الوقت- رغم أن الكيان الإسرائيلي وضع على الطاولة خلال الأيام الأخيرة خططاً للعودة إلى الحرب في غزة، وحدد مهلة عشرة أيام لتنفيذ مطالبه، يبدو أن ضغوط الوسطاء على الكيان لاستئناف الجولة الثانية من المفاوضات أتت بثمارها.
وأعلنت حركة حماس، السبت، وجود مؤشرات إيجابية لبدء المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، وأنها أرسلت وفدا إلى مصر لإجراء محادثات، وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان "نؤكد استعدادنا للمشاركة في المرحلة الثانية من المفاوضات بما يلبي مطالب شعبنا، وندعو إلى تكثيف الجهود لمساعدة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المعذب".
من ناحية أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماع عقده مع مجموعة من كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، أن "إسرائيل قبلت دعوة الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة، وسترسل وفدا إلى الدوحة يوم الاثنين لدفع المفاوضات"، وفي هذا الصدد، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، الملقب بـ"م"، سيقود فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة للتشاور.
وذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه من المتوقع أن يتوجه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتاكوف إلى الدوحة الثلاثاء المقبل للتوسط في توقيع اتفاق جديد بين "إسرائيل" وحماس.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير أيضا إن ويتكوف يريد جمع كل الأطراف في مكان واحد لبضعة أيام والبدء في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق، وذكرت مصادر إعلامية صهيونية أن وسطاء إقليميين، بينهم مصر وقطر، ينتظرون زيارة ويتكوف إلى المنطقة.
وبناء على ذلك، قد تتضمن المحادثات مقترحا جديدا من واشنطن بتمديد وقف إطلاق النار لعدة أشهر مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، لكن الإطار الزمني الدقيق لم يحدد، وحسب هذه التقارير فإن المفاوضات حول هذا المقترح ستجري مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، ولن يتدخل الكيان الإسرائيلي.
شروط مضادة على طاولة المفاوضات
رغم استئناف المفاوضات في الدوحة، وضعت الأطراف شروطاً للدخول في المحادثات، وأعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم عن ثلاثة شروط وهي "تبادل الأسرى، والانسحاب الكامل للجيش المحتل من غزة، ووقف دائم لإطلاق النار" من بين المطالب الرئيسية للحركة.
وأكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن الحركة لا تزال مصرة على تنفيذ الاتفاق القائم والدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات وفق الأطر المتفق عليها، وأن الأنباء حول قبول وقف إطلاق النار المؤقت كاذبة.
من ناحية أخرى، تطالب تل أبيب، خلافا لالتزاماتها السابقة في اتفاق المراحل الثلاث في يناير/كانون الثاني الماضي، بالإفراج عن جميع الأسرى دون تقديم ضمانات بإنهاء الحرب، كما أثار هذا الكيان قضايا جديدة في المفاوضات كانت تعتبر في السابق خطوطاً حمراء للمقاومة، وفي هذه الجولة من المحادثات، طالب الصهاينة حماس بنزع سلاحها وإخراجها من البنية السياسية والأمنية في غزة، الأمر الذي عارضه قادة المقاومة بشدة وأعلنوا أن هذه القضية خط أحمر بالنسبة للفلسطينيين.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، على إطلاق سراح 59 أسيراً إسرائيلياً متبقياً في مرحلة ثانية، سيتم خلالها التفاوض على الخطط النهائية لإنهاء الحرب، وفي الأشهر الأخيرة، بُذلت جهود كثيرة لإنهاء القتال في غزة، ورغم المفاوضات السابقة، فإن الخلافات حول الوجود العسكري المستقبلي للجيش المحتل في غزة حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ومع ذلك، خلال الأسابيع التي سبقت الجولة الثانية من المفاوضات، تم تحقيق تقدم أثار الآمال في التوصل إلى اتفاق.
إن الحكومة الأمريكية، التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة جزءا من حملة التهديدات العسكرية في غزة بالإفراج عن جميع السجناء في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وتجاوز موقف ترامب موقف نتنياهو، تزعم الآن أنها تحاول دفع اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء المتبقين، وتمديد وقف إطلاق النار حتى بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي، وربما يؤدي إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد لإنهاء الحرب.
وفي هذه الأثناء، تواجه مصر وضعا جديدا فيما يتصل بالوساطة في المفاوضات، وبعد تصريحات ترامب المثيرة للجدل بشأن ضرورة إجلاء سكان غزة وإعادة توطينهم كشرط مسبق لإعادة إعمارها، تولت القاهرة زمام المبادرة في الحملة العربية لمعارضة هذه الخطة، واقترحت مبادرة من ثلاث مراحل لمستقبل غزة دون رحيل سكانها، ولذلك، فإن حكومة السيسي تتابع في هذه الجولة من المفاوضات تقدم المفاوضات ومنع استئناف الحرب بحساسية أكبر، وفي هذا الصدد، يمكننا أن نذكر الجهود المصرية المتزايدة للتوصل إلى اتفاق بين لجنتي فتح وحماس حول الآلية المستقبلية لإدارة غزة.
حماس توافق على تشكيل لجنة إدارة غزة
وكان أحد الخلافات البارزة في هذه الجولة من المفاوضات هو كيفية حكم غزة بعد الحرب، وقد درست حماس أيضاً خططاً في هذا الصدد، ورحبت حماس في بيان لها بتشكيل لجنة مكونة من شخصيات "وطنية ومستقلة" لإدارة قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة غزة حتى إجراء الانتخابات الوطنية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا إن القاهرة تعمل بالتعاون مع الفلسطينيين على تشكيل لجنة إدارية مكونة من خبراء فلسطينيين مستقلين تتولى إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
ويهدف هذا التحرك إلى إيجاد الأسس اللازمة لتنظيم البنية السياسية الفلسطينية وإجراء الانتخابات الوطنية على كل المستويات، وتشير موافقة حماس على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة، إلى رغبة الحركة في نقل إدارة الإقليم مؤقتاً إلى مؤسسة محايدة، تمهيداً لتنظيم الشأن الداخلي الفلسطيني وإجراء الانتخابات الوطنية. ومن ناحية أخرى، قد يشكل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتسهيل عملية إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لأن حماس أكدت على ضرورة إعادة فتح المعابر دون أي شروط مسبقة حتى تتمكن المساعدات الإغاثية من الوصول إلى غزة.
كما أنه من خلال نقل إدارة غزة مؤقتاً إلى لجنة مستقلة، سيكون من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز شرعية المؤسسات الفلسطينية وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني، ومن خلال قبول هذه الخطة، استجابت حماس بشكل إيجابي للدعوات الدولية والإقليمية لإقامة هيكل حكم جديد في غزة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط وتحسين العلاقات الخارجية، وهذا لا يترك لقادة "إسرائيل" المتشددين أي عذر لمهاجمة غزة بهدف تدمير حماس، على الرغم من أن نتنياهو وأصدقاءه يعتبرون جميع الفلسطينيين أعداء على قدم المساواة مع حماس ويجب تدميرهم.
ضغوط محلية على نتنياهو
وبالإضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها حكومة نتنياهو من جانب المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة، فإنها تواجه أيضا موجة من الانتقادات في الداخل بسبب إعادة الأسرى، وفي هذا الصدد، تظاهر مئات المستوطنين مجددا في تل أبيب، السبت، للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
وأعلنت لجنة أهالي أسرى الاحتلال الإسرائيلي في غزة: "نحن في حالة طوارئ وهناك احتمالية لبدء الحرب على غزة من جديد هذا الأسبوع"، وجاء في البيان: "الحرب ستقتل الأسرى، ونتنياهو لعب بحياتهم من أجل مصالحه الخاصة"، وأكد أهالي الأسرى الصهاينة أن نتنياهو يسعى إلى خلق أزمة في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتمكن من إعادة إطلاق الحرب.
من ناحية أخرى، حذرت زوجة "ميتان انجرست"، الجندي الإسرائيلي الأسير الذي نشرت حماس شريط فيديو له مؤخرا إلى جانب 56 أسيراً آخرين تم الإفراج عنهم، في رسالة إلى الحكومة والبرلمان الإسرائيليين من أن تل أبيب تواجه خياراً بين مواصلة الحرب أو تبادل الأسرى بشكل كامل.
وأكدوا أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدد حياة الأسرى، وأن العودة للحرب ستقلل من فرص نجاتهم، ورغم أن محادثات الدوحة تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الدائم في غزة، فإن الخلافات الأساسية التي لا تزال قائمة بين حماس وتل أبيب سوف تظل تشكل تحدياً خطيراً أمام وقف الأعمال العدائية بشكل كامل، ولكن دور الولايات المتحدة والوسطاء الآخرين مهم في منع تل أبيب من العودة إلى الحرب.
