الوقت – إن الرقعة التي تضمّ غرب آسيا وشمال إفريقيا تواجه خطرًا وجوديًا متزايدًا في مواردها المائية، حيث إن ما يزيد على ستين بالمئة من سكانها يرزحون تحت نير شحّ مائي يلامس حدّ الاختناق، وقد حذرت تقارير حديثة أصدرها المعهد الدولي لإدارة المياه من أن تغيّر المناخ في السنوات المقبلة سيصبّ الزيت على نار هذه الأزمة، مهددًا أمن الشعوب في غذائها ومعاشها واستقرارها الاقتصادي، وجاعلًا المستقبل أكثر قتامةً مما يطيق الناس احتماله.
وفي خضم هذا الواقع المرير، سعت دول عربية عديدة، على مدار العقود الماضية، إلى استنهاض روح التعاون عبر إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية مع دول الجوار، محاولةً منها لخلق أطر تُنظّم تقاسم المياه العذبة، التي باتت اليوم أثمن من كل كنوز الأرض.
اتفاقيات المياه بين العراق وتركيا
ومن بين أعقد ملفات المياه في المنطقة وأكثرها تعقيدًا وتشابكًا، يبرز النزاع بين بغداد وأنقرة حول تقاسم مياه دجلة والفرات. هذان النهران الكبيران ينبعان من الأراضي التركية، ثم يجريان في سوريا قبل أن يصلا إلى العراق، ليكونا شريان الحياة لملايين النفوس التي تعتمد عليهما في الزراعة والشرب وكل مقومات البقاء.
لقد أتاح موقع تركيا الجغرافي لها أن تتحكم في منابع النهرين، مما جعلها تمسك بزمام التحكم في تدفق المياه إلى العراق، متخذةً من ذلك ورقة ضغط جيوسياسية تُلوّح بها كلما اقتضت مصالحها. وفي عام 1946، أبرم العراق وتركيا معاهدة الصداقة وحسن الجوار، التي تضمنت ستة بروتوكولات، كان أولها مخصصًا لتنظيم استغلال مياه دجلة والفرات وروافدهما، غير أن هذه الاتفاقية لم تكن سوى مسكن مؤقت، إذ استمر الخلاف بين البلدين، ولا سيما مع تبني تركيا سياسة بناء السدود الضخمة على مجاري النهرين، ما أثّر بشكل كبير على حصة العراق المائية.
وتوالت المحاولات في العقود التالية لإيجاد صيغة توافقية، حيث وقّعت الدولتان بروتوكولات إضافية في السبعينيات والثمانينيات، وآخرها في عام 2021، إلا أن هذه الوثائق لم تستطع أن تضع حدًا لهذا النزاع المزمن، وظلت الحلول قاصرةً عن معالجة جوهر المشكلة.
وفي أبريل 2024، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن توقيع اتفاقية تمتد لعقد كامل بين البلدين لإدارة الموارد المائية، شملت الاتفاقية إطارًا للتعاون في إدارة المياه، إلى جانب مشاركة الشركات التركية في تطوير البنية التحتية للريّ في العراق، وتنفيذ مشاريع مشتركة لتبادل الخبرات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تقنيات الريّ.
لكن، ورغم ما أثارته هذه الاتفاقية من آمال أولية، إلا أن أصواتًا عراقيةً أطلقت سهام النقد نحوها، ووصفتها بأنها غامضة وتفتقر إلى ضمانات تنفيذية واضحة. وأشار خبراء إلى أن الاتفاقية لم تحدد نسبًا واضحةً أو كميات معينة من المياه التي ستُطلَق للعراق، ما جعل تأثيرها في معالجة الأزمة المائية الحالية شبه معدوم.
وفي سياق متصل، أوردت صحيفة “الزمان” العراقية تحذيرًا من مرصد العراق الأخضر، الذي دقّ ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه الآخذة في التفاقم، مشيرًا إلى أن مخزون المياه الحالي في العراق لا يكفي إلا لبضعة أشهر فقط.
وقال المرصد في بيانه: “إن معدلات الأمطار التي شهدها الموسم الحالي لا تكفي لسدّ الفجوة المتزايدة بين الاستهلاك والموارد المتضائلة”، محذرًا من أن تقليص تركيا لإطلاق المياه يُعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الانخفاض المستمر في مستويات المياه داخل العراق، وبيّن أن مسألة المياه كانت محورًا رئيسيًا في المحادثات الأخيرة بين السوداني وأردوغان، إلا أن نتائج ملموسة لم تُعلن بشأن زيادة حصة العراق المائية حتى الآن.
الآبار الجوفية: جرس إنذار جديد
وفي جانب آخر من المشهد المائي القاتم، أفادت صحيفة “الزمان” عن تراجع خطير في مستويات المياه الجوفية في مناطق متعددة من العراق، ووفقًا لتصريحات مدير عام المياه الجوفية في العراق، ميثم علي، فإن مناطق مثل الكوير في أربيل، وشيخان في دهوك، وسنجار وتلعفر في نينوى، فضلًا عن أطراف كركوك، شهدت انخفاضًا يتراوح بين ستين وسبعين مترًا في مستويات مياهها الجوفية، بل وصل التراجع في بعض المواقع إلى مئة متر، ما ينذر بكارثة مائية تهدد الأمن المائي لتلك المناطق.
وأضاف المسؤول إن محافظات النجف والمثنى وكربلاء وصلاح الدين وديالى تعاني من أزمة مماثلة، حيث إن استمرار هذا التدهور قد يفضي إلى تداعيات كارثية تطال الزراعة، وتدفع إلى موجات من الهجرة الداخلية، وتهدد الأمن الغذائي، بل تلقي بظلالها على استقرار المجتمع العراقي بأسره.
اتفاقية عنتيبي ودول حوض النيل: صراع المياه بين الحقوق التاريخية والمطالب العادلة
إن مياه النيل، ذلك الشريان الأزلي الذي يربط شعوب القارة السمراء، كانت ولا تزال محورًا لنزاعات تتأرجح بين الحقوق التاريخية والمطالب العادلة، فمنذ أمدٍ بعيد، شكّلت قضية توزيع مياهه أحد أقدم وأعقد المعضلات التي واجهت دول الحوض، لتنطلق أولى محاولات التقنين في القرن العشرين، حيث أُبرمت اتفاقيات تاريخية أبرزها في أعوام 1902 و1929 و1959، والتي نصّت إحداها على منح مصر حصةً مقدارها 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، فيما خصصت للسودان 18.5 مليار متر مكعب.
غير أن هذه الاتفاقيات، التي أضفت الطابع الرسمي على تقسيم المياه، لم تسلم من رياح التغيير، ففي مايو 2010، اجتمعت خمس دول من دول المنبع، هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا، في مدينة عنتيبي الأوغندية، لتوقيع “اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل”، التي عُرفت لاحقًا باتفاقية عنتيبي، وقد نّصت هذه الوثيقة على ضرورة إعادة النظر في توزيع المياه بشكل “عادل ومتوازن”، متجاوزةً بذلك الحصص التاريخية التي قامت عليها الاتفاقيات السابقة، وبموجب بنود الاتفاقية، تُعتبر نافذة المفعول بعد مصادقة ست دول عليها.
ولم يكن ردّ مصر على هذا التحرك إلا شديد اللهجة، فقد أعلنت القاهرة حينها، على لسان وزير الري السابق محمد نصر علام، أن هذه الاتفاقية تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدةً أنها لن تعترف بها كوثيقة مُلزمة، وأنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية والدبلوماسية للحفاظ على “حقوقها التاريخية” في مياه النيل.
وفي السنوات الأخيرة، عاد هذا الملف ليطفو مجددًا على السطح، بعدما أعلنت دولة جنوب السودان مصادقتها على الاتفاقية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في أروقة السياسة الإقليمية، ولا يمكن فصل هذا الجدل عن المخاوف العميقة التي تجثم على صدور مصر والسودان إزاء مشروع سد النهضة الإثيوبي، ذلك المشروع الذي ترى فيه أديس أبابا رمزًا لنهضتها الوطنية، بينما تعتبره القاهرة تهديدًا وجوديًا لأمنها المائي، وما زاد الطين بلةً، أن هذا السد، الذي بات حجر الزاوية في السياسة المائية لإثيوبيا، أشعل توترات سياسية حادة بين الدول المعنية، بلغت حد التلويح باستخدام القوة العسكرية في أكثر من مناسبة.
الماء مقابل الكهرباء: تعاون هش بين الأردن، الإمارات، و"إسرائيل"
وفي شرق المتوسط، حيث تمتزج السياسة بالمصالح الاقتصادية، برز نموذج آخر للتعاون المائي، تجسّد في العلاقات بين الأردن و"إسرائيل"، فمنذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين عام 1994، والتي جعلت الأردن ثاني دولة عربية تطبّع علاقاتها مع تل أبيب بعد مصر، بدأت تظهر بوادر تعاون في مجالات المياه والطاقة.
وفي نوفمبر 2021، وعلى هامش معرض إكسبو 2020 في دبي، وقّع الطرفان، بحضور الإمارات، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وقد نصّ الاتفاق على أن يتولى الأردن، الذي يعاني شحًا مائيًا حادًا لكنه يتمتع بموارد شمسية وافرة، إنشاء محطات طاقة شمسية لتزويد "إسرائيل" بالكهرباء، مقابل أن تلتزم تل أبيب بتوفير 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا للأردن.
وفي نوفمبر 2022، خلال قمة المناخ في شرم الشيخ، أُعلن عن اتفاق جديد يُعزز هذا التعاون الثلاثي، حيث التزمت الإمارات ببناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في صحراء الأردن، والمشاركة في إنشاء منشآت لتحلية المياه في "إسرائيل" لتلبية احتياجات الأردن المائية.
بيد أن التحولات السياسية ألقت بظلالها الثقيلة على هذه الشراكة، ففي نوفمبر 2023، وعلى إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت عمان وقف تصدير الكهرباء إلى تل أبيب، واشترطت تمديد عقد المياه لخمس سنوات إضافية، إلا أن الضغوط الأمريكية أدت إلى تمديد العقد لمدة ستة أشهر فقط، ما كشف هشاشة هذه الاتفاقيات أمام عواصف السياسة وتقلباتها.
إن ما يتجلى من هذه الوقائع أن اتفاقيات المياه في منطقتنا لم تعد مجرّد وثائق تُنظم توزيع مورد طبيعي، بل غدت محاور تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية، وتتقاطع عندها موازين القوى مع التحولات السياسية، ففي منطقة بات فيها الماء سلعةً استراتيجيةً، كل متر مكعب منه قد يتحول إلى أداة ضغط، أو ورقة مساومة، أو شرارة تشعل نيران نزاعات لا تُطفأ.
وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن مياه النيل والأردن والفرات لم تعد أنهارًا تحكي حكايات الحياة، بل باتت شرايين تحمل صراعات المصالح وطموحات الدول، فهل ستنجح شعوب المنطقة في تحويل هذا المورد الحيوي إلى جسر للتعاون والوئام، أم ستظل المياه، كما هي الآن، وقودًا لنزاعات لا تنتهي؟
