الوقت- لا تزال الدول الغربية تحاول تسييس الملف الكيماوي السوري داخل اروقة الامم المتحدة، والضغط على هيئاتها بهذا الخصوص، فقد أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، انه لم يتم تحقيق أي تقدم بخصوص المسائل العالقة والمرتبطة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة المتعلقة بسوريا والتخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية، منذ إحاطة المنظمة الأخيرة قبل قرابة شهر أمام مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى استمرار ما اسمتها تعثر جهود الأمانة الفنية لتنظيم جولة مشاورات بين فريق تقييم الإعلان واللجنة الوطنية السورية، ولفتت الانتباه إلى وجود قرابة عشرين مسألة غير محسومة على الرغم من توفير الأمانة الفنية الملفات اللازمة والتي كانت قد قدمتها للجانب السوري منذ عام 2019 ولكنها لم تحصل حتى الآن على الأجوبة والمعلومات المطلوبة. وحول عمليات التفتيش في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، فقد زعمت ناكاميتسو، انه تم اعلامها أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط لجولة التفتيش القادمة التي ستجري في عام 2023. كما شددت ناكاميتسو على دعم الأمم المتحدة لنزاهة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحيادتها وموضوعيتها.
هذه الملاحظات تأتي في سياق تشكيك الدولة السورية وروسيا بعمل المنظمة وحياديتها وخاصة بعد صدور عدد من التقارير عن المنظمة تتهم دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. فقد اكد السفير السوري بسام الصباغ، ان الفريق الامم الذي تشكل غير شرعي للغاية.
مشيرا إلى أن قرار تشكيله لم يؤيده سوى أقل من نصف أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أما عن منهجية العمل، فأوضح السفير السوري أن فريق التحقيق وتحديد الهويّة اتبع ما وصفها بمنهجية العمل الخاطئة التي استخدمتها بعثة تقصي الحقائق. اما الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فقد اعتبر ان هذا التقرير خدعة تم تنظيمها بمعرفة المنظمة.
واضاف ان موسكو لا تعتبر بالفريق، وان أعضاءه ليسوا حتى كيميائيين. وأوضح أنه منذ إنشاء الفريق، كان الغرض الرئيسي منه على ما يبدو التستر على عمل عدواني غير قانوني ضد سوريا، فبدلاً من إجراء تحقيقات حقيقية، هذا الفريق من الخبراء المزعومين يقلل من نفسه ويعيد ترجمة الاتهامات غير المبررة التي تسوقها بعض الدول.
وفيما يتعلق بالمنهجية، انتقد نيبينزيا التحقيقات التي تجريها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي قال إنها غالباً ما تستند إلى المعلومات الواردة من مصادر مفتوحة دون حتى الوصول إلى موقع الأحداث التي تقوم بتحليلها. واكد ان استنتاجاتهم لا يمكن أن تصمد أمام أي انتقاد. مشيرا إلى أن التحقيقات لم تحترم المبدأ الرئيسي لتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولم تراع سلسلة الحضانة القانونية للعينات.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خرجت في الشهر الماضي بتقرير مليء بالمغالطات والثغرات حول سوريا، قالت فيه ان محققيها يعتقدون بأن هناك ما اسمته مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن الدولة السورية تقف وراء هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق في عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا.
هذا التقرير دفع وزارة الخارجية السورية لتؤكد بانه يعتبر تبريرا للعدوان الغربي على سوريا. واضافت انه من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق، والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف، كانت تتمثل في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، بذريعة حادث دوما وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق للمواقع المدنية والعسكرية السورية في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وادانت الخارجية الروسية تلاعب الغربيين بهذه المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدعي دحض استنتاجات الخبراء السوريين والروس التي تم طرحها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الغرب فبرك حادث دوما الكيميائي.
واوضحت الخارجية، ان ما يعتبر دليلا آخر على الطابع المسيس والمأجور لهذا التقرير هو أيضا المحاولات غير الموفقة لأصحاب التحقيقات ورعاتهم لتكوين الانطباع كأن أعمال القوات المسلحة السورية حول مدينة دوما كانت بإشراف الجانب الروسي.
ولفتت الى انه بشأن الاتهامات بان موسكو لم تقدم لفريق التحقيق معلومات من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيميائي، فإن روسيا وعددا من الدول الأخرى تنطلق من عدم شرعية هذه الهيئة، ولم تعتزم التعاون معها لاعتبارات مبدئية. واكدت أن جميع المواد التي تؤكد الطابع المفبرك للحادث الكيميائي في دوما، بما فيها تقرير العسكريين الروس متوافرة في مصادر مفتوحة، بما فيها موقع الخارجية الروسية والموقعين الرسميين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.
ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية اشرفت بنفسها على تفتيش المواقع في سوريا وتفكيك البرنامج الكيميائي واعلنت في اب – اغسطس لعام 2014 انها انتهت من تفكيكه بشكل كامل وان سوريا باتت خالية من هذه الاسلحة، وقبلها بعام انضمت سوريا الى اتفاقية الاسلحة الكيميائية بموافقة المنظمة ذاتها. والخبراء الاجانب العاملون في مجال عدم انتشار الاسلحة الكيميائية هم من حدد مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية السورية وقالوا انها في خمسة مواقع في السفيرة وحماة وحمص واللاذقية وتدمر، اي ان الغرب هو من قال هنا يوجد اسلحة ونريد ان نفككها. ودمشق فعليا لم تكن تريد التمسك بهذا النوع من الاسلحة، لانها تعلم مدى خطورتها على المجتمع ان احتلت الجماعات الارهابية موقعا من هذه المواقع وبالتالي تجاوبت لتفكيكها.
