الوقت- شهد الصراع المستمر منذ عقود بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني تحولاً متناقضاً في الأشهر الأخيرة: فمن جهة، مبادرات رمزية للسلام ونزع السلاح، ومن جهة أخرى، حشد تدريجي للقوات العسكرية على حدود شمال سوريا، وخطابات أكثر عدائية من أنقرة ودمشق.
ويبدو أن عملية السلام، التي أُعيد إحياؤها بأوامر من زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، من أجل وقف إطلاق النار ونزع جزئي للسلاح في العراق، قد وصلت الآن إلى طريق مسدود خطير وسط حقل ألغام من الالتزامات السياسية والأمنية المتبادلة، لم يؤثر هذا المأزق على مستقبل الأكراد في تركيا وسوريا فحسب، بل عرّض أيضاً استقرار شمال شرق سوريا الهش للخطر، وتقف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قلب هذه الأزمة، إذ تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب مهلة 10 مارس/آذار للاندماج في الجيش السوري بحلول نهاية هذا العام، فضلاً عن التهديدات المتزايدة من عملية عسكرية تركية سورية مشتركة بقيادة أحمد الشرع (الجولاني).
الجمود في المفاوضات: من رمزية السلام إلى شروط مستعصية
سرعان ما طغى على العمل الرمزي الذي قام به حزب العمال الكردستاني في العراق بحرق الأسلحة رداً على أمر أوجلان، مطالب أوسع نطاقاً من قادة الحزب، فقد طرحوا إطلاق سراح أوجلان وإدراج الحقوق الكردية في الدستور التركي كشرطين أساسيين لتحقيق تقدم حقيقي في عملية السلام، إلا أن الحكومة التركية لم تقبل بهذه الشروط، ولا ترى أساساً أن هناك بالضرورة تجاهلاً للحقوق الكردية وحاجة لتغيير الدستور، مع ذلك، لا يكمن جوهر هذا المأزق في جبال قنديل، بل في شمال شرق سوريا.
تُصرّ أنقرة على مطلبها بنزع سلاح الأكراد السوريين بالكامل، الذين تعتبرهم امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (بما في ذلك وحدات حماية الشعب التي تُشكّل نواة قوات سوريا الديمقراطية)، في حين رفض حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الحاكم في شمال شرق سوريا، صراحةً أي صلة له بحزب العمال الكردستاني، وبالتالي رفضه لنزع سلاحه في عهد أوجلان.
وتعتبر تركيا صراحةً قوات سوريا الديمقراطية وجناحها العسكري، وحدات حماية الشعب، امتدادًا تنظيميًا لحزب العمال الكردستاني، وتعتبر نزع سلاحهما شرطًا أساسيًا لأي تقدم، في المقابل، زاد الغموض المحيط بمسألة ما إذا كان أوجلان يعتبر الأكراد السوريين خاضعين لأمر نزع السلاح، والأهم من ذلك، ما إذا كانت القيادة الكردية السورية ستوافق على الامتثال حتى في حال صدور مثل هذا الأمر، من تعقيد الوضع، تشير المواقف الواضحة لقادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الرافضين لنزع السلاح إلى أن الفجوة بين "إمرالي" و"قامشلي" ليست بالضيق الذي قد يتصوره البعض.
وقد خلق هذا المأزق المزدوج - بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، وبين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية - مناخًا تتلاشى فيه لغة الدبلوماسية تدريجيًا لتحل محلها لغة التهديدات العسكرية.
الساعة الرملية لاتفاق 10 آذار والاستعدادات للمواجهة
أصبح اتفاق الـ 10 من آذار 2024 بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (الجولاني) لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري بحلول نهاية هذا العام عنصرًا حاسمًا وهشًا.
ومع اقتراب الموعد النهائي، تلوح في الأفق مؤشرات على ابتعاد الأطراف عن روح الاتفاق، وقد أوضح المسؤولون الأتراك رفضهم القاطع لتعيين قادة وحدات حماية الشعب (YPG) كضباط في الجيش السوري، وأصروا على انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش بشكل فردي، لا كوحدات منفصلة، يتعارض هذا المطلب مع رغبة قوات سوريا الديمقراطية في الحفاظ على قدر من التماسك الهيكلي.
وقد أعرب هاكان فيدان مؤخرًا، خلال مؤتمر الدوحة الأمني، عن شكوكه في نجاح عملية دمج القوات الديمقراطية في الجيش السوري، قائلاً: "انتشرت وحدات حماية الشعب على مساحة واسعة بذريعة محاربة "داعش"، واستولت على أراضٍ وموارد طاقة، ومن بين القضايا العالقة حاليًا، ما إذا كانت ستتوصل إلى تفاهم مع الحكومة الجديدة"، وأشار، في معرض حديثه عن اتفاق 10 مارس، إلى أن التنظيم الإرهابي لم يتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن.
في الوقت نفسه، تشير تقارير ميدانية من شمال سوريا إلى أن قوافل عسكرية تركية ضخمة، تضم عشرات المركبات المدرعة ومئات الجنود، تتحرك إلى مناطق خاضعة لسيطرتها في عفرين وتل عبد (رأس العين) وشمال حلب، ورغم أن هذه التحركات قد تكون استعراضًا في الوقت الراهن، إلا أنها بلا شك رسالة تحذير لقوات سوريا الديمقراطية وداعميها الدوليين، في الأيام الأخيرة، حذّرت وسائل إعلام مقرّبة من الحكومة التركية، من بينها صحيفتا "تركيا" و"صباح"، صراحةً من أن دمشق ستشنّ عملية عسكرية بدعم من أنقرة إذا لم يُنفّذ اتفاق الـ 10 من مارس/آذار.
وفي الـ 10 من ديسمبر/كانون الأول، ادّعى هلال كابلان، كاتب عمود في صحيفة "صباح" وشخصية بارزة موالية للحكومة، أن التطورات على طول الممر العراقي السوري تُفاقم مخاوف تركيا الأمنية بدلاً من تخفيفها، وبينما تتابع أنقرة عملية السلام بحذر، زعم كابلان أن حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية لا يتخذان أي خطوات لخفض التوترات، ووصف كابلان الفاعلين الداخليين في الحركة الكردية، بدءًا من وحدات قوات سوريا الديمقراطية على الأرض وصولاً إلى قيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل.
أشار كابلان إلى أن إشارات أوجلان في جزيرة إمرالي تُقوّض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي، وأكد أن لحظة حاسمة تقترب، إما أن تلتزم فيها هذه الأطراف بتوجيهات أوجلان من جزيرة إمرالي، أو أن العملية ستنهار مجددًا، وأوضح أن مستقبل عملية السلام في سوريا سيتحدد، والسؤال الآن هو: هل سيُرسم الخط الفاصل سلميًا أم بالعنف؟
واستشهدت الصحفية هاندة فرات من صحيفة حرييت، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن الوقت ينفد، وسردت مطالب تركيا الثابتة على النحو التالي: القضاء على هياكل القيادة التابعة لحزب العمال الكردستاني على طول الحدود، وعدم منح أي وضع حكم ذاتي للأكراد السوريين.
وأمام هذا التهديد المتنامي، تسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى تعزيز موقعها العسكري والسياسي من خلال استراتيجية مثيرة للاهتمام: التجنيد المكثف لعناصر الجيش السوري السابقين.
حسب تقرير مفصل نشرته مجلة عنب بلدي، انضم أكثر من 4500 عنصر سابق من الجيش والقوات التابعة لحكومة بشار الأسد إلى قوات سوريا الديمقراطية، ولا سيما في مناطق استراتيجية كحقلي نفط العمر وكونيكو في محافظتي الرقة والحسكة، ومن بين هؤلاء ضباط وقادة كبار ذوو خبرة، مثل اللواء علي خضور (الفرقة 404) واللواء شادي ديوب (الحرس الجمهوري).
ويبدو أن دوافع هذا التجنيد تتلخص في أمرين:
تعزيز القدرات القتالية: الاستفادة من خبرة هذه القوات وكفاءتها لرفع مستوى الجاهزية العسكرية في مواجهة أي تهديد محتمل من تركيا والحكومة السورية، ويُقال إن عدد فصائل القوات الديمقراطية يبلغ الآن نحو 100 ألف مقاتل، ما يمنحها قدرة عملياتية عالية لمواجهة التهديدات من تركيا وقوات الجولاني.
تعزيز الموقف التفاوضي: تُعدّ هذه الخطوة رسالة سياسية إلى دمشق مفادها بأن قوات سوريا الديمقراطية قادرة على تنظيم شبكات القوى السابقة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، يُستخدم هؤلاء الوافدون الجدد كورقة ضغط في المفاوضات حول مستقبل هيكل السلطة في شمال شرق سوريا، والهدف هو الضغط على دمشق لقبول صيغة تحافظ على قدر من الاستقلال الإداري والأمني للأكراد.
إلا أن هذه الاستراتيجية لا تخلو من التوتر، فقد أدى التفاوت الكبير في الرواتب (حيث يتقاضى الضباط الجدد ما يصل إلى 1000 دولار شهريًا مقارنةً بـ 150 دولارًا لقوات سوريا الديمقراطية القديمة) إلى استياء داخلي، بل حتى إلى رحيل عدد من الجنود القدامى.
تشير هذه التقارير مجتمعةً إلى استنتاج واحد: عملية السلام هشة.
دور الأطراف الأجنبية؛ واشنطن وموسكو وتل أبيب في ظل حالة عدم الاستقرار
موقف الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية في هذه المعادلة غامض ومؤثر، فمن جهة، يبدو أن تركيا تختبر مدى تسامح إدارة ترامب، ويزعم مسؤولون أتراك أن واشنطن أدركت أهمية العمل مع أنقرة من أجل الاستقرار الإقليمي، وأنها ستوافق في نهاية المطاف على حل قوات سوريا الديمقراطية ككيان مستقل، بل إنهم يتهمون "إسرائيل" بمحاولة تخريب العملية من خلال تشجيع قوات سوريا الديمقراطية على المقاومة، وتشير ملاحظات محللين مثل تشارلز ليستر إلى أن قوات سوريا الديمقراطية منخرطة في استعدادات دفاعية (مثل حفر الأنفاق) منذ أشهر، ما يدل على عدم ثقة في عملية التفاوض واستعدادها للصراع.
ولا تتأثر عملية صنع القرار في أنقرة بالحسابات الإقليمية فحسب، بل إن الأزمة الاقتصادية الداخلية في تركيا، المصحوبة بتضخم مرتفع وانخفاض قيمة الليرة، قد وضعت ضغطًا سياسيًا كبيرًا على حكومة أردوغان، ويُظهر استطلاع رأي حديث أجراه معهد "جينار" الموالي للحكومة أن أكثر من 65% من الجمهور "لا يثقون" أو "ليس لديهم ثقة" في الإدارة الاقتصادية للحكومة، ويتوقع معظمهم أن يتفاقم الوضع، في ظل هذه الظروف، قد يميل أردوغان، الذي له تاريخ في استخدام قضية الأمن القومي والأكراد لحشد قاعدته الانتخابية، إلى صرف انتباه الرأي العام عن المشاكل الاقتصادية باللجوء إلى خطاب أمني متشدد وعمليات عسكرية محدودة في سوريا، يُوفر هذا حافزًا سياسيًا إضافيًا للتخلي عن عملية السلام الشاقة والمكلفة لمصلحة استعراض القوة العسكرية.
من جهة أخرى، يبقى دور روسيا، الداعمة للحكومة السورية السابقة والجهة التي كانت وسيطًا للأكراد في الماضي، ودور الكيان الصهيوني الساعي إلى تفتيت سوريا والمنطقة، غير واضح، تشير التقارير إلى وجود تنسيق غير مباشر بين موسكو وواشنطن في تجنيد عناصر من الجيش السوري السابق في قوات سوريا الديمقراطية، ما قد يُشير إلى مسعى لتأمين حقول النفط وإدارة انتقال تدريجي للسلطة.
الخلاصة.. طريق السلام أم ساحة المعركة؟
تُظهر سلسلة التطورات أن عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في وضع هش، وأن مصيرها بات مرتبطًا أكثر من أي وقت مضى بالتطورات في شمال سوريا، تُشير الاستعدادات العسكرية، والجمود في المفاوضات، وتجنيد قوات جديدة، والضغوط الداخلية في تركيا، إلى استنتاج واحد: إذا لم تتغير المعادلة الحالية، فإن المرحلة القادمة لن تكون على طاولة المفاوضات، بل في ساحة المعركة.
