الوقت- في تصريح أثار صدمة واسعة، دعا وزير المالية للكيان الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "إحداث نكبة جديدة للعرب"، ما اعتُبر تحريضًا صريحًا على التهجير القسري والتطهير العرقي، هذا التصريح لم يأتِ في سياق خطاب انتخابي متطرف فحسب، بل في ظل عمليات عسكرية متواصلة ضد قطاع غزة، تُظهر أنها ليست ردود فعل آنية بل جزء من استراتيجية أوسع، يعكس هذا التصعيد تحولًا نوعيًا في سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، ليس فقط عبر الأدوات العسكرية، بل أيضًا عبر الترويج لروايات تعيد إنتاج نكبة 1948 بصيغة جديدة، في هذا المقال، نستعرض السياق الميداني، ونحلل الأهداف السياسية والعقائدية لهذه التصريحات، ونناقش التداعيات المحتملة على المشهد الفلسطيني والإقليمي والدولي.
التصريحات الإسرائيلية في سياقها السياسي والعسكري
تصريحات سموتريتش ليست حدثًا معزولًا، بل تأتي ضمن تصاعد خطاب اليمين الديني القومي في "إسرائيل"، الذي يُهيمن على الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، فقد قال الوزير حرفيًا: "يجب أن يتعرض العرب لنكبة جديدة، غزة يجب أن تُسوّى بالأرض" (الجزيرة، 6 مايو 2025)، هذا الموقف يتقاطع مع دعوات أخرى داخل الحكومة لإعادة احتلال قطاع غزة، وفرض ترتيبات أمنية وديموغرافية جديدة.
من الناحية الميدانية، يتزامن هذا الخطاب مع تصعيد عسكري غير مسبوق في القطاع، ضمن ما تسميه إسرائيل "عملية مركبات جدعون"، والتي تهدف إلى تدمير البنية التحتية لحركة حماس، لكنها عمليًا تستهدف الوجود المدني برمّته، فمنذ أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025، قُتل أكثر من 52,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمّر أكثر من 70% من المرافق الصحية والتعليمية.
الأهداف الإسرائيلية؛ من الردع إلى التهجير
خطاب الكيان الإسرائيلي الجديد لم يعد يخجل من الإعلان عن نوايا تغيير الواقع الديموغرافي في غزة، فقد اقترح وزراء في الحكومة تهجير سكان غزة إلى سيناء أو إلى دول ثالثة تحت ذريعة "استحالة العيش في القطاع بعد الحرب"، هذا الطرح يعيد للأذهان سيناريوهات التهجير الجماعي التي وقعت عام 1948، ويعكس تحوّلًا من سياسات الردع إلى سياسات التهجير المنظم.
الهدف المركزي لـ"إسرائيل" يبدو الآن تجاوز احتواء المقاومة إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني نفسه، عبر الحصار والتجويع والقصف المتواصل، وهو ما يتقاطع مع ممارسات قد تُصنّف قانونيًا كجرائم إبادة جماعية، حسب تصريحات لمقرري الأمم المتحدة في الشؤون الحقوقية.
النكبة كأداة سياسية – قراءة في البُعد الأيديولوجي
إن استدعاء مصطلح "النكبة" من قبل وزير في حكومة الكيان لا يحمل فقط طابعًا تحريضيًا، بل يُعدّ مؤشرًا على تبني المؤسسة الحاكمة في "إسرائيل" لمشروع أيديولوجي متكامل يقوم على محو الهوية الوطنية الفلسطينية، فرغم أن مصطلح النكبة يُستخدم تقليديًا لوصف كارثة تهجير الفلسطينيين عام 1948، فإن إعادة تداوله بهذه الطريقة يعكس رغبة سياسية في إعادة إنتاجه، هذه المرة بغطاء قانوني وأمني وإعلامي.
الخطير أن هذه الرؤية تجد دعمًا ضمن تيارات اليمين الإسرائيلي، الذي يروج لفكرة "أرض بلا شعب" مجددًا، ويعتبر أن غزة لم تعد مكانًا صالحًا لبقاء الفلسطينيين، وهذا ما تُعبّر عنه تصريحات قادة مثل إيتمار بن غفير ووزراء في الليكود، ممن يرون في الحرب الحالية فرصة "لإعادة ترتيب الجغرافيا السياسية".
الردود الفلسطينية والدولية؛ بين الصدمة والتحرك المحدود
في غزة، واصلت فصائل المقاومة الرد على العدوان بعمليات نوعية في محيط القطاع، مؤكدة أن تهديدات التهجير لن تمر دون ثمن، لكن الواقع الميداني يشير إلى اختلال كبير في ميزان القوى، وخاصة مع الدعم العسكري الأمريكي اللامحدود لـ"إسرائيل"، ما جعل المجتمع المدني الفلسطيني في مرمى القصف والحصار بشكل مباشر.
دوليًا، أبدت مؤسسات أممية ومنظمات حقوق إنسان مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قلقها من التصريحات الإسرائيلية، ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ما يحدث بغزة، ومع ذلك، لم يتجاوز الرد الدولي حدود الإدانة اللفظية، وسط عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار ملزم بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر.
التداعيات المستقبلية؛ ما بعد غزة؟
إذا استمرت "إسرائيل" في تنفيذ خطتها الرامية إلى تهجير سكان غزة، فإننا أمام مرحلة جديدة في الصراع، تتجاوز السيطرة الأمنية إلى إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية، هذا قد يؤدي إلى تفجر الوضع في الضفة الغربية والقدس، وحتى في الداخل الفلسطيني، حيث يشعر المواطنون العرب بأنهم مهددون بعملية "نكبة داخلية".
إقليميًا، قد تتأثر علاقات الكيان الإسرائيلي مع مصر والأردن سلبًا، وخاصة إذا تم الضغط لفتح الحدود أمام موجات لجوء جديدة، كما أن الدول التي طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل" مؤخرًا، مثل الإمارات والمغرب، ستجد نفسها في موقف صعب أمام شعوبها التي تتابع المجازر في غزة.
المسؤولية الدولية وضرورة المقاومة
تصريحات سموتريتش تمثل لحظة مفصلية في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، إذ تكشف أن المشروع الصهيوني لا يزال ينظر إلى الأرض دون السكان، ويعتبر التهجير حلاً سياسيًا مقبولًا. في المقابل، لا بد من تحرك دولي حقيقي يرقى إلى مستوى الكارثة، يتجاوز بيانات الشجب إلى آليات المحاسبة الدولية، كما أن الشعب الفلسطيني مطالب بتعزيز وحدته الداخلية، ومواصلة مقاومته بكافة الأشكال، لحماية حقه في البقاء، والعيش بحرية وكرامة على أرضه.
