الوقت- بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على حربه العدوانية على القطاع يضع كيان الاحتلال الصهيوني شروطاً صعبة للغايةً ويتذرع بذرائع واهية لمنع إدخال المساعدات لأهالي القطاع محاولة لإنزال عقاب جماعي بحق السكان، وكانت وثائق صادرة عن الهلال الأحمر المصري، سلّمها نواب أوروبيون إلى وكالة رويترز، أظهرت أن كيان الاحتلال الاسرائيلي منع إدخال معدّات تنقية المياه، وإمدادات طبية، وأعمدة خيام إلى قطاع غزة عبر شاحنات المساعدات من معبر رفح المصري.
و كشفت الوثيقة التي تعود إلى منتصف ديسمبر الماضي أن 1200 جهاز تنقية مياه، و100 أسطوانة أوكسجين، ومولد أكسجين واحدا، و1000 وحدة تعمل بالطاقة الشمسية، و24 مولد كهرباء، و418 مادة طبية قد تم منعها منذ بدء الحرب، وقالت نائبة اسبانية تدعى رودريغيز والنائب الإيرلندي باري أندروز إن الوفد البرلماني علم خلال الزيارة أنه في بعض الحالات، كان يتم استبعاد أعمدة الخيام من قبل المفتشين الصهاينة، لأسباب لم تكن واضحة.
وفي هذا السياق، استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قيام الاحتلال بمنع إدخال بعض المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة الذي يواجه حربا صهيونية مدمّرة، وحصاراً مشدّدا يطول أكثر من مليوني نسمة من سكانه.
وقالت الكيلة إن الكيان فضلا عن الإبادة الجماعية التي يشنّها على الشعب الفلسطيني في غزّة يمارس سياسة العقاب الجماعي بحقّ سكّان القطاع.
وأوضحت “عندما زرت رفح والعريش مع ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن جال بنا الهلال الأحمر المصري”، و”اطّلعنا على الشروط الإسرائيلية التي تتعلق بحجم الشحنة”، ولفتت إلى أن الشّحنات يعاد توضيبها لتناسب الحجم الذي يسمح به الجانب الإسرائيلي.
وأضافت الكيلة إنه من بين ما رفض الاحتلال إدخاله إلى القطاع “جهاز الموجات فوق الصوتية” الذي عملت وزارة الصحة الفلسطينية على توجيه دخوله عبر رفح، كما أعاد مجموعة من الأدوية.
وشددت أنّ على الكيان إدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من الأدوية والغذاء، وأنها تستخدم “حججا وذرائع واهية لا يصدّقها العقل البشري” لمنع دخول المساعدات، كما اعتبرت الوزيرة الفلسطينية أنه ليس على "إسرائيل" وحدها ان تكون المشرفة، بل يجب إشراك الطرف الفلسطيني.
خيام من دون أعمدة
وفي رفح داخل قطاع غزة، شاهد مراسلو رويترز كومة مما يشبه الخيام القماشية السميكة ملقاة على الأرض في زاوية بمستشفى الكويت، وقال مدير المستشفى الدكتور صهيب الهمص إن الخيام ملقاة بهذا الشكل لأنه تم تسليمها من دون أعمدة.
وقال مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية في غزة إنه على علم بوصول نحو 150 خيمة من دون أعمدة من بين 30 شاحنة محملة بالخيام.
وأشار أشرف أبو سكران، وهو عامل بناء نزح من منزله في مدينة غزة، إنه رفض عرضا بالحصول على خيمة من دون أعمدة، وبدلا منها اشترى بعض الخشب الرقيق والقماش المشمع وأقام مأوى في رفح يعيش فيه حاليا مع زوجته وأطفاله الخمسة الذين يعاني أحدهم من إعاقة.
وقال "أين من المفترض أن أجد أعمدة معدنية؟... خسرنا منزلنا ولا نستطيع حتى إيجاد خيمة جيدة".
حبر على ورق والتجويع يبلغ مستويات مرتفعة
كجميع قرارات مجلس الأمن التي تخص كيان الاحتلال الاسرائيلي أفرغ الكيان قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720) الذي صدر مؤخرًا -بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة- من مضمونه ولا يزال يستخدم التجويع سلاحًا ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث حول الكيان القرار المذكور إلى مجرد حبر على ورق، لا يزال تجويع المدنيين في غزة يبلغ مستويات غير مسبوقة ويهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض بفعل انعدام الأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن تبني في 22 من ديسمبر/كانون أول الفائت، قرارًا بتأييد 13 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، حول غزة و"إسرائيل"، يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولًا عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافًا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
كما يطلب القرار السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية، بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بالتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق".
غير أن إحصائيات أولية جمعها المرصد الأورومتوسطي، ترصد تراجعًا بمعدل دخول شاحنات الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة بأقل من 100 شاحنة، مقارنة مع فترة ما قبل صدور قرار مجلس الأمن، وذلك وسط استمرار فرض كيان الاحتلال الاسرائيلي قيودًا متنوعة على حركة تدفق المساعدات.
كما رصد الأورومتوسطي استمرار قيود كيان الاحتلال الواسعة على إدخال الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة، ولا سيما مدينة غزة وشمالها، وحصر توزيعها تقريبًا على مدينة أقصى جنوب قطاع غزة، في وقت تدفع فيه لنزوح إضافي لعشرات آلاف الفلسطينيين إلى المدينة.
ونبه إلى أن الإعلان الإسرائيلي بشأن إعادة تشغيل معبر "كرم أبو سالم"، المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة إدخال الإمدادات الإنسانية، بل تم استهداف الطواقم المختصة في العمل في المعبر و موظفين حكوميين.
بموازاة ذلك، أعلنت الأمم المتحدة عن تعرض عدة قوافل لإدخال المساعدات الإنسانية، ولا سيما إلى مدينة غزة وشمالها، لحوادث إطلاق نار إسرائيلية، وهو ما ألحق أضرارًا بمركبة واحدة على الأقل.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن حكومة الاحتلال تصر على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي وتحذيرات الأمم المتحدة المتكررة، على تكريس سياسة التجويع في قطاع غزة والاستهداف المتعمد لعمال الإغاثة الذين لا ينبغي أن يكونوا هدفًا أبدًا.
وأشار إلى تحذير لجنة مراجعة المجاعة التي تم تفعيلها بسبب وجود أدلة تتجاوز المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (العتبة الكارثية) في قطاع غزة، من أن خطر المجاعة يتزايد يوميًا وسط صراع مكثف وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تنامي خطر المجاعة بين 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة يترافق مع تدهور شديدة الخطورة في الصحة والتغذية والأمن الغذائي وتزايد حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.
وشدد على أن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة ورفع كل القيود الإسرائيلية على حركة تدفق الإمدادات الإنسانية بما في ذلك تمكين المجال الإنساني لتقديم المساعدة متعددة القطاعات هي خطوات أولى حيوية للقضاء على أي خطر للمجاعة.
وعلى وقع الضغوط الدولية، قيدت "إسرائيل" إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، واقتصرت على معدل 100 شاحنة يوميًّا، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع قبل السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
من الجدير بالذكر أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن الكيان الإسرائيلي ملزم وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمدًا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية" يرتقي إلى جريمة حرب.
