الوقت- مع بقاء خمس سنوات فقط على تحقيق الحلم الطموح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نشرت حكومة المملكة العربية السعودية يوم الجمعة (22 مايو/أيار) التقرير السنوي لإنجازات "رؤية 2030" بمناسبة الذكرى التاسعة لإطلاق هذه الرؤية، لتظهر أنها استطاعت إحداث تحول كبير في العديد من المجالات.
وجاء في تقرير إنجازات هذه الرؤية: إن المملكة العربية السعودية تسابق الزمن لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وفق رؤية طموحة وخارطة طريق لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن مليء بالطموحات، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي.
وأضاف التقرير: "تشهد الدولة تحولاً نوعياً على كل المستويات، بفضل التقدم الكبير في تحقيق أهداف رؤية 2030 حتى الآن، وترسم هذه الرؤية مساراً يعزز التكامل بين الثقافة والابتكار، بما ينسجم مع التغيرات العالمية المتسارعة، ويفتح آفاقاً أوسع للمواطنين والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم".
رؤية ثلاثية المراحل
تم تصميم هذه الرؤية ليتم تنفيذها على ثلاث مراحل رئيسية، تستمر كل منها خمس سنوات، وبدأت المرحلة الأولى بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ وتركز المرحلة الثانية على تسريع التقدم واستغلال الأولويات الرئيسية؛ والمرحلة الثالثة ستسعى إلى تعزيز استدامة التقدم واستغلال فرص النمو الجديدة.
وحسب التقرير، وبالتزامن مع مرور تسعة أعوام على إطلاق رؤية السعودية، فإن 85% من المبادرات تم تنفيذها بالكامل أو تسير على الطريق الصحيح، حيث بلغ عدد المبادرات المنفذة بالكامل 674 مبادرة، و596 مبادرة في الطريق الصحيح، بإجمالي 1502 مبادرة نشطة.
كما أن 93% من مؤشرات الرؤية في الخطط والاستراتيجيات الوطنية حققت أو تجاوزت أو اقتربت من أهدافها متوسطة المدى، ومن بين هذه المؤشرات، تجاوزت 257 مؤشراً هدفها السنوي، وحققت 18 مؤشراً هدفها السنوي، في حين تم تحقيق 8 أهداف من الرؤية قبل الموعد المحدد في 6 سنوات.
وجاء في التقرير: إن عدداً من المؤشرات حققت أهدافها لعام 2030 قبل الموعد المحدد، بما في ذلك تجاوز عدد السياح حاجز الـ100 مليون، متجاوزاً هدف عام 2030، كما تم تسجيل 8 مواقع سعودية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفع عدد المتطوعين إلى 1.2 مليون، وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 33.5%، متجاوزة هدف 2030 البالغ 30%.
وأظهر التقرير أيضاً أن عدد المكاتب الإقليمية للشركات العالمية في السعودية وصل إلى أكثر من 571 شركة، متجاوزاً هدف 2030، كما سجلت السعودية رقماً قياسياً تاريخياً جديداً بالوصول إلى 16.92 مليون معتمر، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 11.3 مليون معتمر، بلغت نسبة الأسر السعودية التي تمتلك مساكن 65.4%، مقابل 47% في عام 2016.
وحسب التقرير، حققت المملكة العربية السعودية انخفاضًا تاريخيًا في البطالة، محققةً هدف رؤيتها البالغ 7%، كما حسّنت ترتيبها من المرتبة 32 في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ عام 2016 إلى المرتبة السابعة عالميًا، متجاوزةً هدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراكز العشرة الأولى، كما قفزت من المرتبة 30 في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية إلى المركز السادس عالميًا، وهو ما يقترب من هدف عام 2030 بالوصول إلى المراكز الخمسة الأولى.
ولقد صعدت المملكة العربية السعودية إلى المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024 الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات، وحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، فقد احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التكنولوجيا الرئيسية، وتحتل الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للمؤسسات، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير التكنولوجيا والتطبيقات، والثانية عالمياً في مؤشر تمويل تطوير التكنولوجيا، والرابعة عالمياً في مؤشر تطوير المشاركة العامة في مؤشر تطوير التكنولوجيا.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة تضاعفت بأكثر من ثلاثة أمثالها لتصل إلى 3.53 تريليونات ريال سعودي، مقارنة بـ2.6 تريليون ريال في عام 2016.
الإنجازات في المجال الاقتصادي
وحسب التقرير المنشور، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% في عام 2024 إلى 1.8 تريليون ريال، وهو ما يمثل 51% من إجمالي الناتج المحلي، ويمثل أعلى حصة في الاقتصاد السعودي، وجاء هذا النمو التاريخي مدفوعاً بزيادة قدرها 4.3% في الأنشطة غير النفطية، وخاصة تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.
ويشير التقرير إلى نمو الصادرات غير النفطية في عام 2024، حيث شكلت 26.84% من إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية، مقارنة بـ 22.7% في عام 2023، وبلغت قيمتها 307.4 مليار ريال سعودي في عام 2024، وهي ثاني أعلى قيمة في تاريخ السعودية بعد 316 مليار ريال في عام 2022.
وارتفعت أيضاً حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى 47%، ووصلت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 19.35%، وأكد التقرير أن 437 ألف شخص نجحوا في الحصول على عمل في القطاع الخاص في عام 2024، وبلغت نسبة السعوديات في الوظائف الإدارية المتوسطة والعليا 43.8%، وارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36% بنهاية عام 2024، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بـ 17% في عام 2017.
كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي 77.6 مليار ريال في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 109 مليارات ريال بحلول عام 2030 وفقاً لرؤية 2030، ويشير هذا التقرير إلى توسع وتنويع الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات والمدن الاقتصادية في البلاد، وتزايد تركيزها ليس فقط على القطاعات المركزية والنفطية.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على استكشاف وتنمية الثروة المعدنية انطلاقاً من استراتيجيات رؤية 2030 التي تهدف إلى جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، ارتفعت قيمة الثروات المعدنية المكتشفة في السعودية إلى 9.4 تريليونات ريال، بزيادة قدرها 92% عن تقديرات عام 2016، وفي قطاع النقل بالسكك الحديدية، ارتفع عدد المسافرين إلى 13 مليون مسافر، بزيادة بنحو 22% مقارنة بعام 2023، وتم نقل 28 مليون طن من البضائع، كما تم افتتاح مترو الرياض العام الماضي، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري في العاصمة.
الفشل في تقليل الاعتماد على عائدات النفط
ورغم أن السعوديين يعتبرون إنجازات رؤية 2030 فاقت التوقعات، إلا أن الوعود التي تضمنتها الوثيقة بتقليص الاعتماد على عائدات النفط وتنويع اقتصاد البلاد لم تحقق بعد نجاحاً يُذكر في العديد من المجالات، في البداية، ركزت أهداف رؤية 2030 على تقليل الاعتماد على النفط وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع يضم قطاعات متعددة مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة.
وفي هذا الصدد، تم طرح مشاريع مثل "نيوم" وتطوير قطاعي السياحة وتقنية المعلومات، ومع ذلك، واجهت العديد من هذه المشاريع تحديات مختلفة ولم تحقق نتائج ملموسة ومستدامة، إن المشاريع الضخمة مثل "نيوم"، والتي كان من المفترض أن تكون مركزاً اقتصادياً ناشئاً، لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وتأثيراتها الاقتصادية لم تظهر بشكل ملموس بعد.
ومن أبرز المشاكل التي تواجهها المملكة العربية السعودية في مسيرتها نحو تقليل اعتمادها على النفط هو البنية الاقتصادية التي تعتمد على الموارد النفطية منذ عقود، ورغم الجهود المبذولة لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد، يظل النفط المصدر الأكبر للدخل في البلاد، كما أن المتغيرات العالمية مثل تغيرات أسعار النفط والأزمات الاقتصادية العالمية لها تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي.
وما جاء في تقرير الوثيقة الذي يمتد لتسع سنوات هو أن السعودية لم تتمكن من خفض اعتمادها على موارد النفط إلا بنسبة 4%، ما يشير إلى أن هذه الطاقة لا تزال تلعب دوراً حيوياً في تلبية الاحتياجات المالية للسعودية، وقد يستغرق الأمر عقوداً للتعافي من هذا الوضع، وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، وهو ما لا يزال يشكل تهديدا لتحقيق أهداف رؤية 2030.
علاوة على ذلك، واجهت الحكومة السعودية صعوبات كبيرة في الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، وخاصة في قطاعي التعليم والتكنولوجيا، ولم يتمكن القطاع الخاص حتى الآن من تحقيق النمو المستدام في العديد من المجالات، ولم تتمتع العديد من الصناعات والشركات بالتنمية اللازمة بسبب الهياكل الاقتصادية التقليدية ونقص العمالة الماهرة، ورغم أن قطاع السياحة جلب بعض الإيرادات للقصر السعودي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط.
وتشير وثيقة الرؤية إلى أن السعودية لم تحقق النجاح إلا في بعض القطاعات، مثل الإسكان والسياحة، والتي لها عوائد قصيرة الأجل، ولكن في القطاعات الاقتصادية والصناعية الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من الوقت للتطور، لا تزال هناك تحديات ولم تكن النتائج الملموسة مثيرة للإعجاب، ويشير هذا إلى القيود التي تواجه تحقيق الأهداف طويلة المدى للرؤية.
وبشكل عام، ورغم أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات لتقليص اعتمادها على النفط في السنوات الأخيرة، إلا أننا لم نشهد نتائج ملموسة في هذا الصدد حتى الآن، وما زال تحقيق أهداف رؤية 2030 غير مؤكد، إن تجاهل التنوع الاقتصادي والصعوبة في تنفيذ برامج الإصلاح منعا البلاد من منع الأزمات النفطية بشكل فعال وتحقيق النجاح المستدام في الحد من الاعتماد على النفط.
