الوقت- تظاهر عشرات الآلاف من "الإسرائيليين" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الليلة الماضية احتجاجاً ضد ما يعرف بخطة "التعديلات القضائية المثيرة للجدل"، التي تطرحها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة وذلك للأسبوع الـ 34 على التوالي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إن "عشرات آلاف الإسرائيليين شاركوا بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة (تل أبيب)، ضد خطة التعديلات القضائية".
حيث أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدداً من الطرق الرئيسية في (تل أبيب) عقب انطلاق التظاهرة.
كما رفع المتظاهرون لافتة ضخمة لرئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، مرفقة بعبارة "سوف تحترق إسرائيل". وفق الصحيفة العبرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن آلاف "الإسرائيليين" شاركوا أيضا في تظاهرات بمناطق أخرى، من بينها مستوطنات بـ"يتح تيكفا" وهرتسيليا (وسط) وكفار سابا (شمالاً)، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفي 24 يوليو الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، ليصبح قانونا نافذا، رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء"، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".
و"ينص التعديل على منح الائتلاف الحكومي ووزير القضاء صلاحيات واسعة في اختيار وتعيين القضاة، ومنح رئيس الوزراء صلاحية مطلقة في تعيين الوزراء".
كذلك ينص القانون كذلك على الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من التدخل أو إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة، حيث يعتبر هذا التعديل بندا رئيسيا ضمن خطة التعديلات بالجهاز القضائي، والتي يحركها وزير القضاء ياريف ليفين، بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويعتبر قانون "المعقولية" واحداً من 8 تعديلات قضائية تسعى الحكومة لإقرارها بالكنيست، للحد من الرقابة القضائية على الحكومة، ومنها صلاحيات المحكمة العليا، إذ صادق الكنيست على قانون "المعقولية" بالقراءات الثلاث، وبات نافذاً.
كما تضم التعديلات البند رقم 3 المختص بـ “فقرة التغلّب"، التي يسمح استخدامها للكنيست باستثناء قوانين من الرقابة القضائية، والبند رقم 4 المتعلق بـ “لجنة تعيين القضاة، والحد من صلاحيات المحكمة العليا".
