الوقت- مؤخراً، أدانت سوريا بشدة بيانين أصدرتهما وزارة الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بشأن الاتهامات الموجهة إليها بشأن استخدامها للأسلحة الكيميائية في العام 2013، وعبر وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أعربت وزارة الخارجية السورية عن استنكارها الشديد للبيانين، معتبرةً الاتهامات الموجهة إليها بأنها باطلة ومبنية على حوادث مفبركة ومزورة أخرى، وأكدت وزارة الخارجية السورية بقوة أن البيانين الصادرين عن وزارتي الخارجية الفرنسية والأمريكية لا يمكن فصلهما عن حملة تضليل وكذب مستمرة تشملهما، وتلك الحملة تشير إلى مشاركة هاتين الدولتين وغيرها من الدول في التخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة البشعة ضمن إطار شراكتهما الشاملة في الهجمات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة ضد سوريا، وأشارت الوزارة إلى أن هدف البيانين هو إخفاء الجاني الحقيقي وتوريط فرنسا والولايات المتحدة والكشف عن مسؤوليتهما في استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، إضافة إلى الحوادث الأخرى المماثلة.
تورطٌ أمريكيّ وغربيّ
بشدّة، أدانت وزارة الخارجية السورية بشدة المواقف الفرنسية والأمريكية، التي تأتي في سياق محاولتهما التورط في مسؤولياتهما، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، في دعم المجموعات الإرهابية وتزويدها بالمواد والأسلحة الكيميائية التي استُخدمت في جميع الحوادث التي شهدتها سوريا، وأكدت الوزارة أن المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين، وكل من يرتبط بمسارهما، يجب محاسبتهم بشكل كامل، لأنهم انضموا إلى التنظيمات الإرهابية وشاركوا بنشاط في إلقاء دماء الشعب السوري، وتبنوا سياسة تجويع الشعب السوري من خلال الإرهاب واعتماد إجراءات قسرية تتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا جديدًا حيث أكدت مجددًا اتهامها للحكومة السورية بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان في منطقة الغوطة الشرقية بدمشق، كما أعلنت فرنسا التزامها بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وفرنسا وأمريكا لم تتمكنا حتى الآن من تقديم أي دليل يؤكد تورط الحكومة السورية في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، ومنذ بداية النزاع في سوريا، تبنت واشنطن استراتيجية تشبه تلك التي انتهجتها في حالة احتلال العراق، ولكنها فشلت في تحقيقها للعام الثاني العاشر على التوالي، وعلى الرغم من كل محاولات الفبركة والتضليل الإعلامي التي تم اتباعها بمساعدة بعض المرتزقة هنا وهناك، إلا أن عدم قدرتها على عرض الحقائق الصحيحة دفع الإدارة الأمريكية إلى ممارسة الضغط على سوريا بهدف إجبارها على الاعتراف بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.
وتطالب أمريكا روسيا وغيرها من الدول التي تُعتبر "مدافعة عن الحكومة السورية" إلى إجبار دمشق على القول بأنها استخدمت أسلحة كيماوية، وما يثير الدهشة هو أن سوريا هي عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقدمت كامل ترسانتها الكيميائية تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لا تلزم الولايات المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي بتسليم ترسانتها الكيميائية، وخاصة أنها تمثل أكبر تهديد لسكان الشرق الأوسط بأكمله؟
لكن بالمقابل، تعودنا على الازدواجية في تعامل واشنطن مع دول المنطقة، ومع ذلك، يظهر تعاملها مع أزمة الأسلحة الكيميائية في سوريا بوضوح على أنه "وقاحة" لم يسبق لها مثيل، وهذا التعاطي يفضح عجز واشنطن عن إقناع العالم بتورط سوريا في هذه القضية، وإذا لم تستطع واشنطن محاسبة سوريا، فستجد نفسها في مأزق كبير، ولهذا السبب، تضغط بكل قوتها لإحراج سوريا وإجبارها على الاعتراف بما لم تفعله، وروسيا قد تبَّنت رؤية واضحة حول ممارسات واشنطن، حيث يعبر الروس عن موقفهم من دور الغرب في تجديد سيناريو الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإن الأعمال القذرة لهؤلاء أصبحت واضحة للجميع، حيث يتضح أنهم يقومون بفبركة الأحداث ونشر الأكاذيب، كما أن العالم بأكمله يشهد على تلك الأفعال، من خلال اتهاماتهم الملفقة واستغلالهم للوضع.
ويشار إلى أن الجماعات الإرهابية في سوريا، والتي يتم دعمها من قِبل الحكومة التركية، تسعى إلى تشويه الحقائق من خلال التضليل الإعلامي وترويج الأخبار المزيفة، ويتّجهون إلى اتهام الحكومة السورية بارتكاب جرائم كيميائية في إدلب بهدف التستر على ممارساتهم الوحشية ضد الأبرياء من المدنيين، وسوريا وروسيا قد قدمتا سابقًا دلائل وحقائق تكشف تورط الإرهابيين واستخدامهم للأسلحة الكيميائية في إدلب، وقد تم التفضيل على "تنظيم الخوذ البيضاء" وداعميهم كأطراف مسؤولة عن تدبير هذه المسرحيات الكيميائية، والتي أصبحت معروفة للعامة، وإنهم من قدّموا ادعاءات وأدلة مزيفة وشهادات زائفة، ما أكّد صفة افتعالهم لمثل هذه الأحداث.
والتصرف غير الأخلاقي ظهر بوضوح من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تعاملت بطريقة انتقائية جدًا مع القضايا التي كانت قيد التحقيق، وقد سعت إلى إنكار الأدلة التي قدمتها سوريا وروسيا بشكل ملموس فيما يتعلق بحادثة حلب الموثقة التي وقعت في 24 نوفمبر 2018، وقد تبنت ادعاءات التنظيمات الإرهابية بشكل مسبق حول حادثة لم تحدث أصلاً، وزعمت حدوثها في سراقب في أغسطس 2016. ولكن الأمور لم تقتصر على هذا الحد، بل إن بعثة تقصي الحقائق التي نفذت تحقيقات في حادثة اليرموك التي وقعت في 22 أكتوبر 2017، وفي حادثتي خربة المصاصنة اللتين وقعتا في 7 يوليو و4 أغسطس 2017، وفي حادثة قليب الثور في سلمية في 9 أغسطس 2017، وفي حادثة بليل في صوران في 8 نوفمبر 2017، لم تصدر أي تقارير أو نتائج لتحقيقاتها في هذه الحوادث، وذلك على الرغم من أن هذه الحوادث الخمسة وقعت قبل الحادثة المزعومة في دوما عام 2018، التي شهدت تقريرًا مثيرًا للجدل يفتقر إلى المصداقية.
تاريخ قذر للدول المعادية لسوريا
في عام 2019، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بمساعدة سوريا في توريطها في إخفاء استخدام مواد سامة محظورة، وبدورها رفضت موسكو هذه الاتهامات ونفتها بشكل قاطع، وتمثلت هذه المشادة في سياق خلاف بين روسيا والقوى الغربية في المؤتمر الدولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وفي العام نفسه، كشفت وكالة "ويكيليكس" تفاصيل تثير الجدل، حيث ذكرت أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفوا استخدام غاز الكلور في مدينة دوما السورية، وأشارت التقارير إلى أن كبار المسؤولين في المنظمة قد فرضوا تلاعبًا على أعضاء بعثتها المكلفين بالتحقيق في سوريا، وهذا من أجل تزوير الحقائق المتعلقة بالواقعة.
وفي بيان صادر عن الحكومة الروسية، اتُهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحيز والتسييس في إجراء تحقيقاتها حول هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأكدت الحكومة الروسية أن الأسلوب الذي تتبعه المنظمة لا يعتمد على المصداقية والشفافية، إذ تعتمد على جمع معلوماتها من وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية مرتبطة بالمجموعات الإرهابية، ونتيجة لذلك، أصدرت لجنة تقصي الحقائق تقارير تقييمية تشير إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في مدن حلب وسراقب بطريقة غير صحيحة وغير منطقية، وأكدت الحكومة الروسية أن التقرير يجب أن يعتمد على العديد من الأدلة وأن يكون عادلاً دون التحيز لأي جهة.
وبدورها، أدانت سوريا بشدة الضغوط الغربية التي تستهدف إجبار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودول أعضائها على قبول مشروع قرار فرنسي غربي يدّعي زورًا وبهتانًا "عدم الامتثال" للتزاماتها وفقًا لاتفاقية الحظر، وأكدت سوريا أن أي قرار يصدر عن المجلس التنفيذي بناءً على تقارير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" هو قرار مسيس يهدف إلى توجيه اتهامات زائفة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وإلى تبرئة المجموعات الإرهابية والأطراف المتورطة فيها.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال أكثر من جلسة لمجلس الأمن، أن سوريا تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية وأيضًا أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان وبواسطة أي طرف، بغض النظر عن الظروف، وأشار إلى أن التزام سوريا تجاه قضايا عدم الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل قائم وقوي، حيث انضمت سوريا إلى بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة في الحروب في عام 1968، وكما انضمت إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عام 1969 ووقعت اتفاقية منع استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية في عام 1972، وأخيرًا، انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، وبذلك تصبح سوريا طرفًا في جميع اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
في الختام، سوريا كانت ضحية للاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية من قبل التنظيمات الإرهابية ورعاتها والجهات المموّلة لها، وكذلك كانت ضحية لحملات مسعورة تهدف إلى تشويه سمعتها واتهامها بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ما دفع الدول الأعضاء في المنظمة لاتخاذ إجراءات ضدها، ما يحول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها إلى أداة تُسيطر عليها بواسطة بعض الدول المعادية لسوريا، وخاصة أن النتيجة كانت إصدار تقارير من المنظمة تم إعدادها عن بعد دون زيارة لمواقع الحوادث، وأن هذه التقارير تفتقد إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية، وهذه التقارير اعتمدت على تخمينات وترجيحات وافتراضات غير مؤكدة واستندت إلى "مصادر مفتوحة"، واستفادت من المعلومات التي قدمتها المجموعات الإرهابية ووسائل الإعلام المتعاونة معها.
