الوقت- في خطوة جديدة تعكس نهج القمع والسيطرة على الرواية الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدر وزير الحرب في الكيان الصهيوني إسرائيل كاتس أمراً عسكرياً بتاريخ 23 فبراير 2026 يقضي بحظر خمس منصات إعلامية فلسطينية كانت تنشط في تغطية الأحداث في القدس الشرقية المحتلة ونقل ما يجري فيها إلى العالم، وتشمل المنصات المستهدفة: شبكة العاصمة (العاصمة القدس)، شبكة البوصلة، شبكة معراج، ميدان القدس، وشبكة قدس بلس.
القرار جاء مرفقاً بذريعة متكررة اعتادت السلطات الصهيونية استخدامها لتبرير التضييق على الإعلام الفلسطيني، وهي اتهامات بـ"التحريض" أو "الارتباط بحركة حماس"، غير أن هذه الاتهامات، كما يؤكد مراقبون ومؤسسات حقوقية، غالباً ما تُطرح دون تقديم أدلة علنية واضحة، في وقت تُظهر فيه الوقائع أن الهدف الحقيقي يتمثل في إسكات المنصات التي توثق الانتهاكات اليومية في القدس والمسجد الأقصى وتنقلها للرأي العام الدولي.
ويأتي هذا القرار في توقيت حساس مع اقتراب شهر رمضان، وهي فترة تشهد عادة تشديد الإجراءات الصهيونية في القدس المحتلة، ما يعزز الاعتقاد بأن الحظر جزء من سياسة أوسع تهدف إلى التحكم في تدفق المعلومات ومنع انتشار الصور والتقارير التي قد تفضح ما يحدث على الأرض.
وقد أثار القرار موجة انتقادات من منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية و**مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان**، حيث اعتبرت هذه الجهات أن حظر المنصات الإعلامية الفلسطينية يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير والعمل الصحفي، ويقوض حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وأكدت تقارير حقوقية أن استهداف الإعلام الفلسطيني بات جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليل الشهود على الانتهاكات ومنع توثيقها بشكل مستقل.
ومن اللافت أن بعض المنصات المشمولة بالحظر لا تمتلك مكاتب فعلية داخل القدس الشرقية، بل تعتمد على شبكة من الصحفيين والمراسلين الميدانيين الذين يعملون على توثيق الأحداث ونشرها عبر وسائل التواصل والمنصات الرقمية، وقد أعلنت إحدى هذه المنصات، شبكة العاصمة، تعليق أنشطتها مؤقتاً في محاولة لحماية مراسليها من الاعتقال أو الملاحقة الأمنية، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون في ظل هذا التصعيد.
ويرى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً في الحرب على الإعلام، ومحاولة واضحة لعزل القدس عن العالم ومنع وصول الحقيقة إلى المجتمع الدولي، كما يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات مشابهة شهدتها الفترة الأخيرة، من بينها التضييق على المؤسسات الإعلامية وإغلاق مكاتب بعض القنوات، مثل قناة الجزيرة، إضافة إلى فرض قيود على التغطية الصحفية في مناطق عديدة من الأراضي الفلسطينية.
انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان
لا يمكن فصل قرار حظر المنصات الإعلامية عن السياق الأوسع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتحدث تقارير منظمات دولية عن نمط متكرر من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، فمنذ عام 2023، وثقت جهات حقوقية آلاف حالات الاعتقال التعسفي، إضافة إلى تقارير عن التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، وعمليات قتل ميداني استهدفت مدنيين فلسطينيين خلال اقتحامات عسكرية في الضفة الغربية.
كما تتواصل عمليات هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي، وهو ما يؤدي إلى تهجير عائلات فلسطينية بأكملها وفقدانها لمساكنها ومصادر رزقها، ويرى خبراء في القانون الدولي أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وقد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
أما في قطاع غزة، فقد أدى التصعيد العسكري المتكرر إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية، شمل مدارس ومستشفيات ومرافق مدنية ومواقع ثقافية ودينية، وتشير تقارير أممية إلى أن نسبة كبيرة من هذه المواقع تعرضت للتدمير خلال العمليات العسكرية، وهو ما يثير مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي بشأن حجم الانتهاكات والآثار الإنسانية طويلة الأمد لهذه السياسات.
الحرب على الإعلام ومحاولة احتكار الرواية
في موازاة العمليات العسكرية والسياسات الميدانية، يبرز جانب آخر من الصراع يتمثل في المعركة على الرواية الإعلامية، إذ تتهم جهات حقوقية وصحفية الكيان الصهيوني بمحاولة فرض واقع من التعتيم الإعلامي، من خلال منع دخول الصحفيين الأجانب إلى مناطق مثل غزة، وفرض قيود على التغطية الميدانية.
وتشير تقارير صادرة عن منظمات معنية بحرية الصحافة إلى أن عدداً كبيراً من الصحفيين الفلسطينيين قُتلوا منذ عام 2023 أثناء قيامهم بعملهم في تغطية الأحداث، ويرى مراقبون أن استهداف الصحفيين أو التضييق عليهم يهدف إلى تقليل الشهادات المباشرة على ما يجري، وبالتالي الحد من تأثير الصور والتقارير التي تصل إلى العالم.
كما أن إغلاق المنصات الإعلامية الفلسطينية أو حظرها تحت ذرائع أمنية يعزز، حسب منتقدين، سياسة السيطرة على تدفق المعلومات واحتكار الرواية من قبل الإعلام الصهيوني، في محاولة لتقليل الضغط الدولي المتزايد نتيجة التقارير الحقوقية والإنسانية.
الاستيطان وتغيير الواقع على الأرض
بالتوازي مع هذه الإجراءات، يستمر التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية بوتيرة متسارعة، حيث يتم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضٍ فلسطينية، وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن هذه السياسات تؤدي إلى نزوح قسري للفلسطينيين، عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي وفرض واقع جديد بالقوة.
كما تتكرر الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد القرى الفلسطينية، والتي تشمل حرق ممتلكات والاعتداء على السكان، في ظل اتهامات بتوفير الحماية لهم من قبل قوات الاحتلال، ويرى خبراء أن استمرار هذه السياسات يقوض فرص أي حل سياسي عادل، ويزيد من تعقيد الصراع في المنطقة.
جدل دولي متزايد حول الصهيونية والسياسات القائمة
في ظل هذه التطورات، يتصاعد الجدل على المستوى الدولي حول طبيعة السياسات التي ينتهجها الكيان الصهيوني ودورها في استمرار الصراع، وقد برزت انتقادات متزايدة من باحثين ومنظمات حقوقية، إضافة إلى أصوات يهودية معارضة للسياسات الحالية، مثل منظمة صوت يهودي من أجل السلام، التي ترى أن الممارسات الجارية تعكس نموذجاً من القومية المتشددة التي تتجاهل حقوق الفلسطينيين الأساسية.
وفي المقابل، يؤكد العديد من الباحثين والخبراء على أهمية التمييز بين انتقاد السياسات أو الأيديولوجيات السياسية من جهة، وبين معاداة السامية من جهة أخرى، حتى لا يتم استخدام هذا الاتهام كوسيلة لإسكات النقاش أو الحد من النقد الدولي المتزايد.
في النهاية، يرى مراقبون أن حظر المنصات الإعلامية الفلسطينية ليس مجرد إجراء إداري أو أمني، بل خطوة تعكس صراعاً أعمق على الحقيقة والرواية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة وضمان حماية الصحفيين وحرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينما يحاول الكيان الصهيوني فرض قيود جديدة على تدفق المعلومات، يبقى السؤال المطروح: إلى متى يمكن حجب الواقع في عصر تتسارع فيه وسائل نقل الحقيقة إلى العالم؟
