الوقت- أثبتت جرائم الكيان الاسرائيلي أن الإرهاب متأصل في بنية الأيديولوجية الصهيونية، ولأنها استعمار استيطاني يسعى للتخلص من السكان الأصليين، كان يُدرك مُنظِّروها أن أصحاب الأرض سيقاومون، وبالتالي جعلوا القصف والإبادة، إحدى آليات محاولة إنشاء جدار من الخوف والرعب، حيث باتت الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة توصف بكل الأوصاف المنافية للقانون الدولي والإنساني من مجازر إلى محرقة إلى إبادة جماعية، وبلغت من الهمجية مبلغا يتجاوز الفشل الأخلاقي إلى ما هو أكثر.
وفي هذا السياق أصدرت وزارة الصحة بغزة بيانا أعلنت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 جرائم في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستشهد على إثرها 85 فلسطينياً، وأصيب220 آخرون وفي آخر مجزرة نفذها الاحتلال قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن عددا من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية استشهدوا بإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال قرب دوار الكويت في مدينة غزة.
وحسب هذا التقرير فقد بلغ العدد النهائي لشهداء العدوان الصهيوني في غزة 31045 شخصا، وعدد الجرحى تجاوز 72654 شخصا، وأكد هذا التقرير أن 72% من ضحايا العدوان الصهيوني على غزة هم من النساء والأطفال، وانتهجت حكومة الاحتلال الصهيوني في حربها على غزة سياسة تدمير الأحياء والمربعات السكنية فوق رؤوس ساكنيها، ووضعت المستشفيات على قائمة أهدافها إما قصفا أو اقتحاما، إضافة إلى سياسة التجويع التي استشرت في القطاع وخاصة في الجزء الشمالي منه مع رفضها إدخال المساعدات برا.
ومن هنا وجب تسليط الضوء على شريعة الغاب الوحشية التي تسيطر على عقلية الكيان الغاصب في قتل المدنيين الفلسطينيين.
50 شهيداً!
كشفت تقارير إعلامية عن تصفية جنود الاحتلال 50 مدنيا في المنطقة نفسها، وتدمير وتجريف منازل ومنشآت، وحسب شهود عيان من سكان المنطقة فقد حولت قوات الاحتلال المربع السكني إلى أحد أهم نقاط تمركز جنوده، حيث أعدموا أكثر من 50 فلسطينيا من سكان منازله في أثناء محاولات هروبهم من المكان، ووفق شهادات من بقي من سكان المنطقة على قيد الحياة، فقد دُفن الشهداء الـ50 بطرق عشوائية وسريعة، وقبل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة تم تدميرها بالكامل.
قنص فتى فلسطيني بدم بارد
لا يكتفي جنود الجيش الإسرائيلي باقتراف جرائمهم، بل يتفاخرون بتوثيقها، وهو ما حصل عدة مرات، فقد أظهرت مشاهد انتشرت عبر وسائل الاعلام قنص فتى فلسطيني أعزل في محيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع، وتظهر المشاهد تصوير مسيّرة إسرائيلية الفتى الفلسطيني الأعزل مضرجا بدمائه بعد قنصه من قبل جنود الاحتلال، ثم تعمدَها أخذ صور مقربة له.
قتلته؟ ممتاز
في السياق ذاته، وثقت كاميرات جيش الاحتلال فرحة عدد من جنود الاحتلال بإعدامهم رجلاً مسناً خلال اقتحام منزل غرب مدينة غزة، فيما أظهرت التقارير الاعلامية أن المسن هو عطا المقيد وهو أصم وأبكم أي لا يسمع ولا يتكلم و يبلغ من العمر 73 عاما.
ولم يكن بمقدور الشهيد أن يعرف بوصول الجنود إلى المكان واقتحامهم المنزل، لأنه لم يسمع أصوات إطلاق النار في المكان، وعندما تفاجأ بدخول الجنود إلى المنزل لم تسعفه إشارته لهم بعدم إطلاق النار عليه.
وحسب كلام الجندي الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو أنه شاهد شخصا وكان يشير له بيديه، لكنه قام بإطلاق النار عليه، كما أظهر المقطع فرحة الجندي بقتله المسن الفلسطيني، وتلقيه التهنئة والإشادة من رفاقه الجنود على صنيعه هذا، إن عبارات التشفي التي يطلقها جنود الاحتلال في الفيديو الذي يوثق جريمة القتل تجسد عقلية العدو الإجرامية باستقوائه على المدنيين ومنهم المسن عطا إبراهيم المقيد ، وعلى جميع المنظمات التي تتغنى بحقوق الإنسان، أن تشاهد الفيديو وخاصة حين ظهر المسن وهو يرفع يديه، ولكن الجندي الإسرائيلي أصر على قتله وأطلق عليه 4 رصاصات بدم بارد، حسب اعترافهم.
عقود من الإجرام
تعيد الأوضاع المأساوية الحالية في غزة تاريخاً طويلاً من الانتهاكات الإسرائيلية إلى الواجهة، تنتظر العدالة لضحاياها من الأرواح المنكوبة، حيث تبقى البيوت المدمرة والشوارع المنهكة شاهداً على تلك اللحظات القاسية التي لم تُحسم بعد.
ويسيطر كيان الاحتلال على مناطق الفلسطينيين منذ عشرات الأعوام من خلال القمع والتمييز لحقوق السكان، ضمن خمسة فئات على الأقل من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وفق تقارير حقوقية دولية، تشمل القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وإغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبرّرة على التنقل، والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضرّ بالفلسطينيين وتُفقدهم الحق في تقرير المصير، وإذا لم تكن فئة سكانية حرة في تقرير مصيرها السياسي، فمن شبه المؤكد ألّا تتحقق حقوقها الأساسية الأخرى.
وفي الأعوام الـ25 الأخيرة، شدّد الاحتلال القيود على حركة الناس والبضائع من وإلى غزة، بما يتخطى بأشواط أي ضرورة للأمن الإسرائيلي يمكن تصورها، وتؤثر هذه القيود تقريباً في كل جانب من جوانب الحياة اليومية، ووفق هيومن رايتس ووتش، فإنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي استبعدت بشكل تعسفي مئات آلاف الفلسطينيين من سجل سكانها، ما حدّ من قدرتهم على العيش في الضفة الغربية وغزة والسفر منهما.
وفي الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الكيان الصهيوني الغاصب منذ عام 1967، خمسة ملايين فلسطيني عديمو الجنسية، يعيشون دون حقوق في حالة شديدة من القهر، وليس لديهم طريق لتقرير المصير أو لإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة، كما وعد المجتمع الدولي مراراً وتكراراً بأنّها حقهم.
ختام القول
تقع هذه المجازر المستمرة على مرأى ومسمع من العالم، بينما يتابع الاحتلال جرائمه دون أن يأبه بحقوق إنسان، ولا برأي عام عربي أو عالمي، بل يتجرأ على تقديم جدلية وقحة حول ما يسمّيه "حقَّه" في الدفاع عن النفس، وفي اتهام حماس وقوى المقاومة بـ"الإرهاب" وقتل المدنيين، وهو أمر ينافي الحقيقة بشكل قاطع، علاوة على ذلك أصبح جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمتع بتوثيق جرائمه بحق أهالي غزة من دون خوف، فيما يعلم عناصره أنه لن تتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بسبب دعم الدول الغربية المطلق لحرب الإبادة التي تقوم بها حكومة الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 6 أشهر.
و السؤال.. ماذا يتبقى من حضارة إنسانية عندما يُغيّب القانون الدولي، ويتم العبث به بمثل هذه الصورة؟، أصبح من المُخجل للهيئات الأمميّة أن تُحدّثنا عن حقوق الإنسان، عدا أنها لا تنسى أن تعبر عن قلقها مثلما جرت العادة، عجز تام عن محاسبة دعاة الغزو والاحتلال والتنكيل بالشعوب، ومن يرتكبون أبشع المجازر، عارهم يمشي عاريا أمام أطفال فلسطين، أطفال الحجارة والمقاومة والكرامة الذين سينتصرون جيلا بعد جيل.
