الوقت - في غمرة انقضاء مهلة الستين يوماً لـ “تفاهم إسلام آباد”، أمعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشديد الخناق على إيران، معلناً عن حزمة جديدة من العقوبات الصارمة. وفي خضم ذلك، انطلقت مجدداً عجلة المشاورات في الكواليس لكبح جماح التوتر بين طهران وواشنطن. وفي هذا السياق، حطّ قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، رحاله في طهران يوم الإثنين، ليلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين، متباحثاً في مجريات الأحداث الإقليمية وسبل نزع فتيل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة.
وقبيل الإعلان عن هذه الزيارة، جرى اتصال هاتفي بين عاصم منير ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تبادلا فيه الرؤى حول مستجدات المشهد الإقليمي والقضايا ذات الصلة بالسلم والاستقرار في جنوب آسيا. والجدير بالذكر أن القائد العسكري الباكستاني الأبرز قد أجرى ثلاث زيارات متتالية إلى طهران منذ سريان الهدنة في الحرب المفروضة على إيران، أجرى خلالها مباحثات معمقة مع القيادة الإيرانية.
دور “منير” في الوساطة بين طهران - واشنطن
يعود قائد الجيش الباكستاني - الذي يُعد أحد الأعمدة الرئيسية في صياغة “تفاهم إسلام آباد” وقطب الرحى في مساعي الوساطة بين إيران وأمريكا - إلى طهران في وقتٍ بلغت فيه مستويات التوتر بين العاصمتين ذروةً غير مسبوقة.
وفي سياق متصل، صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن واشنطن ستدشّن حقبةً جديدةً من الضغط المالي على إيران، مستهدفةً ما تبقى من شرايينها الاقتصادية والمالية، بما في ذلك مصادر الدخل والشبكات التجارية والمالية المرتبطة بها.
وزعم بيسنت أن التدابير المستحدثة لن تقتصر على الكيانات الإيرانية فحسب، بل ستطال الدول والمؤسسات التي تمدّ يد العون لطهران للحفاظ على روابطها بالاقتصاد العالمي؛ مما يعكس اتساع رقعة العقوبات لتطويق الوسطاء والشركاء التجاريين لإيران.
في خضم هذا المناخ المشحون، يمكن قراءة الحضور المتجدد للقيادات الباكستانية الرفيعة في طهران على أنه مسعى حثيث لإبقاء قنوات التواصل مُشرَعةً، والحيلولة دون انزلاق الخلافات الإيرانية الأمريكية نحو هاوية مواجهة شاملة. فباكستان، بحكم جوارها الجغرافي وروابطها الاقتصادية مع طهران، وتوجّسها من مآلات زعزعة الاستقرار في المنطقة، تنشد لجم التوتر بين البلدين. ذلك أن أي أزمة عاتية تعصف بالخليج الفارسي ستلقي بظلالها القاتمة مباشرة على أمن الطاقة، وحركة التجارة الإقليمية، واقتصادات الدول المتاخمة.
أما “تفاهم إسلام آباد”، الذي بعث في بادئ الأمر بصيص أملٍ في تبريد جبهات التوتر بين طهران وواشنطن، فقد اصطدم في مساره بعقبات كأداء وتحديات جمة. فمن المنظور الإيراني، يُعد تمادي الكيان الصهيوني في اعتداءاته على لبنان خرقاً سافراً للبند الذي ينص على “إنهاء الحرب في الجبهات كافة”، وهو ما أضفى تعقيداً بالغاً على مسار تنفيذ التفاهم. وموازاةً مع ذلك، برز الخلاف حول آليات إدارة وضع “مضيق هرمز” كأحد أبرز محاور النزاع بين طهران وواشنطن، وهو ملف يحمل في طياته أبعاداً أمنيةً واقتصاديةً مترامية الأطراف، تمسّ عصب المنطقة وسوق الطاقة العالمي.
والمحصلة، أنه مع استمرار واشنطن في نهج “الضغوط القصوى” وتسعير نيران الحرب الاقتصادية، أمسى “تفاهم إسلام آباد” يقف عملياً على شفا الانهيار، وباتت طهران ترى في سياسات إدارة ترامب تنصلاً جلياً من روح الاتفاق ومضامينه. وفي ظل هذه المنعطفات، تتجلى زيارة عاصم منير - أرفع مسؤول أمني باكستاني - إلى طهران، كمرآة عاكسة لتنامي الهواجس من انفلات عقال التوتر بين أمريكا وإيران.
ورغم انتفاء البوادر التي تُنذر باندلاع شرارة حرب عسكرية مباشرة في اللحظة الراهنة، إلا أن ديمومة الاحتكاك الاقتصادي والتضييق البحري، قد تمهّد الأرضية لولادة طور جديد من المواجهة الأمنية.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة “رويترز” مؤخراً بأن طهران، وعطفاً على إخفاق مساعي إنهاء الحرب، شرعت في تحويل دفتها من حالة التموضع الدفاعي إلى تبني “مقاربة هجومية محضة”. وأطلق هذا المسؤول تحذيراً مفاده أنه في حال انقطعت سبل الدبلوماسية، فإن إيران لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر طوق الحصار البحري الأمريكي، وذلك في التوقيت الذي تراه مؤاتياً.
بالتزامن مع ذلك، أطلق محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعيداً عبر منصة “إكس”، محذراً من التداعيات الوخيمة لاستمرار رحى الحرب الاقتصادية على إيران. وشدّد بلهجة حازمة: “إذا ما استمرت الحرب الاقتصادية، فلن تُصدّر قطرة نفط واحدة، لا عبر مضيق هرمز ولا من أي بقعة في الخليج الفارسي. وستعتبر طهران انخراط أي دولة أو دعمها للضغوط الاقتصادية الأمريكية، بمثابة اصطفاف صريح في خندق هذه الحرب”.
جعبة ترامب الخاوية من الخيارات
وفي حين يتشدّق ترامب ومسؤولو البيت الأبيض بامتلاك واشنطن ترسانةً من الأدوات للضغط على إيران، إلا أن الولايات المتحدة قد استنزفت في الأشهر المنصرمة طيفاً واسعاً من خياراتها، بدءاً من لغة التهديد والتلويح العسكري، وصولاً إلى المقصلة الاقتصادية والقيود البحرية. غير أن هذه الأوراق مجتمعةً لم تفلح حتى اللحظة في بلوغ غايات واشنطن الكبرى. ومن هذا المنطلق، يبدو أن الولايات المتحدة قد باتت أسيرة خيارات محدودة في سعيها لتشديد الخناق على طهران، لتجد نفسها مجبرةً على الارتماء مجدداً في أحضان الدبلوماسية.
من جهة أخرى، وعلى أعتاب انتخابات الكونغرس، أخذت كماشة الضغوط الداخلية والدولية تشتد على رقبة إدارة ترامب. ومن هنا، يُرجّح أن ترامب، بغية احتواء الأزمة التي كان هو مهندسها، يحاول مرةً أخرى النجاة من هذه المعمعة عبر جسر الوساطة في إسلام آباد.
إن ترامب، الذي طالما تغنّى بصفقاته الخارجية كأمجاد سياسية، قد يسعى جاهداً، عشية انتخابات نوفمبر، لإبرام تسوية مع إيران يتخذ منها مادةً دسمةً في حملته الدعائية، حتى وإن كانت هذه التسوية، في عيون بعض المراقبين، لا تعدو كونها ذات طابع رمزي بحت.
ويرى عدد من المحللين أن تجربة الأشهر الأخيرة قد برهنت على أن مطرقة الضغوط الاقتصادية وسندان العقوبات لا يفضيان بالضرورة إلى ترويض السلوك الإيراني، بل قد يدفعان طهران نحو التخندق في مواقف أشدّ صلابةً وردود أفعال أكثر هجوميةً. ولهذا السبب، فإن الدبلوماسية وايجاد مسار تفاوضي جديد، قد يمثّلان بالنسبة لواشنطن طوق النجاة الأقل كلفةً لإدارة الأزمة.
صفوة القول، إن زيارة عاصم منير إلى طهران تشي بأن دروب الدبلوماسية لم توصد أبوابها بالكامل بعد، رغم وطأة الضغوط الأمريكية المتصاعدة. وما لم تفلح واشنطن وطهران في إيجاد سبيلٍ لخفض التصعيد عبر نافذة الوساطة الباكستانية، فإن استمرار المواجهة الاقتصادية من شأنه أن يزجّ بالمنطقة والعالم في أتون أزمةٍ أشدّ فداحةً وأبهظ كلفةً.
