الوقت- تحذيرات شديدة اللهجة، أطلقها وزير الحرب في الكيان الصهيوني يوآف غالانت من الوضع الحرج للإسرائيليين، بسبب اشتداد الاحتجاجات الداخلية للصهاينة والإضراب العام لجنود وطياري الاحتلال بعد إصرار نتنياهو والمعسكر التابع له على الموافقة على الخطة القضائية المثيرة للجدل، حيث تجري الآن عدة احتجاجات ضخمة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتتنوع هذه الاحتجاجات في موضوعاتها وأسبابها وبالأخص ما تسمى "الإصلاحات القضائية"، فيما يشعر القادة الصهاينة بقلق عميق إزاء التمرد غير المسبوق في جيش الاحتلال، في ظل زيادة عدد الجنود الصهاينة الذين قرروا ترك الخدمة، وقد حذر قادة الكيان الصهيوني من تقليص قوة الردع لدى الجيش وتعريض أمن هذا الكيان للخطر، وتتحدث الكثير من التقارير عن الوضع المزري للجيش الإسرائيلي، وقيام المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وخاصة المظليين والقوات الجوية، في شن تمرد عسكري، وهذا بمثابة عمل غير مسبوق ويعتبر أنه ستكون له عواقب سلبية للغاية على تل أبيب.
وضع إسرائيليّ مأساويّ
يجب أن نعلم أنه من بين أبرز الأسباب التي تدفع المهاجرين الصهاينة إلى التظاهر والاحتجاج في كيان الاحتلال هو القوانين التي ترغب الحكومة الفاشية فرضها على الجميع، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه العديد من المواطنين الإسرائيليين، والذي يتضمن مشاكل مثل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المعيشة، وعدم توفر فرص عمل كافية، كما أنه يوجد احتجاجات على سياسات الحكومة الإسرائيلية بشأن السكن والإسكان والضرائب وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وهناك أيضًا احتجاجات تتعلق بالقضايا السياسية في المنطقة، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل بعض الاحتجاجات أيضًا مطالب بالتغيير في النظام السياسي والديمقراطية داخل الكيان، وتتقدم هذه الاحتجاجات بشكل عام وإلى هذه اللحظة بطريقة سلمية رغم أنه في بعض الأحيان يمكن أن تحدث أعمال عنف وتدخل من الشرطة، ربما يتحول في الغد إلى نزاع "أنا أو أنت".
وفي الوقت الذي حذر فيه وزير الحرب في الكيان الصهيوني من الوضع الحرج، بسبب تصاعد الاحتجاجات الداخلية للصهاينة والإضراب العام لجنود وطياري كيان الاحتلال بعد إصرار نتنياهو والمعسكر التابع له على الموافقة على خطة قضائية مثيرة للجدل، حذر مركز الأبحاث الأمنية التابع للكيان الصهيوني التابع لجامعة تل أبيب مؤخراً من أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيقلل من قوة الردع لدى جيش العدو، وقد عقد وزير الحرب الصهيوني اجتماعا قبل أيام مع القادة العسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان المشتركة للجيش ورئيس جهاز المخابرات العسكرية، لبحث عملية الفرار من الخدمة العسكرية للجيش الصهيوني وعواقبه السلبية، كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه خلال هذا الاجتماع، حذر قادة الكيان الصهيوني غالانت من أنه إذا ترك مئات الطيارين الخدمة العسكرية، فسيكون ذلك تهديدًا كبيرًا لسلطة الجيش، فيما أكد إيلون بن دافيد، المحلل العسكري الصهيوني، أن قادة الجيش يشككون في سد الفجوة التي سببها تزايد الاحتجاجات في صفوف الجنود الصهاينة، وأضاف: "هناك مخاوف عميقة بشأن توسيع نطاق الاحتجاجات داخل الجيش، وكل العيون على الطيارين بعد قرارهم الحاسم".
ولا تخفي وسائل الإعلام العبرية أن 4 آلاف جندي احتياطي، بما في ذلك الطيارين والقوات الخاصة، هددوا بترك الخدمة العسكرية، وأعلن أمير أفيفي، أحد قادة جيش الكيان الصهيوني، أن ترك الخدمة العسكرية الصهيونية بسبب الأفكار السياسية سيعرض أمن هذا الكيان ووحدة الجيش للخطر، وكان مسؤول أمني رفيع المستوى في الكيان الصهيوني قد أعلن في وقت سابق أن الوضع الحالي للكيان في ظل حكومة بنيامين نتنياهو مريع للغاية ويعاني بشدة، ما يعني أن وزراء حكومة نتنياهو لا يفهمون أنهم يلعبون بالنار وهذه العملية ستكون كارثية، فيما قدرت بعض المواقع عدد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الفترة الماضية ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو بنحو 150 ألف صهيوني.
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الصهيوني غادي إيزنكوت، في تصريحاته الأخيرة، أن الأوضاع الأمنية في هذا الكيان هي الأخطر منذ عقود، حيث يمثل رفض التطوع في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديا كبيرا للحكومة الإسرائيلية وللجيش، حيث تعد الخدمة العسكرية الإلزامية في "إسرائيل" واجبا وطنيا لم يعد يؤخذ في عين الاعتبار، وتعتبر الشريحة الشابة في المجتمع الإسرائيلي هي الشريحة الرئيسية التي تخدم في الجيش، وهي نفسها التي ترفض الالتحاق اليوم، ويعود رفض التطوع في الجيش في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى عدة عوامل، من بينها الضغط النفسيّ والصحي الذي يواجهه الشباب الإسرائيلي، والاعتراض على بعض السياسات الحكومية الفاشية –على حد وصفهم- والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتحولات الاجتماعية والديموغرافية في المجتمع الإسرائيلي.
ويؤكد الإسرائيليون أن الحكومة العسكرية للكيان والجيش يحاولان التعامل بشكل جدي مع هذا التحدي الخطير للغاية على مستقبل "إسرائيل" المهدد، من خلال ترهات تحسين الظروف العامة في الجيش وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للجنود المنهارين نفسيّا، وتحسين العلاقة التي تحوي فجوات كبيرة بين الجنود والقيادة، وتحديث الأساليب العسكرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الأمنية التي لم تعد تقنع حتى المسؤولين الصهاينة، والعمل على تحقيق "السلام الكاذب" لهم في المنطقة، ولذلك، بات فرار الجنود الإسرائيليين من الخدمة العسكرية خطرا على مستقبل الكيان الطائفي، ورغم مخالفة ذلك للقانون الإسرائيلي، ويتم معاملته كجريمة تجاه الكيان، لم يعد الشاب يأبهون بكل ذلك، رغم مواجهة الجنود الذين يفرون من الخدمة العسكرية عواقب قانونية خطيرة، حيث يمكن أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية، إلا أنهم يوما بعد آخر يفقدون ولاءهم ورغبتهم في حماية حكومات لا تأبه بمستقبلهم.
مستقبل مُقلق
بشكل مباشر، طلب وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، من نتنياهو عدم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للتصويت على الخطة القضائية وتأجيلها إلى وقت آخر، لأن الوضع في كيان الاحتلال الإسرائيلي مقلق للغاية، وناهيك عن الأزمة الداخلية التي تعصف بالكيان والفجوة الكبيرو بين الإسرائيليين، يأتي موضوع تفكك الجيش الصهيونيّ كأهم موضوع ساخن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يمكن أن تؤثر نتائج فرار الجنود الإسرائيليين على مستقبل الكيان بعدة طرق، من بينها التأثير على الأمن القومي، حيث يمكن أن يؤدي فرار الجنود من الخدمة العسكرية في الكيان إلى نقص في الكوادر العسكرية وتأثير سلبي على الجاهزية العسكرية، ما يمكن أن يؤثر على الأمن القومي لتل أبيب، إضافة إلى تأثير ذلك على العلاقات الدولية.
وعلى هذا، يمكن أن يؤدي فرار الجنود من الخدمة العسكرية في "إسرائيل" إلى تأثير سلبي على العلاقات الدولية للكيان، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات مع الدول الأخرى وتأثير سلبي على الصورة الدولية لحكومة الكيان الاحتلاليّ والتي باتت دموية للغاية بنظر كثيرين، مع التأثير على الاقتصاد، ويمكن أن يؤدي فرار الجنود من الخدمة العسكرية في الكيان إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في الكوادر العاملة وتأثير سلبي على الاستثمارات الخارجية، ناهيك عن التأثير على الاستقرار السياسي الذي يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي شديد للغاية على الاستقرار السياسي للكيان، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية وتفاقم المشاكل الداخلية بشكل أكبر وأخطر بكثير.
ومن الجدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية تحلول التعتيم على عدد الجنود الذين يفرون من الخدمة العسكرية في "إسرائيل"، ووفقًا لتلك الإحصائيات، فإن معدل الفرار من الخدمة العسكرية في كيان الاحتلال الغاصب يبلغ حوالي 3% سنويًا، ويشمل هذا الرقم الجنود الذين يفرون من الخدمة في بداية فترة التدريب الأولية، والجنود الذين يتركون الخدمة خلال فترة الخدمة الإلزامية، ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يتغير بشكل مستمر وخاصة مع التشكيك بتلك الأرقام بالاستناد فقط إلى الأعداد التي يذكرها الإعلام العبريّ، وقد يتأثر هذا الموضوع المهم بالعديد من العوامل المختلفة التي تتدهور يوماً بعد آخر، مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الكيان، والتحولات الديموغرافية والثقافية التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي.
إضافة إلى ذلك، يزداد الشرخ بين الحكومة الإسرائيلية والجيش من جهة وبين الشبان من جهة أخرى، فيما يشكل خطر فرار الجنود في الجيش الإسرائيلي شرا كبيرا على مستقبل النظام الاحتلالي الجاثم على قلوب الفلسطينيين، حيث تعتبر هذه المشكلة خطيرة وتؤثر سلباً على الجيش والأمن القومي للكيان، وقد أصدرت الحكومة والجيش العديد من التحذيرات والتوجيهات للجنود لتجنب فرار الخدمة العسكرية، لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع اليوم بل العكس تماماً والدليل الأرقام الصادمة للفارين من الخدمة في جيش الاحتلال.
نهاية القول، يخسر الاحتلال موقع ومكانة قوات الاحتياط، حيث بات احتجاج هذه القوات ونشرها مقلقا للغاية لدرجة أنها تدفع وزير الحرب لاستشعار الأخطار، لأن الجيش الصهيوني يعتمد بشكل كبير على قوات الاحتياط في صراعات واسعة النطاق، وإذا لم تتعاون هذه القوات لأي سبب كان فسيكون الجيش بلا دعم وسينهارن، وقد اختار الضباط والجنود طريقهم في الابتعاد عن العسكرة على مايبدو، رغم أن التحذيرات التي يتلقاها الجنود في الجيش الإسرائيلي لتجنب فرار الخدمة العسكرية، الاهتمام بالتدريب العسكري، ويتم تحذير الجنود من أن ترك الخدمة العسكرية يؤثر سلباً على تدريبهم العسكري وعلى قدراتهم في حماية الكيان، إضافة إلى العواقب القانونية والحديث عن أن فرار الخدمة العسكرية يعد مخالفة للقانون الإسرائيلي، وأنهم يواجهون عواقب قانونية خطيرة بما في ذلك القبض والمحاكمة، إضافة إلى العواقب الاجتماعية والادعاء بأن ترك الخدمة العسكرية يؤثر سلباً على علاقتهم بالمجتمع وقد يتعرضون للتهميش والاستبعاد الاجتماعي، إضافة إلى العواقب الاقتصادية وزعم الحكومة بأن ترك الخدمة العسكرية يؤثر سلباً على مسيرتهم الحياتية والمهنية في المستقبل، وعلى فرصهم في الحصول على وظائف وفرص اقتصادية أخرى.
