الوقت - أكد الأمين العام لـ»منظمة التعاون الإسلامي»، حسين إبراهيم طه، أنه يجري العمل لوضع خطة إستراتيجية تتوخى ضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وتهدف إلى إقامة تعاون وتآزر فيما بين الإستراتيجيات الوطنية القائمة، فضلاً عن حشد للموارد والقدرات على مستوى المنظمة التعاون من أجل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها أمس أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي تستضيفه قطر في العاصمة الدوحة تحت شعار «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، وفق بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن 23 دولة من أعضاء «منظمة التعاون الإسلامي» لا تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي، وهي بلدان، يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق القاحلة في غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا.
وشدد على أن أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع، يتعذر تحقيقها بدون إيلاء الاهتمام الجاد والمباشر بتنمية النظم الزراعية والغذائية، وبخاصة في البلدان الأقل نموا في المنظمة.
وأشار إلى أن لدى الدول الأعضاء في المنظمة، فرصاً عديدة للتعاون المتبادل في هذا القطاع الحيوي، حيث تمتلك الدول الأعضاء كمجموعة ما يكفي من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتوفير ما يكفيها لإعالة نفسها.
ودعا طه إلى وضع ترتيبات شراكة بين الدول التي لديها الأراضي الصالحة للزراعة والثروات الزراعية الطبيعية وتلك التي لديها الأموال والتقنيات، وذلك من أجل معالجة النقص المزمن في الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بناء القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
