الوقت - اختارت الحكومة الإيرانية تركيا كأولوية دبلوماسية لها في عام 2024 في سياق استراتيجية "التطلع شرقاً"، ومواصلة توسيع العلاقات مع جيرانها.
وفي هذا الصدد، سيتوجه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، بدعوة من نظيره التركي ومن أجل القيام بزيارة رسمية، إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.
سيعقد رئيسي اجتماعاً خاصاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال هذه الرحلة، ثم يعقد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي برئاسة الرئيسين.
كما سيحضر الرئيسان خلال هذه الرحلة الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين من إيران وتركيا، وسيلتقي رئيسي أيضًا بالإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد.
وفي تقرير عن تفاصيل رحلة رئيسي، كتبت قناة تي أر تي: "في اللقاء بين رئيسي وأردوغان، سيتم توقيع عدة مذكرات تعاون، کما سيتم في هذا الاجتماع تقييم جوانب التدابير التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات القائمة، في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية، وسيناقش الجانبان أيضًا الخطوات الممكنة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة"، وكان من المفترض أن تتم هذه الرحلة في 15 يناير/كانون الثاني، لكنها تأجلت بسبب الجريمة الإرهابية في مدينة كرمان الإيرانية.
الاقتصاد أولوية البلدين
وفقاً لتقليد السنوات الماضية، عندما كان التعاون الاقتصادي على رأس المشاورات بين مسؤولي البلدين، تركز هذه المرة أيضاً زيارة رئيسي لأنقرة على القضايا الاقتصادية، وقد حددت طهران وأنقرة هدفاً بقيمة 30 مليار دولار في العلاقات التجارية، من خلال الاتفاقيات المبرمة في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمستوى الحالي للتبادلات التجارية بين الجانبين، صرح محمد رضواني فر، نائب وزير الاقتصاد ورئيس الجمارك الإيراني، مؤخرًا، أن إجمالي تجارة إيران مع تركيا، وصل إلى أكثر من 8.5 مليارات دولار في 9 أشهر من هذا العام.
وحسب رضواني فر: تم خلال هذه الفترة تصدير 6 ملايين و400 ألف طن من البضائع بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار إلى تركيا، حيث زادت بنسبة 12.5% من حيث الوزن، وانخفضت بنسبة 15% من حيث القيمة.
وعن حجم الواردات من تركيا خلال آخر 9 أشهر، قال: خلال هذه الفترة دخل إلى البلاد 3 ملايين طن من البضائع بقيمة 5 مليارات و300 مليون دولار، ما يدل على نمو بنسبة 12% من حيث الوزن، و17% من حيث القيمة.
تركيا واحدة من أكبر مشتري الغاز الإيراني، وتتزود بجزء من احتياجاتها من الطاقة عبر جارتها، وتحاول دائماً الحفاظ على علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية، بغض النظر عن العقوبات الغربية والضغوط السياسية.
وتعمل تركيا أيضًا على مقترح لإنشاء قطاع تجارة حدودي، من خلال إنشاء مراكز تجارية على طول الخط الحدودي مع إيران، وفي اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران، تم بالفعل بذل الجهود لتطوير التجارة بين البلدين.
کما عقد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا في يوليو 2022، خلال زيارة أردوغان الرسمية إلى طهران، واتفق الجانبان في هذا اللقاء على تطوير العلاقات، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية.
مثل إيران، أعلنت تركيا دائماً عن رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية، ومن المواضيع التي تساعد على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، إنشاء الأسواق الحدودية.
من الجانب الإيراني، تم إطلاق "سوق سرو في أوروميه، ومنطقة ماكو الحرة"، وإذا بذلت تركيا أيضًا جهودًا في هذا المجال وتم إنشاء البنية التحتية، فسوف يساعد ذلك في ازدهار المقاطعات الحدودية.
كما يلعب ازدهار السياحة بين الجارتين، دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية، وحسب الإحصائيات، فإن أكثر من 2.3 مليون إيراني يسافرون إلى تركيا سنوياً، كما أن حصة الأتراك في السياحة أعلى من حصة إيران التي تستضيف سنوياً 357 ألف مواطن تركي.
وباعتبارهما عضوين في منظمة التعاون الاقتصادي، ركزت إيران وتركيا على تطوير شبكات السكك الحديدية في العقد الماضي، وقد سافرت قطارات هذا الطريق من باكستان إلى تركيا عدة مرات.
ولذلك، يمكن للبلدين تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية لديهما وإحراز المزيد من التقدم في مجال النقل، وهو أمر فعال في تقليل التكاليف والمسافة والوقت.
حرب غزة على طاولة مفاوضات رئيسي مع أردوغان
بالإضافة إلى التعاون الثنائي، ستكون القضايا الإقليمية، بما في ذلك حرب غزة، إحدى المواضيع المهمة في الاجتماع بين مسؤولي طهران وأنقرة.
منذ بداية الحرب على غزة، كانت إيران وتركيا من أهم اللاعبين في العالم الإسلامي الذين اتخذوا مواقف قوية ضد الکيان الصهيوني، ويمكنهما تنسيق مواقفهما في هذا الصدد.
وأدت التطورات الأخيرة في غزة، إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين أنقرة وطهران، مما أظهر دعم الجانبين لحركة حماس، وحق مقاومة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
إيران التي تستخدم كل المحافل الإقليمية والدولية لإدانة جرائم الصهاينة في غزة، هذه المرة سيوجّه رئيسي في أنقرة رسالة تحذير إلى قادة تل أبيب، لوقف جرائمهم في غزة في أقرب وقت ممكن.
لم تتمكن الاجتماعات السابقة للزعماء المسلمين والعرب، من التوصل إلى نقطة مشتركة تتمثل في اتخاذ خطوات اقتصادية وسياسية فورية لوقف آلة الحرب في تل أبيب، ولكن تركيا تسعى جاهدةً إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان تنفيذه، كما أعربت عن استعدادها للمشاركة في ترتيبات أمنية جديدة بعد انتهاء الحرب في غزة.
وقال بعض الخبراء لـ"الشرق الأوسط": "بسبب استمرار علاقات تركيا مع إسرائيل رغم استدعاء سفيرها من تل أبيب، يريد رئيسي الضغط على تركيا لاتخاذ موقف متشدد ضد إسرائيل، لكن تركيا لا تريد قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل، التي تعتبرها مهمةً لمساعدة الفلسطينيين".
وباعتبارها دولةً تدعم فلسطين، يمكن لتركيا أن تكون مؤثرةً في حل الأزمة في غزة، ولهذا السبب اختار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تركيا كوجهة أولى له في جولته الإقليمية، لمواءمة دعم هذا البلد مع سياساته تجاه الصراع بين الکيان الصهيوني وحماس.
وفي هذا الاجتماع، أعلن المسؤولون في أنقرة، في إشارة إلى العدوان المتزايد للکيان الصهيوني، أنه يشكل تهديدًا للمنطقة بأكملها، وشدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في حديث مع بلينكن، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية دائمة لهذا الجزء من الأراضي الفلسطينية، مؤکداً على ضرورة استئناف المفاوضات بشأن "حل الدولتين".
تركيا ليست جادةً في مواجهة الکيان الصهيوني
على الرغم من وجهة النظر المشتركة بين إيران وتركيا بشأن الصراع الفلسطيني، إلا أن أداء البلدين في تنفيذ السياسات في المنطقة مختلف.
إن تصريحات أردوغان القاسية في بداية حرب غزة، والتي دعمت الشعب الفلسطيني بحماس، أثارت لدی الرأي العام فكرةً مفادها بأن تركيا في طليعة القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي، لدرجة أن أردوغان، في خطابه رداً على هجمات الصهاينة الهمجية، شبّه رئيس الوزراء الصهيوني، الذي يرتكب الجرائم والإبادة الجماعية في غزة، بأدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية، لكن شيئاً فشيئاً خفت حدة الانتقادات الموجهة إلى تل أبيب، ولا شيء هذه الأيام عن تلك المواقف الأولية القاسية.
يبدو أن الاقتصاد کان له دوره في تراجع تركيا عن مواقفها المعلنة الداعمة لقضية القدس، وتشير التقارير إلى أن الصادرات التركية إلى الأراضي المحتلة زادت بنسبة 34.8% في ديسمبر/كانون الأول، في ذروة مجزرة غزة، من 319.5 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 430.6 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
والواقع أن العلاقات التجارية بين تركيا والكيان الصهيوني قبل بداية الإبادة الجماعية في غزة، بلغت 408.3 ملايين دولار، وهو أقل من الرقم الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، فإن تركيا تلعب دور طريق العبور لنقل النفط من جمهورية أذربيجان إلى الأراضي المحتلة.
بينما لو كانت تركيا جادةً في دعم أهل غزة، لكان بإمكانها إيقاف آلة القتل الإسرائيلية في غزة، من خلال إغلاق طريق تصدير النفط من أذربيجان، لكن يبدو أن الوضع الاقتصادي حال دون هذا الإجراء.
وتطالب سلطات الجمهورية الإسلامية والرأي العام الإسلامي بفرض حظر اقتصادي ونفطي على الکيان الصهيوني، لأن هذا الإجراء يعتبر أكبر تكتيك لإيذاء المحتل، وإجباره على الانسحاب من الإبادة الجماعية في غزة.
لكن تركيا والمشيخات العربية لم يكتفوا بعدم الانضمام إلى مسار فرض عقوبات على الکيان الصهيوني، بل ساعدوا هذا الکيان قدر المستطاع على مواصلة الجرائم في غزة.
ولذلك، يستطيع رئيسي إقناع قادة أنقرة بتداعيات الإبادة الجماعية في غزة واتساع نطاق الحرب في المنطقة، حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات بناءة ضد تل أبيب عبر المحافل الدولية.
صراع كاراباخ
يعدّ صراع ناجورنو كاراباخ، من القضايا المهمة التي يمكن تقييمها في اللقاء بين رئيسي وأردوغان.
بما أن أزمة ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان قد هدأت، والجهود الدبلوماسية جارية لتحقيق السلام الدائم، يمكن لطهران وأنقرة، باعتبارهما قوتين مؤثرتين في هذه الأزمة الإقليمية، أن تلعبا دورًا مركزيًا، وتوجّهان باكو ويريفان نحو السلام.
ويمكن لتركيا وإيران إيقاف نار الأزمة في القوقاز، من خلال بناء ممر يربط أراضي أذربيجان بمنطقة ناختشيفان ذات الحكم الذاتي عبر طرق المواصلات الإيرانية، لأن استمرار التوترات ليس في مصلحة أي من الدول، وسيكون ذريعةً لتدخل القوى الخارجية لتنفيذ مخططاتها الشريرة.
كما لعبت تركيا دوراً بناءً في التوتر الأخير بين إيران وباكستان، بشأن الهجوم على مقرات الجماعات الإرهابية في أراضي البلدين، وأعلن أردوغان استعداده للتوسط بين طهران وإسلام آباد، من خلال دعوة البلدين إلى ضبط النفس.
وتظهر هذه المواقف أن أنقرة، كغيرها من الأطراف الفاعلة في المنطقة، لديها مخاوف جدية من تصاعد التوتر واحتمالات انتشار الأزمة، نتيجة حرب الکيان الصهيوني على قطاع غزة، وخاصةً أن إيران، باعتبارها البوابة الشرقية لتركيا، تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مصالح تركيا الأمنية والاقتصادية.
