الوقت- لجأت أمريكا، بعد إخفاقها في الحرب التي دامت أربعين يوماً علی إيران، إلى استراتيجية الحصار والضغط الاقتصادي منذ بضعة أشهر، وها هي في الجولة الجديدة من هذه الاستراتيجية تحاول مدّ رقعة الحصار إلى المناطق الشمالية من البلاد أيضاً.
وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) تشكيل فرقة عمل خاصة تحمل اسم «البوابة الحديدية»، وهي خطوة تدل على أن واشنطن تعتزم تجاوز ضغوطها على طهران حدودَ الممرات البحرية، لتجعل الحدود البرية وبحر قزوين في صلب إجراءاتها الجديدة.
وستعمل فرقة العمل هذه بمشاركة عناصر عسكرية ومدنية أمريكية، وتتمثل مهمتها الأساسية، بحسب ما أُعلن، في التنسيق مع سائر الأجهزة الحكومية لمنع نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والسلع الخاضعة للعقوبات عبر الطرق البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وجاء في بيان «سنتكوم» أن عشرين فرداً من العسكريين والمدنيين يعملون ضمن هذه الفرقة، وأن مقرها في القيادة الرئيسة للقيادة المركزية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ووفق البيان، تتولى الفرقة التنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة الأمريكية لإنجاز هذه المهمة.
قيود واشنطن في الشمال
رغم ما يُشاع من ضجيج دعائي على ألسنة مسؤولي واشنطن، فإن تنفيذ هذا السيناريو تعترضه تحديات وقيود شتى.
فواشنطن، كي تُفعّل العقوبات الجديدة، بحاجة إلى تعاون بعض الدول، وقد عقدت آمالها كذلك على انضمام روسيا. غير أن موسكو، بحكم علاقاتها الوثيقة بطهران، لم تسايرها لا في الحصار البحري على جنوب إيران، ولا في القيود الجوية والبرية السابقة. ولذا يستبعد أن تذعن روسيا لرغبة واشنطن في هذه المرحلة أيضاً، وأن تشارك في الحملة الاقتصادية على إيران، لا سيما أن مسار قزوين جزء من ممر «الشمال – الجنوب» الاستراتيجي الذي لروسيا فيه مصالح تجارية جسيمة.
وأذربيجان وتركمانستان، بحكم جوارهما لبحر قزوين، قد تُدرجان في قائمة المشاركين في هذا الحصار البري، لكنهما بدورهما لن تدخلا هذه الحملة مراعاةً لحسن الجوار؛ فطهران حذّرت دول المنطقة مراراً من عواقب التعاون مع سياسات واشنطن.
ولما كانت إيران تؤدي دور حلقة الوصل بين آسيا الوسطى والقوقاز في حركة التجارة البرية، فإن باكو وعشق آباد، حفاظاً على مصالحهما الاقتصادية، لن تنخرطا في لعبة واشنطن الخطرة، إذ سينهار عندئذ التبادل بين ضفتي بحر قزوين كذلك.
التعويل على القوة العسكرية
ومع عزوف دول الحوض القزويني عن مسايرة سياسة الحصار، لا يبقى أمام واشنطن، لتمضي في هذا المشروع العسير، إلا خياران.
أحد الخيارين استخدامُ الأراضي التركية والأوكرانية. أما تركيا، فبحكم جوارها لإيران وخشيتها من التبعات السياسية والأمنية لتصعيد التوتر، لن تقبل المشاركة في عمل كهذا، ولن تتيح أرضها لأمريكا لمهاجمة السفن الإيرانية في قزوين. وقد سبق لأنقرة ألا تجاري سياسات واشنطن في القيود الجوية والبرية المفروضة على إيران.
ومن ثَمّ، قد تلجأ واشنطن إلى أوكرانيا بوصفها الخيار الوحيد المتاح لتمضي في هذا السيناريو، آملةً أن تعطّل كييف، بضرباتها الصاروخية على السفن التجارية الإيرانية في قزوين، مسارَ التجارة والتبادل الإيراني. وجدير بالذكر أن أوكرانيا استهدفت سابقاً سفينةً إيرانيةً في بحر قزوين، ثم اضطرت لاحقاً إلى الاعتذار خشيةً من ردة فعل طهران.
وفي ضوء الموقف الإيراني الحازم إزاء أي مساس بمصالحها الوطنية، يبعد أن تقبل كييف المخاطرة بالدخول في مواجهة كهذه مرةً أخرى، خصوصاً وهي غارقة الآن في حرب استنزاف مع روسيا، وفتحُ جبهة جديدة مع إيران قد يرتّب عليها أعباء عسكرية وسياسية مستجدة.
وعلى هذا، سيكون على أمريكا أن تعتمد مباشرةً على قوتها العسكرية لتنفيذ هذا السيناريو، فتستهدف بمقاتلاتها السفن التجارية الإيرانية في بحر قزوين، وهو خيار تكتنفه صعوبات عملياتية ولوجستية جسيمة لانعدام قاعدة عسكرية أمريكية قرب هذه البحيرة. ثم إن أي هجوم مباشر على السفن التجارية الإيرانية، يعني عملياً افتتاح جولة جديدة من المواجهة العسكرية مع طهران.
منع وصول الأسلحة الروسية إلى إيران
ومع أن واشنطن تحاول أن توحي بأن المشروع الجديد كان مدرجاً على جدول أعمالها منذ أمد بعيد، فإن طرحه، فيما يبدو، لا ينفصل عن الزيارة المهمة التي أجراها اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى موسكو.
وتزداد أهمية هذه الزيارة حين نعلم أن وسائل إعلام أمريكية زعمت أن أحد محاور المباحثات تناول تسليم منظومة الدفاع الجوي «إس-400»، وأن تسعين منصة إطلاق متطورة سُلّمت كذلك إلى إيران. وإن صحّت هذه التقارير، فإن نشر منظومة «إس-400» وتشغيلها قد يعزز قدرة الدفاع الجوي الإيرانية تعزيزاً ملحوظاً في مواجهة المقاتلات المتطورة الأمريكية، وتلك التابعة للكيان الصهيوني.
ومن جهة أخرى، تفيد وسائل الإعلام الأمريكية بأن المنصات المعنية صُمّمت لإطلاق الصاروخ الروسي الخفيف متعدد المهام الموجَّه المعروف باسم LMUR أو «إيزديليه 305»، وهو صاروخ دقيق قادر على إصابة الأهداف المتحركة أيضاً.
ورغم تداول هذه التقارير غير الرسمية، فإن إيران ليست في حاجة إلى منصات روسية، فقد بلغت الاكتفاء الذاتي التام في صناعة الصواريخ وإطلاقها، وأنتجت اعتماداً على قدراتها المحلية مئات النماذج من هذه المعدات وخزّنتها في مدنها الصاروخية. ومن هذا المنظور، يرجَّح أن التعاون المحتمل لموسكو في تسليم معدات دفاعية متقدمة، يتصل بتعزيز القدرة الدفاعية الإيرانية في مواجهة هجمات أمريكية محتملة، ولا سيما على منشآت «جبل الفأس»، أكثر مما يتصل بتوريد منصات الإطلاق.
ولذلك، ركّزت واشنطن على حصار بحر قزوين بوصفه همزة الوصل بين إيران وروسيا، لتحول، بسيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي، دون نقل الأسلحة الروسية المحتمل إلى إيران بحراً. وإعلانُ منع إرسال الأسلحة هدفاً من أهداف المشروع الجديد، يعزز هذه الفرضية.
وبالنظر إلى مجمل ما سبق، تروم واشنطن، بإطلاق مبادرتها الجديدة «البوابة الحديدية»، أن تُحكم حلقة الحصار على إيران، آملةً أن تشلّ اقتصادها وتُرغم طهران على الاستسلام.
غير أن تجربة أشهر من الحصار في مضيق هرمز، تبيّن أن سيناريوهات كهذه لا تفضي بالضرورة إلى ما تبتغيه واشنطن. فكما استطاعت إيران في الخليج الفارسي، رغم وجود البوارج الأمريكية، أن تصدّر نفطها وسائر سلعها التجارية وتجني منها الإيرادات، فإنها في بحر قزوين، وهو أرحب لها مجالاً وأوسع حريةً في الحركة، قادرة على مواصلة الالتفاف على العقوبات.
