الوقت- أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية لإبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
وأعلن مدبولي، في كلمة بالمنتدى الاستثماري المصري الأمريكي الذي عقد في القاهرة اليوم، إعفاءات جمركية لمنتجات أمريكية تشمل قطاعي إنتاج الألبان والسيارات، مشيرا إلى الاستجابة لطلبات الجانب الأمريكي بتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وصدر قرار من وزير الصناعة والنقل، بإلغاء شرط الالتزام
وأضاف بأنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية "WTO" بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
كما أشار إلى الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، مؤكدا أن هذه "خطوة نوعية" جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، منوها بتقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
من جهته، أعلن كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الأمريكية في مجال السيارات، مشيرا إلى إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، "بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع".
وأضاف أنه تم تعديل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 لتصبح المعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات FMVSS من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى مصر، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد، وفق قوله.
ولفت إلى "تيسير جميع الإجراءات لضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل".
وأكد "الوزير" أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من "حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية".
من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، مؤكدا أن ذلك يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ودعا المشاركين في المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، والتي توفر من خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
