الوقت- تكشف المعطيات الميدانية والتقارير الإسرائيلية المتقاطعة عن ملامح خطة إسرائيلية متكاملة لتصعيد جديد ومدروس يشمل جبهتي الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت واحد، بعد أن أظهرت تقديرات نشرها موقع "واللا" العبري استعداد المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لمرحلة جديدة من التصعيد في الضفة، تشمل توسيع نطاق العمليات العسكرية والسيطرة على مخيمات لاجئين إضافية، وذلك رغم تقديرات إسرائيلية رسمية تشير إلى أن مستوى العمليات الفلسطينية المسلحة تراجع إلى أدنى معدلاته منذ سنوات طويلة. هذا التناقض اللافت بين تراجع التهديد الفعلي من جهة، وتصاعد الاستعدادات العسكرية الهجومية من جهة أخرى، يكشف أن هذا التصعيد المرتقب لا ينبع من ضرورة أمنية دفاعية بحتة، بل من حسابات سياسية واستراتيجية أوسع. فحين تعترف المؤسسة الأمنية ذاتها بتراجع مستوى التهديد، بينما تمضي قدماً في التحضير لعمليات أوسع نطاقاً، يصبح من الصعب تصديق الرواية الرسمية التي تقدّم هذا التصعيد المرتقب بوصفه إجراءً احترازياً محضاً بمعزل عن أي اعتبارات أخرى.
دوافع انتخابية تتحكم بتوقيت التصعيد
يبرز البعد السياسي الداخلي بوصفه أحد أخطر محركات هذا التصعيد المرتقب، إذ كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مخاوف مصادر عسكرية إسرائيلية من أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصدد دفع الأوضاع في الضفة الغربية نحو تصعيد متعمد، بهدف صرف انتباه الرأي العام عن إخفاقات السابع من أكتوبر 2023 وتغيير أجندة الانتخابات الإسرائيلية المقررة بعد أشهر قليلة. وقد أشارت تقديرات "واللا" إلى تداخل عوامل متعددة تدفع نحو هذا التصعيد الموسّع، من بينها استحقاقات انتخابية إسرائيلية وفلسطينية متزامنة، وحلول موسم الأعياد اليهودية في تشرين الأول/أكتوبر الذي شهد تاريخياً تصعيدات متكررة، إلى جانب توقعات بتزايد الدور الأمريكي بعد انحسار المرحلة المكثفة من الحرب في غزة ولبنان، وهو ما يجعل من توقيت هذا التصعيد المحتمل مرتبطاً بحسابات سياسية داخلية وإقليمية معقدة أكثر من ارتباطه بتهديد أمني آني وملموس.
وقائع ميدانية تسبق الإعلان الرسمي للخطة
بينما لا تزال هذه الخطة في طور "الاستعداد" وفق التوصيف الإسرائيلي الرسمي، تكشف الوقائع الميدانية أن أجزاء واسعة منها تُنفَّذ بالفعل على الأرض. ففي الضفة الغربية، دخلت هجمات المستوطنين مرحلة جديدة، إذ تصاعدت وتيرتها في سبع مناطق مختلفة خلال أيام معدودة، مخلفة العشرات من الإصابات، بينما لا تزال ثلاث عائلات فلسطينية ترزح تحت حصار مستمر لأكثر من عشرين يوماً متتالياً في بلدة قصرة جنوبي نابلس، وسط قيود مشددة تفرضها قوات الاحتلال أمام وصول أي مساعدة أو إمدادات لهذه العائلات المحاصرة. وقد وثّقت منظمات حقوقية دولية استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة الغربية على يد جنود ومستوطنين منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، محذرة من أن إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية تُستخدم كمنطلقات لهذه الاعتداءات، غالباً بدعم مباشر من القوات الإسرائيلية ومشاركتها أحياناً. وفي المقابل، تتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ أسفرت هذه الخروقات، وفق وزارة الصحة هناك، عن استشهاد أكثر من 1230 فلسطينياً وإصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين منذ سريان الاتفاق، ضمن ما يصفه محللون بأنه استراتيجية ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض قبل أي تفاوض لاحق.
ضغط عسكري داخلي لتوسيع السيطرة على المخيمات
يكشف المشهد الداخلي في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن انقسام لافت حول جدوى هذا التصعيد المرتقب وتوقيته، إذ تشير تقارير إسرائيلية إلى أن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس يضغط بقوة باتجاه توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية والسيطرة على مزيد من مخيمات اللاجئين، بينما يسعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بحسب "هآرتس"، إلى تجنب زج المؤسسة العسكرية في تعقيدات أمنية جديدة مدفوعة باعتبارات سياسية بحتة لا ضرورات ميدانية فعلية. هذا التباين بين القيادة السياسية المتحمسة للتصعيد والقيادة العسكرية الأكثر تحفظاً يعكس حالة من التجاذب الداخلي حول من يتحكم فعلياً بقرار الحرب والسلم في هذه المرحلة الحساسة، ويثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة المؤسسة العسكرية على مقاومة الضغوط السياسية إذا ما أصرت القيادة السياسية على المضي قدمًا في هذا المخطط التصعيدي.
إدانات رسمية إسرائيلية لا تغيّر الواقع الميداني
من المفارقات اللافتة أن هذا التصعيد الممنهج يترافق مع إدانات رسمية إسرائيلية علنية لأعمال عنف المستوطنين، إذ أدان كل من نتنياهو ورئيس الكيان إسحاق هرتسوغ هذه الهجمات، مؤكدين أنها تضر بمكانة إسرائيل في العالم، وسط تحذيرات من خطر خروج الوضع عن السيطرة. غير أن هذه الإدانات اللفظية تصطدم بواقع ميداني متناقض تماماً، إذ تتزامن اعتداءات المستوطنين مع اقتحامات عسكرية رسمية متواصلة في مناطق متعددة من الضفة، وحملات دهم واعتقال طالت العشرات من الفلسطينيين، ما يكشف أن الخط الفاصل بين العنف غير الرسمي الذي تدينه الحكومة والعمليات الرسمية التي تنفذها بنفسها بات أكثر ضبابية من أي وقت مضى، ويجعل من هذه الإدانات أداة تجميلية لا تغيّر شيئاً من واقع التصعيد الفعلي على الأرض.
أفق مسدود ينذر بمزيد من التصعيد
في نهاية المطاف، تكشف هذه المعطيات المتقاطعة أن ما يُوصف بخطة لموجة تصعيد جديدة ليس سيناريو مستقبلياً افتراضياً بقدر ما هو استمرار وتوسيع منهجي لسياسة قائمة بالفعل، تجمع بين حسابات سياسية داخلية مرتبطة بمصير نتنياهو الانتخابي، واستراتيجية عسكرية أوسع لفرض وقائع جديدة في الضفة وغزة معاً قبل أي استحقاق تفاوضي مقبل. وفي ظل استمرار تعثر المرحلة الثانية من الخطط السياسية المطروحة لتهدئة الأوضاع، وتزايد الضغط الأمريكي المتوقع بعد انحسار الحرب في جبهات أخرى، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة لقدرة الأطراف الدولية والإقليمية على كبح هذا المسار التصعيدي المدروس. ويبقى السؤال الأخطر معلقاً: هل تكتفي واشنطن وحلفاؤها بإدانات لفظية باهتة كسابقاتها، أم أن حجم هذا التصعيد المرتقب سيفرض أخيراً تدخلاً دولياً فعلياً يمنع تحول "الخطة" من تقديرات استخباراتية متداولة إلى مأساة إنسانية جديدة تُضاف إلى سجل طويل من الدماء؟
