الوقت- أُجريت انتخابات الكنيست السادسة والعشرون في الكيان الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ولم يتمكن أي من كتلة نتنياهو أو كتلة المعارضة من الحصول على أغلبية 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الحكومة. تُظهر النتائج النهائية أن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو لا يزال أكبر الأحزاب في الكنيست بـ 26 مقعدًا (و27 مقعدًا في بعض الإحصاءات)، لكن كتلته اليمينية الدينية لم تفز إلا بـ 53 مقعدًا. بينما فاز تحالف المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت بـ 48 مقعدًا، وحصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا.
تأتي هذه النتيجة على الرغم من أن الائتلاف الحاكم كان يمتلك 68 مقعدًا في الكنيست السابق، وقد تراجع الآن بشكل كبير بخسارة 15 مقعدًا. إن المأزق السياسي الحالي ليس مجرد مأزق انتخابي، بل هو أيضًا تداخل لأزمات قانونية وصحية وأمنية واستراتيجية، وكلها تُبرز بوادر الانهيار التدريجي لـ"عهد نتنياهو".
المأزق في تشكيل الحكومة: مأزق فرضته وعود الانتخابات
أمام نتنياهو مساران رئيسيان لتشكيل الحكومة، لكن كلاهما يواجه عقبات جسيمة. المسار الأول هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة حزب "ياشار" بقيادة آيزنكوت، وحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب "بهاد" بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما سيُمكّنه من الفوز بـ 66 مقعدًا.
لكن هذا الخيار يواجه تناقضًا جوهريًا منذ البداية: فقد بنى آيزنكوت وحلفاؤه حملتهم الانتخابية على "منع نتنياهو من العودة إلى السلطة"، وقبول ائتلاف معه يُعدّ انتهاكًا صريحًا لأهم وعودهم الانتخابية للناخبين. من جهة أخرى، سيتعين على نتنياهو التخلي عن حلفائه الطبيعيين، أحزاب اليمين المتطرف واليهود الأرثوذكس، لتحقيق هذا الخيار، وهي خطوة من شأنها أن تُثير غضب قاعدته الشعبية بشدة.
أما المسار الثاني فهو تشكيل حكومة أقلية بقيادة آيزنكوت بدعم خارجي من الأحزاب العربية. فقد أصبحت الأحزاب العربية (حزب رام والقائمة المشتركة) بمثابة "صانعي الملوك" في الساحة السياسية بـ19 مقعدًا. يستطيع آيزنكوت تشكيل حكومة مع حلفائه الطبيعيين والحصول على ثقة خارجية بدعم من الأحزاب العربية، دون أن يكونوا أعضاءً في مجلس الوزراء. لكن هذا الخيار يواجه أيضًا احتمال استخدام الرئيس إسحاق هرتسوغ حق النقض (الفيتو) وضغوطًا من أحزاب اليمين. في نهاية المطاف، إذا لم يتمكن أي من الكتل من تأمين أغلبية 61 مقعدًا خلال الأسابيع الـ 12 المقبلة، فستتجه إسرائيل إلى انتخابات برلمانية خامسة في أقل من خمس سنوات.
النقطة الأساسية هي أن نتنياهو فشل في تحقيق "نصر سياسي"، على الرغم من أن حزبه أصبح أكبر حزب في الكنيست. فقد تراجعت كتلته من 68 مقعدًا إلى 53، ما يعني أنه لم يعد قادرًا على بناء أغلبية برلمانية مع حلفائه التقليديين. هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي يجد فيها نتنياهو نفسه في موقف لا يُعيده فيه "النصر الانتخابي" إلى السلطة.
قضايا المحاكم: سيفٌ يُطارد السلطة
يُمثل التحدي القانوني الذي يواجهه نتنياهو أخطر تهديد وجودي لمستقبله السياسي والشخصي. وهو يُحاكم منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. في حال إدانته بالرشوة، يُواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وفي حال إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة، تصل العقوبة إلى 3 سنوات.
حددت المحكمة المركزية في تل أبيب موعد محاكمته الثالثة والثمانين في مايو/أيار 2026، وقد حاول نتنياهو مرارًا تأجيل الجلسات، متذرعًا بـ"خطة أمنية عاجلة".
العامل الحاسم في هذه القضية هو العلاقة المباشرة بين "بقاء نتنياهو السياسي" و"حريته الشخصية". فما دام رئيسًا للوزراء، يستطيع استخدام صلاحياته لإبطاء المحاكمة أو إيقافها. ولكن بمجرد تنحيه عن السلطة، لن يكون هناك ما يمنع تنفيذ الحكم المحتمل. وقد أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية صراحةً بأن "وقف الهجمات على إيران يعني استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد يوم الأحد". تشير هذه التقارير إلى أن العديد من المراقبين، حتى داخل إسرائيل، يفسرون استمرار الحرب والأزمة الأمنية على أنها "غطاء قانوني" لنتنياهو.
إضافةً إلى المحاكمة المحلية، فهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وهو ما قيّد سفره الدولي بشدة وقوّض شرعيته الدولية.
الصحة: مرض خفي وأزمة ثقة
كشف نتنياهو في أبريل/نيسان 2026 عن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في أواخر عام 2025، وخضوعه للعلاج الإشعاعي في أوائل عام 2026. وادعى أن العلاج كان "ناجحًا تمامًا" وأن "الورم قد اختفى". إلا أن تفاصيل هذه القضية أثارت أزمة ثقة خطيرة، إذ أرجأ نشر تقريره الطبي السنوي لمدة شهرين، مدعيًا أنه فعل ذلك "لمنع استغلاله في الدعاية الإيرانية". كما أن روايته لتوقيت العلاج تتناقض مع تقارير سابقة من الطاقم الطبي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعيش حالة من التناقض.
هذا التكتم، في الوقت الذي يقود فيه البلاد على جبهات متعددة، أثار تساؤلات جدية حول "شفافيته" و"لياقته البدنية". خضع نتنياهو، البالغ من العمر 76 عامًا، لعدة عمليات جراحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب (2023) وعملية إصلاح الفتق (2024). في ظل المناخ السياسي الإسرائيلي، أدى اجتماع "مرض خفي" و"أزمة خلافة" في حزب الليكود إلى تآكل سلطته بشكل كبير. لا يملك حزب الليكود خليفة واضحًا لنتنياهو، وقد أثار هذا الغموض قلق المستثمرين والحلفاء السياسيين على حد سواء.
جبهات مفتوحة: وعود لم تُنفذ وتكاليف باهظة
بدأ نتنياهو حملته الانتخابية لعام 2026 بينما كان الجيش الإسرائيلي منخرطًا في عدة جبهات في آن واحد. في غزة، توسط ترامب في وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكن نتنياهو أعلن صراحةً أنه أمر الجيش بزيادة سيطرته على غزة من 60% إلى 70%، في انتهاكٍ صارخٍ لبنود وقف إطلاق النار. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استشهد ما لا يقل عن 738 فلسطينيًا، ولا تزال الاشتباكات المتقطعة مستمرة. ولم يتحقق هدف نتنياهو المعلن المتمثل في "القضاء التام على حماس" وإعادة جميع الرهائن، ولا تزال حماس قادرة على إعادة بناء هيكلها العسكري.
أما على الجبهة اللبنانية، فقد شن الكيان هجومًا بريًا واسع النطاق في مارس/آذار 2026، مصحوبًا باستدعاءٍ مكثفٍ لقوات الاحتياط، لكن لم يتحقق أيٌ من الأهداف المعلنة، بما في ذلك دحر حزب الله من الحدود الشمالية. وعلى الجبهة الإيرانية، شن نتنياهو حربين شاملتين في يونيو/حزيران 2025 وفبراير/شباط 2026، لكن لم يتوقف البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل كما قال هو نفسه: "أعادت إيران بناء قدراتها الصاروخية ونقلت منصات إطلاقها". لم يتحقق أي من وعود نتنياهو بتحقيق "نصر كامل" و"تغيير النظام في إيران"، ويتزايد تشكيك الرأي العام الإسرائيلي في هذه التكاليف الباهظة.
إيران: إغراء "الضربة الثالثة" من أجل البقاء السياسي
في الأشهر التي سبقت الانتخابات، هدد نتنياهو مرارًا وتكرارًا بشن هجوم عسكري جديد على إيران. في أغسطس/آب 2026، أعلن أن إسرائيل قد تستأنف "بشكل أحادي" العمل العسكري ضد إيران، مدعيًا أن "الحل الوحيد للقضاء على التهديد هو إسقاط النظام الإيراني". وذكرت مصادر إخبارية أنه أمر الجيش بالتخطيط لـ"هجوم جديد واسع النطاق" على إيران في أكتوبر/تشرين الأول 2026، لكن الخطة جُمّدت بسبب معارضة ترامب شن حرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني.
يجب النظر إلى "إغراء الضربة الثالثة" هذا في سياق الأزمة الداخلية التي يعاني منها نتنياهو. ففي ظل مأزق سياسي، وتزايد أعباء قضاياه القانونية، وتدهور صحته، لجأ إلى "تصعيد الأزمة من خلال خلق أزمة أمنية".
يُظهر التاريخ الإسرائيلي الحديث أن القادة المُعرّضين للخطر حاولوا أحيانًا صرف انتباه الرأي العام عن الأزمات الداخلية بإثارة "حرب محدودة لكنها صاخبة". مع ذلك، أصبح الرأي العام الإسرائيلي أكثر حساسية تجاه "المغامرات العسكرية الجديدة" بعد حربين استنزاف مع إيران وحرب طويلة الأمد في غزة. حتى داخل الجيش، تُشير التقارير إلى أن كبار القادة يُشكّكون بشدة في قدرة الجيش على خوض حرب على ثلاث جبهات (غزة، لبنان، وإيران) في آن واحد.
علامات نهاية "عهد نتنياهو"
يُصوّر اجتماع هذه الأزمات زعيمًا سياسيًا في "نهاية المطاف". عشية الانتخابات، حذّرت صحيفة هآرتس من أن نتنياهو "يقترب من نهاية أيامه" وأن "مكانة النظام الدولية في أدنى مستوياتها". وكان منافسه الرئيسي، غادي آيزنكوت، الأكثر صراحةً: "لم يعد نتنياهو جديرًا بمنصبه"، ووصف سياساته الاقتصادية بأنها "تهديد لأمن النظام".
تتجلى بوادر نهاية عهد نتنياهو على عدة مستويات:
على المستوى الانتخابي: تراجعت كتلة نتنياهو من 68 مقعدًا إلى 53، وحتى كونه أكبر حزب في الكنيست لا يمنحه أغلبية برلمانية.
على المستوى القانوني: تقترب محاكمته بتهم الفساد من مرحلة الإعدام المحتمل بعد مغادرته السلطة، وقد قيّدت محاكمته الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية حريته في التنقل الدولي.
على المستوى الصحي: أثارت إصابته بسرطان البروستاتا الكامن وتاريخه الحافل بالعمليات الجراحية المتعددة تساؤلات جدية حول قدرته على إدارة النظام في أوقات الأزمات.
على المستوى الاستراتيجي: لم تحقق أي من الجبهات في غزة ولبنان وإيران "النصر" الموعود، وقد أدت التكاليف البشرية والاقتصادية والدبلوماسية لهذه الحروب إلى تراجع شرعيته بشكل كبير في الداخل والخارج.
على المستوى الاقتصادي: تسببت سياسات نتنياهو وتصريحاته حول إمكانية فصل الاقتصاد الإسرائيلي عن النظام المالي العالمي في "حالة من الذعر بين البنوك الإسرائيلية"، وكتبت صحيفة هآرتس أنه "فقد صوابه".
باختصار، يجد نتنياهو نفسه في موقفٍ تحوّل فيه "النصر الانتخابي" إلى "هزيمة سياسية". فهو عاجز عن تشكيل حكومة مع حلفائه التقليديين، ولا يستطيع بناء ائتلاف دون الإخلال بوعودهم الانتخابية، كما أنه لا يستطيع التخلص من وطأة قضاياه القانونية ومرضه. إن إغراء شنّ هجوم عسكري جديد على إيران، وإن كان يُمثّل "مخرجاً" من الأزمة الداخلية، يُرجّح أن يتحوّل إلى "حماقة ثالثة" في ظلّ حالة الإرهاق التي يُعاني منها الجيش الإسرائيلي والرأي العام من ويلات الحرب، مما يُعجّل بنهايته السياسية. بات من الواضح الآن أن "عهد نتنياهو" - العهد الذي عُرف فيه بـ"ساحر البقاء" في السياسة الإسرائيلية - آخذٌ في التلاشي، وتشير جميع الدلائل إلى أن "السحر" لن يُجدي نفعاً هذه المرة.
