الوقت-أثارت التصريحات المنسوبة إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكاف، والتي كُشف عن بعضها خلال اجتماعات عقدت في مدينة ميامي، نقاشًا واسعًا حول مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا سيما ما يتعلق بإطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق، رغم مرور وقت كافٍ كان من المفترض أن يُمهّد للانتقال إلى المرحلة الثانية، هذه التطورات جاءت في سياق سياسي وأمني شديد التعقيد، يتسم باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مقابل غياب إدانة أمريكية واضحة للانتهاكات المتواصلة، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول دوافع هذا التأخير، وحدود الدور الأمريكي، وما إذا كان ذلك يندرج ضمن سياسة ضغط ممنهجة على سكان غزة.
تشير الوقائع الميدانية، وفق ما أوردته عدة وسائل إعلام دولية، إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي دخلت حيز التنفيذ بوساطة أمريكية–قطرية–مصرية، تضمنت التزامات متبادلة، من أبرزها وقف العمليات العسكرية الواسعة، إدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى على مراحل، حركة حماس أعلنت، في أكثر من مناسبة، التزامها الكامل ببنود هذه المرحلة، مؤكدة تنفيذ ما طُلب منها وفق الجداول المتفق عليها، في المقابل، تفيد تقارير متطابقة، من بينها تقارير لقناة الجزيرة ووكالة الأناضول، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات محدودة وعمليات قصف في مناطق مختلفة من القطاع، إضافة إلى فرض قيود مشددة على حركة المساعدات، ما فاقم الأوضاع الإنسانية وأبقى حالة التوتر قائمة.
في هذا السياق، جاءت الاجتماعات التي عقدها ويتكاف في ميامي مع ممثلين عن دول إقليمية فاعلة، في محاولة لإعادة تقييم مسار الاتفاق، إلا أن التسريبات التي نشرتها صحيفة “رأي اليوم” وعدد من المنصات الإعلامية أشارت إلى وجود تباين حاد في المواقف، وخصوصًا فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية. هذه المرحلة، بحسب نصوص الاتفاق المعلنة، يفترض أن تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من مناطق القطاع، وبدء ترتيبات سياسية وأمنية أوسع، وهو ما ترفضه أطراف داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لأسباب تتعلق بالحسابات الداخلية والأمنية.
تحليل أسباب إطالة أمد المرحلة الأولى يكشف عن عدة مستويات من التعقيد. على المستوى الإسرائيلي الداخلي، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا كبيرة من شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين يعارضون أي خطوات قد تُفسَّر على أنها تراجع أو تنازل، وخاصة في ما يتعلق بالانسحاب العسكري أو القبول بترتيبات سياسية جديدة في غزة، هذا الواقع يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تبني سياسة المماطلة، عبر طرح شروط إضافية أو إعادة تفسير بنود الاتفاق، بما يسمح بإبقاء الوضع في حالة “لا حرب ولا سلام”.
أما على المستوى الأمريكي، فيبدو أن واشنطن تحاول الموازنة بين دورها كوسيط معلن، والتزامها السياسي والعسكري التقليدي تجاه "إسرائيل"، ورغم التصريحات المتكررة حول أهمية حماية المدنيين وضرورة إدخال المساعدات، إلا أن غياب إدانة صريحة للغارات الإسرائيلية المستمرة يضعف مصداقية الدور الأمريكي، ويعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، ما دام ذلك يخدم أهدافًا استراتيجية أوسع، بعض المحللين يرون أن إطالة المرحلة الأولى تمنح "إسرائيل" مزيدًا من الوقت لممارسة الضغط العسكري والاقتصادي على غزة، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
تزداد خطورة هذا النهج عند النظر إلى البعد الإنساني، فاستمرار القصف المتقطع، وتقييد دخول الوقود والغذاء والدواء، يضع سكان القطاع تحت ضغط يومي خانق. تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، التي نقلت عنها الجزيرة ومواقع دولية أخرى، تحذر من تفاقم خطر المجاعة وانتشار الأمراض، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية، ورغم ذلك، لا يبدو أن هذه التحذيرات تُترجم إلى ضغط سياسي فعلي يُجبر "إسرائيل" على الالتزام الكامل بالاتفاق.
في هذا الإطار، يبرز تساؤل مشروع حول ما إذا كان هذا التأخير المتعمد يخدم هدفًا غير معلن، يتمثل في دفع سكان غزة نحو الهجرة القسرية أو “التهجير الناعم”، عبر جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة. هذا الطرح، وإن لم يُعلن رسميًا من قبل واشنطن، إلا أن غياب أي خطوات رادعة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يمنحه قدرًا من المصداقية في نظر كثير من المراقبين.
في المحصلة، يظهر أن إطالة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ليست مجرد خلل تقني أو سوء تنسيق، بل هي نتيجة تداخل معقد بين اعتبارات سياسية وأمنية داخلية، وتحالفات دولية، وحسابات إقليمية، وبينما تستمر الأطراف في تبادل الاتهامات، يبقى المدنيون في غزة هم الحلقة الأضعف، يدفعون ثمن هذا الجمود السياسي من أمنهم وحياتهم اليومية.
في النهاية، يمكن القول إن استمرار هذا النهج يقوض فرص الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا، ويهدد بانهيار الاتفاق برمته. فالاتفاقات التي لا تُنفَّذ، ولا تُراقَب بآليات واضحة للمساءلة، تتحول إلى أدوات لإدارة الصراع بدلًا من حله، وإذا لم تُمارَس ضغوط حقيقية على جميع الأطراف، وبالأخص الطرف الأقوى عسكريًا، فإن الحديث عن عملية سلام أو تهدئة مستدامة سيبقى بعيدًا عن الواقع.
