الوقت - لقد شهدت الساحة السورية في عام 2025 منعطفاً سياسياً حاسماً، إذ انطوت صفحة نظام بشار الأسد، لتحلّ محلّه حكومة انتقالية برئاسة قوى مسلحة تدين بالولاء لجبهة الجولاني، هذا التحول العميق لم يقتصر على إعادة تشكيل السياسة الداخلية لسوريا، بل امتد ليعيد صياغة المشهد الجيوسياسي برمته في المنطقة، مؤثراً على توازن القوى بين اللاعبين الإقليميين، وفي خضم هذا السياق، انتهز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرصة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، ليقنعه بضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
هذه الخطوة، التي تجسّد ذروة الدعم السعودي للنظام السوري الجديد، تنبع من مزيج من الدوافع الاستراتيجية والحسابات الجيوسياسية الدقيقة، والتي يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور:
الدافع الأمني: السعي إلى إضعاف محور المقاومة، والحيلولة دون استعادة سوريا لهويتها التاريخية المستقلة الرافضة للهيمنة الصهيونية.
الدافع الاقتصادي: تمهيد الطريق لفتح ممر “IMEC” التجاري الاستراتيجي الذي يربط الخليج الفارسي بأوروبا.
الدافع الجيوسياسي: كبح النفوذ التركي ذي التوجه الإخواني، وتعزيز مكانة الحلفاء العرب ذوي التوجه العلماني في دمشق.
ما واقع الاقتصاد السوري؟
منذ أن تولّت الحكومة الجديدة التابعة للمسلحين مقاليد الحكم، غدت مسألة رفع العقوبات هدفاً استراتيجياً يتصدر أولويات السياسة الخارجية لدمشق، ولتحقيق هذا المسعى، لم تكتفِ الحكومة بالاستعانة بوساطة الدول العربية، بل بادرت إلى إجراء محادثات مباشرة مع القوى الغربية، وقد أثمرت هذه الجهود عن نجاحات نسبية، كان أبرزها زيارة ترامب إلى المنطقة، التي شكّلت نقطة تحول في مسار هذه القضية، وقبل ذلك، كانت دول الاتحاد الأوروبي قد بادرت إلى تعليق حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والبناء والخدمات المصرفية.
ويذهب الخبراء إلى أن العقوبات تمثّل العقبة الكبرى التي تعرقل جهود إعادة إعمار سوريا، بعد حرب مدمرة استمرت عقداً كاملاً، تلك الحرب الكارثية لم تقتصر على تدمير البنية التحتية الاقتصادية للبلاد، بل استنزفت مواردها المالية وقواها البشرية الضرورية لعملية النهوض.
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الاقتصاد السوري يُقدّر بنحو 21 مليار دولار، وهو رقم يقارب حجم اقتصادي ألبانيا وأرمينيا، بالرغم من أن عدد سكان سوريا يفوق نظيريهما بأكثر من عشرين مليون نسمة، وتشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج الإجمالي للاقتصاد السوري قد انكمش بنسبة تتجاوز النصف بين عامي 2010 و2022، غير أن البنك الدولي يرى أن هذه النسبة قد تقل عن الواقع، إذ تشير تقديرات أخرى إلى انكماش أشدّ بلغ 83% بين عامي 2010 و2024.
وفي تقرير صادر عن وكالات الأمم المتحدة، صُنّفت سوريا عام 2018 كدولة منخفضة الدخل، حيث يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة تحت خط الفقر.
ووفقاً لتقارير سابقة نقلتها وكالة رويترز، فإن احتياطيات البنك المركزي السوري لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهو رقم متواضع للغاية مقارنةً باحتياطيات كانت تُقدّر بنحو 18.5 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية، وإلى جانب ذلك، تمتلك سوريا ما يقارب 26 طناً من الذهب، تُقدّر قيمتها بأكثر من 2.6 مليار دولار وفقاً لأسعار السوق الحالية.
دعم النظام الجديد: انتقال سوريا من نهج المقاومة إلى دروب المهادنة والتسوية
لا ريب أن سقوط نظام الأسد، على الرغم مما أثاره من هواجس في أروقة الرياض بشأن احتمالية عودة النفوذ التركي والمحور الإخواني إلى صدارة المشهد العربي، قد أتاح للسعودية فرصةً ذهبيةً نادرةً لتعيد صياغة موقعها الإقليمي في مواجهة محور المقاومة.
لقد أسست السعودية، بالتنسيق مع دول عربية أخرى والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، خلال العقد الأخير تحالفاً معلناً هدفه تقويض محور المقاومة الممتد من اليمن إلى سوريا والعراق ولبنان وغزة، ولم تدّخر الرياض جهداً في هذا المسعى، مسخّرةً كل أدواتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، حيث لعبت عائدات النفط الهائلة لشيوخ الخليج دوراً حاسماً في تحويل سوريا إلى ساحة ملتهبة وأرضٍ مستباحة للإرهاب، كما كان اليمن الثائر بقيادة أنصار الله هدفاً لهجمات التحالف السعودي-الإماراتي.
ومع ذلك، لم تُكلل جهود السعودية في اليمن بالنجاح، كما لم تتمكن الحرب من إسقاط الحكومة السورية، غير أن تبدّل موازين القوى السورية في فترة وجيزة أنعش آمال الرياض مجدداً في تعويض خسائرها الاستراتيجية، ومع خروج سوريا من كونها حلقةً مركزيةً في سلسلة محور المقاومة، انفتحت أمام السعودية آفاق جديدة للتفكير في إضعاف المقاومة في لبنان وغزة والعراق.
ومن هذا المنطلق، تبنّت الرياض منذ البداية سياسة دعم النظام الجديد في سوريا، وسعت إلى تأمين مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لمصلحة حكومة الجولاني، ومع ذلك، فإن التنوع العرقي والمذهبي في سوريا، إلى جانب السياسات القمعية التي تنتهجها هيئة تحرير الشام تجاه الأقليات، والنقمة الشعبية العارمة تجاه صمت حكومة الجولاني إزاء الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية، لا تزال تشكّل تهديداً جدياً أمام تحقيق الأهداف السعودية.
ولذلك، تسعى الرياض جاهدةً إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح قنوات مالية ومصرفية جديدة، بهدف تعزيز أركان النظام الجديد اقتصادياً والحيلولة دون انهياره، باعتباره نظاماً يتخذ موقفاً معادياً للمقاومة.
كبح جماح النفوذ التركي
في خضم التحولات الراهنة، تبرز تركيا كلاعب رئيسي في الساحة السورية، وهو ما يثير قلق الدول العربية، ولا سيما السعودية والإمارات ومصر، نظراً لما تتمتع به أنقرة من علاقات تاريخية وثيقة مع الجماعات الإسلامية ودعمها المستمر للأحزاب المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
إن تصاعد النفوذ التركي يهدّد بتهيئة الأجواء لعودة الإخوان المسلمين إلى المشهد العربي بقوة، ورغم التحسن النسبي في العلاقات التركية مع مصر والدول الخليجية خلال العامين الماضيين، إلا أن سوريا قد تتحول إلى ميدان صراع جديد بين أنقرة والدول العربية المناوئة للإخوان.
وفي هذا السياق، توصّل محمد بن سلمان إلى رؤية مفادها بأن استمرار العقوبات الأمريكية على سوريا، من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام تمدد النفوذ التركي، إذ ستجد حكومة الجولاني نفسها مضطرًة إلى الاعتماد بشكل متزايد على تركيا لحل أزماتها الاقتصادية، لذا، فإن رفع العقوبات سيهيئ المجال لدخول المؤسسات العربية والدولية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الجديدة في سوريا، ما سيؤدي إلى تقليص الحضور التركي في المشهد السوري.
وتُقدّر احتياجات سوريا لإعادة الإعمار بنحو خمسمئة مليار دولار، وهو مبلغ يستحيل على تركيا، في ظل أزماتها الاقتصادية، أن توفّره، وهنا تبرز الفرصة الثمينة للدول العربية لتعزيز علاقاتها مع النظام الجديد وترسيخ نفوذها في سوريا، مستغلةً هذه الثغرة لملء الفراغ ومزاحمة النفوذ التركي بشكل حاسم.
النفاذ إلى الموقع الجيوسياسي والاقتصادي لسوريا
سوريا، بما تزخر به من سواحل مترامية على ضفاف البحر المتوسط، تتبوأ موقعاً استراتيجياً متفرداً في مشاريع الربط بين الخليج الفارسي وأوروبا، ينظر محمد بن سلمان، بعد أن ترسخت دعائم الحكم في يد أحمد الشرع، إلى سوريا بوصفها بوابةً ذهبيةً للولوج إلى المتوسط والأسواق الأوروبية، ومع انهيار البنى التي كانت تحت سيطرة روسيا في موانئ طرطوس واللاذقية، انبثقت فرصة غير مسبوقة للاستثمار وبسط النفوذ في هذه المناطق، التي تمثّل شرايين حيوية للتجارة الدولية.
وفي المقابل، تتحرك الإمارات العربية المتحدة بخطى مدروسة عبر شبكاتها الاستثمارية المرتبطة بشركات وسيطة ومنظومات لوجستية، في محاولةٍ للهيمنة على الموانئ السورية والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار، وقد وقّعت أبوظبي مؤخراً اتفاقيةً ضخمةً بقيمة 800 مليون دولار للاستثمار في ميناء طرطوس، كما أعلنت حكومة الجولاني عن نيتها نقل امتياز طباعة العملة السورية من روسيا إلى الإمارات، وهي خطوة تعكس رغبة الإمارات في التفوق على منافسيها وترسيخ حضورها الاقتصادي في المشهد السوري.
أما محمد بن سلمان، فقد أدرك حجم هذا التحدي، ورأى في رفع العقوبات المفروضة على سوريا أداةً استراتيجيةً تتيح للشركات السعودية النفاذ إلى السوق السورية بصورة رسمية، وتمنع هيمنة الإمارات المطلقة على المشهد الاقتصادي، إلى جانب ذلك، يعتبر ولي العهد السعودي سوريا ركناً محورياً في مشروع الممر الاقتصادي “آيمك” (IMEC)، الذي يطمح إلى ربط الخليج الفارسي بالبحر المتوسط عبر الأراضي السورية، متجاوزاً الطرق التقليدية التي تمرّ عبر العراق والأردن، بما يجعل المملكة عقدةً جيوسياسيةً مركزيةً في شبكة التجارة العالمية بين أوراسيا وأوروبا.
الخلاصة
شكّلت زيارة دونالد ترامب إلى الرياض في عام 2025 فرصةً استثنائيةً لمحمد بن سلمان، الذي سعى من خلالها إلى تعزيز مكانة المملكة في المعادلات الجيوسياسية الناشئة في سوريا، وتهيئة الأرضية لرفع العقوبات المفروضة على البلاد، هذه السياسة لم تكن مجرد خطوة عابرة، بل جاءت كجزءٍ من استراتيجية متكاملة تهدف إلى مواجهة تمدد النفوذ التركي وكبح جماح إيران، فضلاً عن التنافس الاقتصادي الحاد مع الإمارات، بهدف ترسيخ دور المملكة كلاعب رئيسي في مرحلة ما بعد الأسد.
من منظور الرياض، فإن رفع العقوبات يتجاوز كونه إجراءً سياسياً، ليصبح أداةً استراتيجيةً جوهريةً تُسهم في تحقيق مصالح اقتصادية وأمنية وجيوسياسية، ليس في سوريا وحدها، بل في عموم المشرق العربي.
