الوقت- بدأت البلطجة الأمريكية الغربية تمارس هوايتها في الضغط على المحكمة الجنائية لمنع ملاحقة و اعتقال قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يوآف غالانت.
فيما أكد خان، أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من حلف شمال الأطلسي أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة "إسرائيل" وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون أن المحكمة تطبق القانون "على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".
وحسب خان قد تم تقديم العشرات من المذكرات وتراجع الدائرة التمهيدية الأولى الآن تلك المذكرات وربما تفحص المذكرات ضد ولايتها القضائية، وهو ما أخر صدور قرار المحكمة بشأن طلب خان الحصول على مذكرات الاعتقال.
وأصر خان على أنّ اعتقال نتنياهو وغالانت ضروري لضمان أنّ الأشخاص المستهدفين بالمذكرات “لا يعيقون أوْ يعرضون التحقيق أوْ إجراءات المحكمة للخطر، ولمنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسيّ”، وبشكل خاص أن تل أبيب تواصل الاستهانة بالمجتمع الدولي، و تستمر في حربها العدوانية على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة، كما تتحدى حكومة الاحتلال مدعومة من الإدارة الأمريكية و الغربية طلب كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتعتبر أن لا صلاحية للجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه المحكمة.
نصحوني وحذروني
في إشارة لحجم الضغوطات التي يتعرض لها خان فقد نصحه بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو و بقية قادة كيان الاحتلال الصهيوني، حيث قال: "أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني".
واعتبر خان أن المحكمة هي "إرث نورمبرغ (محاكمات النازيين)، وإدانة حزينة للإنسانية ويجب أن تكون انتصارًا للقانون على القوة والبطش: خذ ما تريد، وافعل ما تشاء".
وأضاف: "تحدث معي بعض القادة المنتخبين (لم يحدد هويتهم) وكانوا صريحين للغاية، وقال لي أحد كبار القادة: هذه المحكمة أنشئت لإفريقيا وللبلطجية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف: "ببساطة لن يتم ثنينا عبر التهديدات أو أي أنشطة أخرى، لأننا في النهاية يجب أن نفي بمسؤولياتنا بوصفنا مدعين عامين وأعضاء في المؤسسة وقضاة وهيئة ملتزمة بشيء أكبر من أنفسنا وهو الإخلاص للعدالة"، وأردف: "لن نتأثر بطيف التهديدات المختلفة العلني والخفي".
وأشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة للحرب من خلال منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".
وكان متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في وقت سابق قد زعم، أن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على أي من الطرفين في هذه القضية، وأن حكومة الاحتلال وحدها يمكنها محاسبة أو قتل قادة حماس، وأن فلسطين يمكنها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما تصبح دولة مستقلة، أما الآن فليس أمامها سوى عدالة المحاكم الإسرائيلية"، وفق تعبيره.
محاولة فاشلة للالتفاف على العدالة
بعد كشف المدعي العام لمحكمة الجنائيات الدوليّة، كريم خان، عن تعرضه لضغوطٍ من قادة دولٍ لمنعه من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت، يسود القلق العارم في دولة الاحتلال من أنّ أوامر الاعتقال من محكمة الجنايات الدوليّة ضدّهما بتهم ارتكاب جرائم حرب، ستصدر في الأسابيع القليلة القادمة.
وفي هذا السياق، طلب وزير القضاء الإسرائيليّ ياريف ليفين، بناءً على طلب نتنياهو، من المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا فتح تحقيقٍ جنائيٍّ ضدّ رئيس الوزراء ووزير الأمن يوآف غالانت فيما يتعلّق بالحرب في غزة في محاولة للالتفاف على الطلب المعلق للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضدهما، وفقًا لتقريرٍ تلفزيونيٍّ إسرائيليٍّ.
وقالت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ إنّ نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وإدارة الحملة العسكرية ضد حماس ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده بأنّ كيان الاحتلال الاسرائيلي قد حقق في الاتهامات وبالتالي لا حاجة لتدخل المحكمة، وحسب التقرير، رفضت بهاراف ميارا الطلب على أساس أنه حيلة صارخة ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية.
مد وجزر
على الرغم من الحملة الدبلوماسية المكثفة لإسقاط أي قرار من المحكمة الدولية يخص اعتقال نتنياهو إلا ان النرويج وأيرلندا قدمتا آراء قانونية تعترف بسلطة المحكمة في التعامل مع الصراع، ما أثار غضباً كبيراً في الكيان الاسرائيلي. وساهم الرأي النرويجي، حسب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في قراره إلغاء مكانة ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في الكيان الاسرائيلي كانوا يعملون ممثلين لبلادهم لدى السلطة الفلسطينية.
في المقابل، قدّمت ألمانيا رأياً يتبنى الموقف الإسرائيلي، ويشكك في صلاحية المحكمة النظر في القضية، على الرغم من انتقادات الحكومة الألمانية لسلوك كيان الاحتلال في ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، وكانت بريطانيا الدولة الأولى التي طلبت تقديم رأي قانوني إلى المحكمة، كما كانت تعتزم تبني الموقف الإسرائيلي، لكن بعد الانتخابات التي جرت فيها، والتي أدت إلى سقوط حزب المحافظين، وصعود حزب العمال إلى السلطة، وأعلنت الحكومة الجديدة التراجع عن عزمها تقديم رأي إلى المحكمة، تاركة النقاش لتقدير القضاة وحدهم، وأثار قرار الحكومة البريطانية الجديدة خيبة أمل وغضبا في صفوف حكومة الاحتلال.
بيانات تهديد
أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية بالولايات المتحدة بشأن قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
نص البرقية: "نحن نطلب منكم العمل فورًا مع المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، ومع المحافظين والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وتوضيح أن استمرار تصرفاتها الحالية مثل دعم حماس والدفع نحو اتخاذ خطوات معادية لإسرائيل في المحاكم الدولية سيأتي بثمن باهظ".
كما صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بطلب أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة للتواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب إفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تغير سياستها.
