الوقت - قال المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في النيجر الشهر الماضي إنه سيقاضي الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تعاملات له مع زعماء دول أجنبية ومنظمات دولية.
واحتجز العسكريون بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة، مما أثار تنديدا من قوى عالمية ودول الجوار في غرب أفريقيا والتي فعَّلت قوة عسكرية احتياطية يمكن أن تتدخل لإعادة بازوم إلى المنصب.
ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من الدول الرئيسية في إنتاج اليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على المتمردين الإسلاميين، إذ إن هناك مخاوف أيضا على نفوذ القوى العالمية المتنافسة ذات المصالح الاستراتيجية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم المجلس الكولونيل أمادو عبد الرحمن في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن “المجلس العسكري جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة الرئيس المعزول… بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن محاولة توجيه اتهامات إلى بازوم “مقلقة للغاية”.
ومن جهتها أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ التغيير 26 تموز/يوليو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل “نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى… هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حلّ سلمي لهذه الأزمة”.
ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هذه الخطوة وجددت، مثل الأمم المتحدة، دعوتها للإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه على الفور.
وقالت إيكواس في بيان إن هذا “يمثل شكلا آخر من أشكال الاستفزاز ويتناقض مع ما تردد عن استعداد السلطات العسكرية في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري بالطرق السلمية”.
وقال سكان من نيامي أصيب كثير منهم بخيبة أمل عميقة من حكومة بازوم ويدعمون قادة التغيير إنهم يؤيدون محاكمة الرئيس المخلوع.
وقال إلياسو أبو بكر “لا مفاجأة في هذا لأنكم سمعتم تصريحات ومناشدات مختلفة طالب فيها المجتمع الدولي ليس بفرض عقوبات لكن أيضا بالتدخل عسكريا في أراضي النيجر”.
وأضاف أبو بكر “لكن ما نتمناه هو أن يتم هذا وفقا للقانون، مع احترام جميع الإجراءات وتعيين قضاة يتمتعون بالمهارات المطلوبة للقيام بالمهمة”.
وقال مجاهد دورماز، المحلل البارز في شؤون غرب أفريقيا في شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر إن المجلس العسكري يريد تقليص شرعية بازوم وإثناء عزم القوى الأجنبية عن محاولة إعادته إلى منصبه.
وأضاف “محاكمة بازوم ستجبر على الأرجح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تخفيف موقفها ضد المجلس العسكري والتركيز على إبرام صفقة انتقالية للسماح بالعودة إلى الحكم الديمقراطي”.
وقال عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن هناك حملة تضليل ضد المجلس العسكري لمحاولة “إفشال أي حل تفاوضي للأزمة لتبرير التدخل العسكري… باسم إيكواس”.
ورفض المجلس العسكري عدة بعثات دبلوماسية في الأسبوعين الأولين بعد التغيير، على الرغم من أنه أشار إلى استعداد محتمل للتواصل منذ أن قالت إيكواس إنها “ستنشط” القوات في وضع الاستعداد لاحتمال استخدامها في النيجر.
وقال برلمان إيكواس يوم السبت إنه يرغب في إرسال لجنة للقاء المجلس العسكري في نيامي. ولم يتضح بعد التوقيت المقترح لهذه المهمة.
وعبر كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق إزاء ظروف احتجاز بازوم.
وقال حزب بازوم السياسي إن أسرة الرئيس المعزول لا يتسنى لها الحصول على مياه جارية أو طعام طازج أو زيارات أطباء، وقال بازوم لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن ابنه بحاجة إلى زيارة الطبيب لأنه يعاني من اعتلال خطير في القلب.
لكن المجلس العسكري قال أمس الأحد إن بازوم يلتقي بطبيبه بانتظام وإن الزيارة الأخيرة كانت في 12 أغسطس آب.
وقال عبد الرحمن “بعد هذه الزيارة لم يعبر الطبيب عن أي مخاوف على الحالة الصحية للرئيس المخلوع به وأفراد أسرته”.
ومن المتوقع أيضا أن يجتمع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 دولة اليوم لمناقشة الوضع في النيجر، في مؤشر على مستوى القلق من التداعيات المحتملة للتغيير السابع في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات.
وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر، حيث قتلت جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الآلاف وشردت الملايين.
وتخشى القوى الغربية احتمال تزايد النفوذ الروسي إذا حذا المجلس العسكري في النيجر حذو مالي وبوركينا فاسو، حيث تم طرد قوات القوة الاستعمارية السابقة فرنسا في أعقاب انقلابات في البلدين.
وبالنظر إلى روسيا التي دعت إلى إطلاق سراح بازوم، فهي تبدو المستفيد الأكبر من التغييرالنيجر، لأنه يقوي نفوذها بمنطقة الساحل على حساب فرنسا، وهذا ما تدركه دول إيكواس التي قررت التحرك عسكريا دون أخذ “شرعية” من مجلس الأمن الدولي، لأنها قد تواجه فيتو روسيا، خاصة في ظل حديث عن تحرك قوات فاغنر الروسية من مالي نحو النيجر للمشاركة في القتال المتوقع.
أما في النيجر، فإن رئيس الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني، الذي قاد التغيير ثم دعمه قادة الجيش بشكل مرتبك لتفادي إراقة الدماء، يحظى بدعم آلاف النيجريين في العاصمة نيامي، التي لم يتمكن بازوم من الفوز بها في انتخابات الرئاسة التي صعدت به إلى سدة الحكم عام 2021.
إذ لم يتحرك سوى بضعة عشرات من مؤيدي بازوم للتظاهر في اليوم الأول للتغيير، ولم تشهد البلاد أي مظاهرات عارمة ضد التغيير حتى في الولايات المؤيدة له في الشمال والشرق.
لكن التطور الداخلي الأهم لصالح بازوم، إعلان ريسا آغ بولا، الوزير والزعيم السابق للمتمردين الطوارق في النيجر، إنشاء “مجلس المقاومة من أجل الجمهورية”، بهدف استعادة النظام الدستوري.
كل هذه العوامل المتباينة تضعنا أمام مشهد معقد، يحتمل عدة سيناريوهات، ففي حالة عدم قدرة إيكواس من حشد أكبر عدد من الجنود والضباط وبأسلحة أكثر تطورا، وباستخدام طيران حربي كاسح، وبدعم عسكري فرنسي، سواء مباشر أو عبر توفير الأسلحة والمعدات، وأيضا مساندة لوجيستية أمريكية، فإنه من الصعب حسم المعركة.
وتزداد الصعوبة أكثر إذا تدخل الجيش المالي والبوركينابي إلى جانب جيش النيجر، ومعهم قوات فاغنر، ما سيحقق نوعا من التوازن، وبالتالي سيطيل أمد القتال، والذي لن يخدم إيكواس، خاصة إذا نفذ الانقلابيون تهديداتهم باغتيال بازوم مع بدء الهجوم عليهم.
كما أن طول الحرب سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية في إيكواس، وخاصة نيجيريا، التي لا تحظى مشاركتها في العملية بدعم داخلي، ما سيدفعها للانسحاب.
وإذا انسحبت أكبر قوة في إيكواس، فهذا سيؤدي إلى فشل العملية وانهيارها، خاصة وأن الجيش النيجيري يواجه منذ سنوات صعوبة في القضاء على تنظيمي “بوكو حرام” و”داعش غرب إفريقيا” الإرهابيين شمال شرق البلاد.
وبالنظر إلى انشغال الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فلن يكون بإمكانهم تقديم ذخائر وأسلحة كافية إلى إيكواس، ما يجعل قدرتها على خوض حرب طويلة محل شك.
وبدون نصر سريع وكاسح يعيد بازوم إلى الحكم، فإن إيكواس ستصبح جزءا من الأزمة بدلا من أن تكون وسيلة لحلها، وقد تصبح عرضة للتفكك، خاصة إذ نفذ قادة المجالس العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو تهديداتهم بالانسحاب منها.
بينما إذا شارك في الحرب دول إيكواس ذات الأنظمة الدستورية ضد المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو مع إمكانية انضمام غينيا، فإن المنطقة ستشتعل بحرب إقليمية قد تتجاوز حدود النيجر، وهو ما هدد به المجلس العسكري للأخيرة.
وإذا دعمت الولايات المتحدة وفرنسا قوات إيكواس، وإذا زودت روسيا انقلابيي النيجر بالأسلحة الثقيلة والذخيرة وبقوات فاغنر، فإنها ستتحول إلى حرب بالوكالة، وتزداد مساحة القتال وحجم الضحايا في منطقة لا تحتمل مزيدا من المآسي.
وإذا تمرد الطوارق في الشمال بدعم فرنسي، وصمد الانقلابيون في نيامي، فإن ذلك سيحرك سيناريو انفصال شمال البلاد الذي يعاني التهميش ويحتضن مكامن الذهب ومناجم اليورانيوم، وقاعدة جوية أمريكية للطائرات المسيرة، واستثمارات فرنسية في استخراج اليورانيوم.
وإذا تشكل كيان سياسي للطوارق في شمال النيجر، فهذا سيشجعهم للتحرك شمال مالي وجنوب الجزائر وجنوب غرب ليبيا، لبناء دولة موحدة لقبائل الطوارق، ما سيشعل المنطقة بحرب أخرى لا علاقة لها بعملية إيكواس.
هذا ما دفع قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، للتأكيد مؤخرا بأن الجيش الجزائري على استعداد “لمواجهة أي خطر يمس البلاد مهما كان نوعه وحجمه”.
والتهديد الآخر والأخطر، يتمثل في استغلال الجماعات الإرهابية انشغال جيش النيجر بالحرب في الجنوب ضد إيكواس، للاستيلاء على مدن وقرى شمال النيجر وغربها بل وحتى شرقها، والتوسع إلى مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، التي قد تتعرض للاستنزاف إذا طالت الحرب.
فدول الساحل تتميز بمساحاتها الواسعة وعدد سكانها القليل وصحرائها القاحلة وجيوشها صغيرة العدد وضعيفة العتاد وانتشار الفقر، ومن شأن حرب طويلة الأمد أن تؤدي إلى انهيارها وتفككها، وتكرار الانقلابات بها، وإحياء النعرات القبلية والعرقية والدينية بها.
وإذا انهارت دول الساحل تحت نيران حرب إقليمية ودولية تفوق بكثير قدراتها على التحمل فإن موجات كبيرة من المهاجرين ستزحف بالملايين نحو الشمال الإفريقي وبالأخص الجزائر وتونس والمغرب وعبرهم نحو أوروبا، ما يهدد استقرار هذه الدول، ويدخل هذه المناطق في فوضى ممتدة ومتعددة الأوجه.
