الوقت- تشهد محافظتا حضرموت والمهرة في شرق اليمن تحولات متسارعة تعيد تشكيل موازين القوى في واحدة من أكثر المناطق حساسية في البلاد، فالتقدم المفاجئ لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مقابل التراجع الواضح للدور السعودي، فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي على الجغرافيا اليمنية، هذه التطورات لا يمكن فصلها عن التنافس الحاد بين الرياض وأبوظبي، ولا عن التحولات السياسية والعسكرية التي يعيشها اليمن منذ سنوات، ومع سيطرة الانتقالي على مناطق استراتيجية دون مقاومة تُذكر، تبدو ملامح إعادة توزيع القوة في الشرق أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، ما يجعل المشهد مفتوحاً على احتمالات عميقة التأثير داخلياً وإقليمياً.
التنافس السعودي الإماراتي.. الشرارة التي أشعلت الشرق
تعود جذور التوتر في شرق اليمن إلى التنافس السعودي الإماراتي الذي بدأ منذ السنوات الأولى للحرب، لكنه بلغ ذروته مع التحركات الأخيرة في حضرموت والمهرة، فالإمارات، التي تبنّت مشروع إنشاء كيان جنوبي مستقل، عملت على بناء قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وتزويدها بالعتاد والتدريب، لتكون ذراعها العسكرية في الجنوب والشرق.
في المقابل، اعتمدت السعودية على القبائل المحلية، وخصوصاً اتحاد قبائل حضرموت، باعتبارها خط الدفاع الأول عن نفوذها في المنطقة، انفجرت التوترات، وبدأت قوات الانتقالي تحركات عسكرية واسعة بقيادة شخصيات ميدانية بارزة، هذا التصعيد كشف هشاشة التوازنات السابقة، وأظهر أن الصراع لم يعد مجرد تنافس نفوذ، بل معركة مفتوحة لإعادة تشكيل الخارطة السياسية والعسكرية في شرق اليمن..
سقوط سيئون وتغير موازين القوى
شهدت حضرموت تحولات دراماتيكية، أبرزها تقدم قوات الانتقالي نحو مدن رئيسية مثل سيئون وتريم وساه، في عملية عسكرية منسقة كشفت عن تخطيط مسبق ودعم إماراتي مباشر، هذا التقدم لم يكن مجرد تحرك ميداني، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى السيطرة على الحقول النفطية والمواقع الحيوية التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة، وفي الوقت نفسه، تراجعت القبائل المحلية التي كانت تعتمد على الدعم السعودي، بعدما وجدت نفسها في مواجهة قوة منظمة تمتلك تفوقاً عسكرياً واضحاً.
سقوط سيئون، بما تحمله من رمزية سياسية وعسكرية، شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ مثّل ضربة قوية للنفوذ السعودي في الشرق، ومع سيطرة الانتقالي على القصر الرئاسي والمطار، بدا أن الرياض فقدت آخر معاقلها المؤثرة في حضرموت، هذا التحول السريع يعكس تغيراً في موازين القوى، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الرياض وأبوظبي، وخصوصاً في ظل تباين الأهداف بينهما داخل اليمن.
حزب الإصلاح.. نهاية حقبة وبداية فراغ سياسي
سقوط سيئون لم يكن مجرد خسارة جغرافية، بل كان إعلاناً لنهاية حقبة سياسية عاشها حزب الإصلاح في الشرق، الحزب الذي كان لاعباً محورياً وجد نفسه محاصراً بخلافاته الداخلية، وتراجع داعميه، وتآكل نفوذه، ومع انهيار آخر معاقله، تُركت الساحة لفراغ سياسي كبير ينتظر من يملؤه، هذا الفراغ قد يتحول إلى ساحة تنافس بين قوى قبلية ومحلية مدعومة إقليمياً، ما يزيد من هشاشة المشهد، وفي الوقت نفسه، كانت صنعاء تعتبر أن هذا الانهيار نتيجة طبيعية لسياسات الارتهان للخارج، مؤكدة أن أي مشروع لا يستند إلى قاعدة وطنية صلبة محكوم عليه بالسقوط.
السيطرة على المهرة وتداعياتها الإقليمية
لم تقتصر تحركات المجلس الانتقالي على حضرموت، بل امتدت إلى محافظة المهرة، التي تُعدّ بوابة اليمن الشرقية وممراً استراتيجياً نحو بحر العرب، السيطرة المفاجئة للانتقالي على المهرة دون إطلاق رصاصة واحدة أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة التفاهمات التي سبقت هذا التحول، فمصادر محلية أكدت أن قوات الانتقالي دخلت القصر الحكومي وميناء نشطون واللواء 137 مشاة بعد اتفاق غير معلن مع قيادات عسكرية كانت محسوبة على السعودية، هذا التطور كشف عن تراجع واضح في قدرة الرياض على الحفاظ على نفوذها في المحافظة التي كانت تعتبرها خطاً أحمر لأهميتها الجيوسياسية، كما أظهر أن الإمارات باتت تمتلك اليد العليا في إدارة المشهد الجنوبي والشرقي، مستفيدة من تشتت القوى المحلية وتراجع الدعم السعودي للقبائل، السيطرة على المهرة تمثل خطوة متقدمة في مشروع أبوظبي لتأمين نفوذ طويل الأمد على السواحل اليمنية، بما يخدم مصالحها الاقتصادية والعسكرية في المنطقة.
تداعيات استراتيجية على الخليج وبحر العرب
تداعيات السيطرة على المهرة تتجاوز حدود اليمن، إذ تمس مباشرة التوازنات الإقليمية، فالمهرة ليست مجرد محافظة حدودية، بل نقطة ارتكاز لأي مشروع يتعلق بالممرات البحرية وخطوط التجارة والطاقة، ومع دخول الانتقالي إليها، باتت الإمارات أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق نفوذ استراتيجي يمتد من عدن إلى المهرة، مروراً بسواحل حضرموت، هذا الامتداد يمنح أبوظبي قدرة أكبر على التحكم في خطوط الملاحة، ويعزز حضورها في معادلات الأمن البحري، وفي المقابل، تجد السعودية نفسها أمام واقع جديد يفرض عليها إعادة تقييم استراتيجيتها في اليمن، وخصوصاً بعد تراجع دور القبائل التي كانت تعتمد عليها، كما أن هذا التحول قد يدفع الرياض إلى البحث عن ترتيبات جديدة مع أبوظبي، أو ربما الدخول في مرحلة تنافس أكثر حدة، وفي كل الأحوال، فإن السيطرة على المهرة تمثل نقطة تحول ستنعكس على مستقبل اليمن والمنطقة بأكملها.
شرق اليمن بين مشاريع الانفصال وإعادة تشكيل الدولة
تشير التطورات المتسارعة في حضرموت والمهرة إلى أن الشرق اليمني يتجه نحو مرحلة مفصلية قد تعيد صياغة شكل الدولة اليمنية برمتها. فالتقدم الميداني للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، لا يقتصر على السيطرة العسكرية، بل يحمل في طياته مشروعاً سياسياً واضحاً يسعى إلى تثبيت واقع جديد على الأرض، يمهّد لقيام كيان جنوبي مستقل أو شبه مستقل، هذا المشروع يكتسب زخماً مع تراجع الدور السعودي، الذي كان يشكل سابقاً مظلة سياسية وعسكرية للقبائل والقوى المحلية. ومع غياب رؤية موحدة ، تبدو الساحة مفتوحة أمام القوى الإقليمية لترتيب المشهد بما يخدم مصالحها.
في المقابل، يعيش السكان المحليون حالة من القلق والترقب، إذ يخشون أن تتحول مناطقهم إلى ساحة صراع طويل الأمد بين مشاريع متنافسة. كما أن توقف إنتاج النفط وتدهور الخدمات يزيد من هشاشة الوضع الداخلي، ما يجعل أي تغيير سياسي أو عسكري ذا تأثير مباشر على حياة المواطنين، وفي ظل غياب تسوية شاملة، يبدو أن الشرق اليمني مقبل على مرحلة إعادة تشكل قد تعيد رسم حدود النفوذ وتحدد مستقبل الدولة اليمنية لعقود قادمة.
صنعاء.. بناء قوة الردع في زمن التشظي
بينما تتصارع القوى في الشرق، تبدو صنعاء وكأنها تراقب المشهد من علٍ، وتواصل بناء قدراتها الدفاعية بعيداً عن الضجيج، خطابها يركز على حق السيادة، وعلى بناء قوة ردع لا تعتمد إلا على الداخل، التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها تجاه المجموعات المدعومة من التحالف السعودي–الإماراتي لم تكن مجرد ردود فعل، بل جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة ضبط قواعد الاشتباك، صنعاء تدرك أن أي تسوية مستقبلية لن تُكتب دون وزنها العسكري، وأن من يملك القوة يملك حق الجلوس على الطاولة، وفي ظل التشظي الذي يضرب الشرق، تبدو صنعاء الطرف الأكثر تماسكاً، والأقدر على فرض معادلة جديدة تقوم على الردع والسيادة الوطنية.
حضرموت إلى أين؟
حضرموت تتجه لتكون مركز ثقل الصراع القادم، التنافس الإقليمي والمحلي قد يمتد إلى المهرة ووادي حضرموت، ما يجعل الشرق اليمني مرشحاً لمزيد من إعادة الاصطفاف، بين تمدد الانتقالي، ومحاولات الرياض لإعادة التموضع، وصنعاء التي تبني قوة ردع مستقلة، يبدو اليمن مقبلاً على مرحلة إعادة تشكيل كاملة لموازين النفوذ، وما حدث في سيئون ليس إلا الشرارة الأولى، وفي ظل غياب حل سياسي شامل، يبقى مستقبل المنطقة مرهوناً بتوازنات القوة، لا بتوافقات الأطراف
في النهاية، تكشف التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة عن مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي داخل اليمن، حيث تتقدم الإمارات عبر المجلس الانتقالي بينما تتراجع السعودية بشكل لافت، هذا التحول لا يعكس فقط تغيراً في موازين القوى، بل يشير إلى إعادة رسم محتملة لخريطة الجنوب والشرق، بما قد يفتح الباب أمام قيام كيان جنوبي مستقل، في المقابل، تبدو القبائل المحلية في أضعف حالاتها، بعدما فقدت الدعم السعودي الذي كان يشكل ركيزة قوتها، ومع توقف إنتاج النفط وتدهور الخدمات، تتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ما يزيد من تعقيد المشهد، إن استمرار هذا المسار سيجعل شرق اليمن ساحة تنافس مفتوح بين القوى الإقليمية، مع تأثيرات تمتد إلى الخليج، وفي ظل غياب حل سياسي شامل، يبقى مستقبل المنطقة مرهوناً بتوازنات القوة لا بتوافقات الأطراف.
