الوقت- عقب انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان، بدأ اهتمام كابول يزداد بالثروات الباطنية التي تمتلكها البلاد، مع تزايد اهتمامات عدة دول بالاستفادة منها. وتمتلك أفغانستان العديد من المواد الخام المهمة التي تحتاجها الصين، أحد أهم مراكز التصنيع وثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد قامت الصين بإرسال فرق إلى أفغانستان لإجراء دراسات ميدانية بخصوص احتياطيات معدن الليثيوم. ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، خبراً قالت فيه إن ممثلي شركات البلاد سافروا إلى أفغانستان بتأشيرات خاصة لتفقد المناطق التي تضم احتياطيات الليثيوم. والليثيوم من المعادن النادرة، ويستخدم بكثرة في تصنيع أجهزة الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية، ويعد الحصول عليه أمراً مهماً جداً بالنسبة للصين التي تعد من أكبر منتجي الهواتف المحمولة والسيارات.
الليثيوم في افغانستان
تمتلك أفغانستان احتياطيات من معادن الليثيوم، والنحاس، والذهب، واليورانيوم، والبوكسيت، وخام الحديد، والكروم، والرصاص، والزنك، إضافة إلى مناجم للفحم، والكبريت، والرخام، والحجر الأملس (الصابوني)، والجص. وتعد أفغانستان صاحبة أكبر احتياطي في العالم من الليثيوم وبعض المعادن النادرة الأخرى. وأعلنت وزارة المناجم والبترول في تقرير نشرته عام 2019، أن البلاد تمتلك احتياطيات تقدر بـ1,9 مليون طن من المعادن النادرة. ويعتقد أن أفغانستان تمتلك أكبر احتياطي من الليثيوم على مستوى العالم. وقد وصفتها وزارة الدفاع الأمريكية، في إحدى المراسلات الداخلية عام 2010، بأنها "سعودية الليثيوم" على حد تعبيرها. ويستخدم المعدن النادر في تصنيع بطاريات أيون الليثيوم المستخدمة كمصدر للطاقة في السيارات والشاحنات الكهربائية وكل الأجهزة القابلة للشحن.
اهتمام دولي بأفغانستان
تظهر المباحثات واللقاءات التي تجريها روسيا والصين والهند مع أفغانستان، نية تلك الدول ورغبتها في أن تكون صاحبة كلمة خلال هذه الفترة التي أعقبت الانسحاب الأمريكي. ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته. وتسعى الهند والصين خاصة إلى الاستفادة من الثروات الباطنية الغنية التي تمتلكها أفغانستان للحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة.
"طالبان" تواجه أزمة اقتصادية
من ناحية أخرى، تحتاج الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة "طالبان" إلى دعم الصين. إذ إنها وجدت نفسها في مواجهة أزمة اقتصادية كبيرة عقب سيطرتها على الحكم بعد انسحاب القوات الأجنبية، وذلك بسبب توقف الدعم المالي والمساعدات التي كانت تقدمها واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة للحكومات الأفغانية السابقة. وأصبح تقديم مساعدات مباشرة إلى أفغانستان أمراً صعباً مع إعلان الأمم المتحدة حركة طالبان "منظمة إرهابية"، وإدراجها العديد من أعضائها على قائمة العقوبات الأممية لمشاركتهم في "أنشطة إرهابية". وتطالب الأمم المتحدة بأن تسمح "طالبان" بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها مباشرة دون أن تتولى الحكومة توزيعها. وجمّدت الولايات المتحدة أصول البنك المركزي الأفغاني المحفوظة في فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بنيويورك. وتحتاج "طالبان" بسرعة إلى موارد مالية لتأسيس البنية التحتية التي تمكنها من الاستفادة من الثروات الباطنية التي تزخر بها البلاد.
مخاوف أمنية
قدم ممثلو "طالبان" ضمانات أمنية لبكين خلال لقائهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 26 ـ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وخلال اللقاء، أكد عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، أن "طالبان" لن تسمح أبداً باستخدام الأراضي الأفغانية للقيام بأي عمل يضر بالصين. وترتبط الحدود الصينية والأفغانية عبر ممر ضيق بطول 76 كم يطلق عليه اسم "واخان" يربط بين أفغانستان وإقليم "شينجيانغ" (تركستان الشرقية) ذاتي الحكم الذي يسكنه مسلمو الأويغور. وتخشى الإدارة الصينية من أن انزلاق أفغانستان للفوضى خلال الفترة الجديدة، يمكن أن يسبب زعزعة الاستقرار في المنطقة الحدودية لديها، وتخشى أن يتم استخدام هذه المنطقة من قبل الإرهابيين.
ضمانات أمنية لحماية الاستثمارات
تطالب بكين حركة "طالبان" بتقديم تعهدات لضمان أمن استثماراتها في المنطقة، إذ تخشى من تكرار المشاكل الأمنية التي تسببت في إيقاف استثماراتها بمناجم أفغانستان خلال فترة سيطرة الولايات المتحدة على البلاد. وفي 2008، تسلم اتحاد شركات بقيادة المجموعة الصينية للصناعات المعدنية إدارة وتشغيل منجم مس أيناك للنحاس بولاية لوغار جنوب العاصمة كابول. وتسببت خلافات مع إدارة كابول إضافة لهجمات في منطقة المنجم إلى إيقاف العمل. وتخشى الشركات الصينية من مواجهة المشاكل نفسها مع إدارة "طالبان".
وقال جو شيجيان الرئيس السابق لاتحاد المصدرين والمستوردين الصينيين في قطاع المعادن والمواد الكيماوية، إنه يدعم قيام شركات بلاده بدراسة إمكانيات تنفيذ مشاريع استثمارية في أفغانستان، مؤكدا أهمية أن تقدم حركة "طالبان" ضمانات أمنية لحماية العاملين في تلك المشاريع. وأضاف في تصريحات لصحيفة "غلوبال تايمز": "على الشركات الصينية مراقبة الوضع في أفغانستان جيداً قبل اتخاذ قرار الاستثمار. المشكلة في ضمان الأمن وإلا فلن تعوض الأرباح الخسائر التي ستسببها المشاكل الأمنية".
لماذا تقلق أمريكا؟
تشعر الولايات المتحدة والهند وأوروبا بالخطر من استحواذ الصين على سلاسل تعدين المعادن الأرضية النادرة المستعمَلة في مشروعات الطاقة المتجددة اللازمة لخطط الانتقال المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050. وكشف تقرير مرسل للرئاسة الأميركية، العام الماضي، استحواذ الصين على 95% من عمليات تكرير خام المنغنيز في العالم، على الرغم من إسهامها بنسبة 10% في إمداداتها العالمية
التضاريس تواجه بكين
على الجانب الآخر، تواجه الصين مخاطر شتى من تعزيز حضورها المبكر في قطاعات الطاقة والمعادن الأفغانية في ظل المخاطر الأمنية والاقتصادية المتصاعدة التي تواجه حركة طالبان منذ نجاحها في هزيمة الجيش الأفغاني وطرد آخر القوات الأمريكية منذ البلاد، أغسطس/أب 2021. كما ستواجه بكين احتمالات تصاعد الصراعات العرقية بين القبائل الأفغانية المسلحة وأمراء الحرب المتنازعين على السلطة والثروة؛ ما قد يعطّل، أو يعرقل، الخطط الصينية في التعدين والطاقة مجددًا.
تحديات مستقبلية
تحرص حركة “طالبان” على علاقاتها الاستراتيجية مع بكين؛ لسبيين: الأول أنها لا تضع شروطاً سياسيةً أو حقوقيةً على الحركة بعد سياساتها التعسفية ضد المرأة والأقليات؛ إذ قامت الحركة بمنع تعليم وعمل السيدات بأفغانستان منذ سيطرتها على الحكم. أما السبب الثاني فيتعلق بتعويض نقص الاستثمارات الأجنبية في البلاد في ظل إحجام الدول الغربية عن ضخ استثماراتها بعد الانسحاب الأمريكي. وهذه الاستثمارات ستساهم في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية الأفغانية، بيد أن مستقبل التعاون بين الحركة والصين تحيطه بعض التحديات، ومنها:
الف) مخاوف من استهداف المصالح الصينية: أعلن المتحدث باسم حركة “طالبان” “ذبيح الله مجاهد” في 5 يناير 2023 مقتل ثمانية أشخاص واعتقال سبعة بعد غارات على معاقل لتنظيم “داعش–خراسان” الإرهابي بالبلاد كانوا المسؤولين عن تفجير فندق “كابول لونجان” بكابول الذي يرتاده رجال أعمال صينيون، في ديسمبر 2022؛ ما أدى إلى مقتل 6 منهم، وقد أدانت بكين التفجير وطالبت بحماية مصالحها ومواطنيها في أفغانستان. ويعد رد حركة “طالبان” سريعاً ومرضياً لبكين؛ وهذا للحفاظ على الاستثمارات والمساعدات الصينية لأفغانستان.
ب) التحركات المناوئة من القوى الإقليمية: تسعى الصين إلى بناء محور سياسي جديد بجنوب آسيا يضم (الصين وباكستان وأفغانستان)، لمواجهة النفوذ الهندي المتصاعد بآسيا الوسطى وللحفاظ على مصالحها بالمنطقة؛ حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدول آسيا الوسطى وباكستان وأفغانستان، وتستورد منها معظم موادها الأولية. وهذا المحور سيعزز مكانة الصين الإقليمية، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها كابول وإسلام أباد؛ ما يثمن الدعم الاقتصادي الصيني لهما مقابل دعمهما السياسي لمواقف بكين الإقليمية.
كما أن الصين تستغل الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية وتعمل على وضع خارطة طريق لتقسيم النفوذ بالمنطقة بين بكين وموسكو؛ لمنع تقاطع المصالح بينهما. وهذا سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار بالمنطقة، بيد أنه سيثير حفيظة قوى إقليمية أخرى لها مصالحها التي ستعمل للحفاظ عليها، مثل تركيا وإيران؛ ما يضاعف احتمالات تصاعد التنافس لبسط النفوذ بجنوب ووسط آسيا.
ج) تصاعد منحى التنافس الدولي: سعت الصين لملء الفراغ العسكري والسياسي والاقتصادي بأفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي منها، وكان التقارب مع “طالبان” جزءاً من التنافس السياسي بين بكين وواشنطن الذي شهدته عدة أقاليم كالشرق الأوسط ووسط أفريقيا وجنوب ووسط آسيا، فضلاً عن بحر الصين الجنوبي ومنطقة الهندوباسيفيك؛ حيث تعتبر بكين أفغانستان بمنزلة “الفناء الخلفي” لها، وعدَّت الانسحاب العسكري الأمريكي منها انتصاراً لها دون خوض معارك مع واشنطن؛ لذا عززت الأخيرة نفوذها ووجودها العسكري بتايوان وبحر الصين الجنوبي لمواجهة التعاون الصيني الاستراتيجي مع عدد من القوى الإقليمية المعادية لواشنطن.
