موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة الفلسطينيين الذين أجبرهم الجيش على النزوح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وبحث سبل تسريع عودتهم. وجاء القرار في إطار التماس قدمته جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" باسم فلسطينيين نازحين من مخيمي جنين ونور شمس، ومنحت المحكمة الحكومة مهلة حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتقديم رد تكميلي. وتعود جذور القضية إلى مطلع عام 2025، حين بدأ الجيش عملية عسكرية أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، ومنذ ذلك الحين يمنع آلاف الفلسطينيين الذين غادروا منازلهم في المخيمات الثلاثة من العودة إليها. ويأتي القرار في سياق استمرار تهجير الفلسطينيين من مخيمات شمال الضفة، وتصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين في أنحاء الضفة بالتزامن مع الحرب على غزة، ما يجعل مجرد مطالبة المحكمة بجدول زمني حدثاً لافتاً في مناخ يتجه إلى ترسيخ التهجير لا إلى التراجع عنه.
ما كشفته إفادة الحكومة نفسها
تكتسب القضية أهميتها مما ورد في إفادة قدمتها الحكومة إلى المحكمة في أغسطس/آب الماضي، إذ ادعت أن الوضع الأمني لا يزال يحول دون عودة السكان، وأن بقاء الجيش في المخيمات ضروري في هذه المرحلة. وتحدثت عن خطط لإقامة مواقع عسكرية خارج المخيمات تمهيداً لإخراج قواتها منها مستقبلاً، لكنها أقرت بأن العمل على المواقع المخطط لها في طولكرم ونور شمس لا يزال في مراحله الأولية، وبأنه لم يُحرز تقدم فعلي في التنسيق مع السلطة الفلسطينية لنقل المسؤولية عن المخيمات إليها. وفي المقابل قدم الملتمسون بيانات منظمات إنسانية وصوراً وشهادات تثبت معاناة النازحين من ضائقة اقتصادية شديدة، وطالبوا بضمان السكن والرعاية الصحية والمياه والغذاء. وأمرت المحكمة الحكومة بالرد على طلب 53 عائلة نازحة إضافية الانضمام إلى الالتماس. وبمعنى آخر، فإن الحكومة نفسها لا تملك خطة جاهزة للانسحاب، فالمواقع البديلة لم تُبنَ بعد، والتنسيق مع السلطة لم يتقدم، ما يجعل الحديث عن "عودة مستقبلية" وعداً بلا مضمون عملي يمكن قياسه أو محاسبة الحكومة عليه.
كاتس: من الاقتحام المتكرر إلى السيطرة الدائمة
لم يتأخر رد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فقد هاجم المحكمة معلناً تمسكه بإبقاء الجيش في المخيمات لفترة طويلة، حتى لو استدعى ذلك سن تشريع خاص في الكنيست. ودعا المحكمة إلى الكف عن التدخل في النشاط العملياتي للجيش، معتبراً أن بقاء القوات في المخيمات ليس مسألة قانونية بل مسألة عملياتية وأمنية. والأخطر في تصريحاته اعترافه بأنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير المفهوم الأمني في الضفة، عبر التخلي عن الاقتحامات المتكررة للمخيمات والانتقال إلى فرض سيطرة عسكرية طويلة الأمد عليها، وبأن نحو 40 ألف فلسطيني غادروا المخيمات الثلاثة. وهذا الاعتراف ينسف الرواية الرسمية عن ضرورة مؤقتة، إذ يكشف أن ما يجري سياسة معلنة لا إجراء استثنائياً قابلاً للتراجع. واعترف كاتس بأن الجيش دمّر بنى تحتية ومنازل وشوارع داخل المخيمات، وهو اعتراف يجعل العودة شبه مستحيلة عملياً قبل إعادة إعمار شاملة.
سموتريتش ودعوة إلى تجاهل القضاء
ذهب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أبعد من ذلك، فوصف قرار المحكمة بالمتهور، وزعم أن عودة الفلسطينيين إلى جنين وطولكرم تهدد أمن إسرائيل. ودعا نتنياهو وكاتس إلى توجيه الجيش بعدم التعاون مع المحكمة وعدم السماح بعودة النازحين، محذراً من أن القرار قد يتيح إعادة بناء ما وصفه بـ"البنى التحتية للإرهاب". وحين يدعو وزير في الحكومة علناً إلى عدم التعاون مع أعلى هيئة قضائية في بلاده، فإن المسألة تتجاوز خلافاً حول مخيمات شمال الضفة، لتطرح سؤالاً عن موقع القضاء أمام ائتلاف يعتبر ما يقرره الوزراء أعلى من أي التزام قانوني. ويكشف هذا الموقف أن مجرد مطالبة المحكمة بجدول زمني، دون أن تأمر بعودة فورية أو تحدد تاريخاً للعودة، بات يُعدّ لدى هذا التيار تهديداً يستوجب التجاهل، وهو ما يعني أن أي قيد قضائي، مهما بلغ من الاعتدال، يُنظر إليه بوصفه عقبة أمام سياسة السيطرة والتهجير.
العودة حق لا منّة
من الضروري التذكير بأن عودة النازحين ليست مطلباً إنسانياً يُنظر فيه بحسب الظروف الأمنية، بل حق يستند إلى القانون الدولي الإنساني. فاتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2024 عدم قانونية الاحتلال ودعت إسرائيل إلى إنهائه. ويلاحظ أن الالتماس نفسه صيغ بلغة تخفيف الضرر وتحسين الأوضاع المعيشية، وقد قالت محامية الجمعية هيلا شارون إن الاعتبارات الأمنية لا تعفي الدولة من واجب حماية حقوق النازحين وتقليص الضرر اللاحق بهم. كما أن قرار المحكمة لم يحدد موعداً للعودة، ما يعني أنه يضع إطاراً للمطالبة لا ضمانة لتحقيقها. ويمكن القول إن المنع المفتوح من العودة، حين يمتد شهوراً طويلة ويقترن بإعلان صريح عن سيطرة عسكرية طويلة الأمد، يقترب من النقل القسري المحظور، لأن الذريعة الأمنية وحدها لا تحوّل الإبعاد الدائم عن المنازل إلى إجراء مشروع.
اختبار للقضاء أمام السياسة
في المحصلة، يضع هذا الملف المحكمة العليا أمام اختبار مزدوج: هل تستطيع فرض قرارها على حكومة يعلن وزيراها صراحة أنهما لن يلتزما به، وهل تتجاوز لغة الجداول الزمنية إلى حماية حق العودة نفسه؟ وسيكشف موعد 23 نوفمبر جزءاً من الجواب، خصوصاً أن المحكمة طلبت أيضاً الرد على انضمام 53 عائلة نازحة جديدة إلى الالتماس، أي أن دائرة المتضررين تتسع، وأن كل شهر إضافي بلا جدول زمني يعني مزيداً من الأسر التي تدخل دائرة الانتظار. ويبقى السؤال: هل تتحرك الأطراف الدولية لدعم عودة النازحين قبل أن تتحول السيطرة العسكرية المؤقتة، بحسب الوصف الرسمي، إلى واقع دائم يصعب إنهاؤه؟