الوقت- مضى قرابة عامين على وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، لكن الأزمة الأمنية والسياسية في هذا البلد أصبحت مشكلة جدية للجيران. دول المنطقة التي عقدت اجتماعات مختلفة لاستعراض التطورات الداخلية في أفغانستان، هذه المرة ستشارك أيضًا في اجتماع تستضيفه أوزبكستان حتى يتمكنوا من إيجاد مخرج من الأزمات في أفغانستان من خلال التعاون بين بعضهم البعض. وفي هذا الصدد، تعقد الجولة الرابعة من اجتماعات وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان يوم الخميس في مدينة سمرقند بأوزبكستان.
ويشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية وممثلون من إيران والصين وروسيا وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وقال زامير كابولوف، ممثل الرئيس الروسي في أفغانستان، إن الأحداث المهمة في أفغانستان ستناقش في هذا الاجتماع. لطالما كانت القضايا الأمنية والسياسية في أفغانستان من أهم القضايا التي نوقشت في الاجتماعات السابقة.
في الأشهر العشرين الماضية، بالإضافة إلى الجولات الأربع لوزراء خارجية جيران أفغانستان، عقدت عدة اجتماعات بين ممثلي هذه الدول في دول مختلفة. تعقد هذه الاجتماعات في وضع لم يتم فيه تحديد الوضع الأمني والاقتصادي في أفغانستان بشكل جيد، ومنذ تولي الحكومة المؤقتة لطالبان السلطة، أصبحت الظروف المعيشية للشعب أسوأ بكثير من ذي قبل.
غياب طالبان مرة أخرى
في اجتماع سمرقند المرتقب، وكالاجتماعات السابقة الأخرى، لم يحضرها ممثل لطالبان، ما تسبب في رد فعل الحكومة المؤقتة في كابول. لأنهم يعتقدون أن ممثلاً عن هذا البلد يجب أن يكون حاضراً في أي اجتماع يعقد لبحث قضايا أفغانستان. قالت حكومة أفغانستان إنه من الضروري الاستماع إلى آراء حكومة هذا البلد في الاجتماعات التي تدور أجندتها حول أفغانستان. لكن عدم اعتراف دول العالم بحكومة طالبان تسبب في أن تعقد كل الاجتماعات الإقليمية بشأن قضية أفغانستان دون حضور ممثل حكومة طالبان.
تريد دول الجوار تحسين الوضع في أفغانستان، ولكنها لا ترغب في السماح لممثل حكومة كابول بحضور اجتماعاتهم. على الرغم من أن المجتمع الدولي لم يعترف بالحكومة المؤقتة لطالبان، إلا أنها تمتلك السلطة السياسية في أفغانستان بالكامل، وإذا أريد حل مشاكلها السياسية والأمنية والاقتصادية، فيجب أن يكون ذلك بالتعاون مع حكومة طالبان.. لأن طالبان يجب أن تنفذ الخطط التي اقترحها الآخرون، وإذا لم تدعو الدول طالبان، فقد لا تلبي هذه السلطة مطالب الفاعلين الإقليميين.
جعلت جميع الدول الاعتراف بالحكومة المؤقتة لطالبان مرهونًا بتشكيل "حكومة شاملة"، لكن بعد قرابة عامين، لم تتخذ حكومة طالبان أي إجراء في هذا الصدد وتزعم أن الحكومة الحالية هي حكومة شاملة، وأن كل الجماعات العرقية الأفغانية موجودة فيها. لكن المؤكد أن الهيكل التنظيمي للحكومة المؤقتة هو مزيج من الجماعات التي حاربت إلى جانب الهيكل الرئيسي لطالبان خلال عشرين عامًا من احتلال أفغانستان، ضد القوات الأمريكية والحكومة المركزية، وبعد الاستيلاء على كابول، سيطروا على هرم السلطة.
من ناحية أخرى، تعتبر قضية انعدام الأمن في أفغانستان مهمة لدول المنطقة التي طلبت من حكومة طالبان التعاون في هذا الصدد. على الرغم من ادعاء طالبان أنها تمكنت من بسط الأمن الكامل في جميع أنحاء أفغانستان والسيطرة على الجماعات الإرهابية، فإن الهجمات الواسعة النطاق التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في أجزاء مختلفة من البلاد خلال العام الماضي تظهر أن الإرهابيين لا يزالون منتشريين في أفغانستان، وإذا اشتدت العمليات الإرهابية لداعش، فسيكون ذلك تهديدًا خطيرًا لدول الجوار أيضًا. وبالنظر إلى أنه يقال إن أمريكا تركز على هذه المجموعة التكفيرية لتقويتها، ستمتد المخاوف إلى حدود إيران وآسيا الوسطى وستواجه أزمة جديدة في المنطقة.
قضية المهاجرين الأفغان هي إحدى القضايا المقلقة للدول المجاورة لأفغانستان وهم يحاولون إقناع طالبان بالتعاون في هذه القضية. ينتشر ملايين الأفغان في إيران وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى، وعقدت اجتماعات في طهران حول هذا الموضوع، لكن هذه الجهود لم تكن كافية ولم تستطع حل أزمة المهاجرين بشكل كامل. على الرغم من عودة 800 ألف مهاجر أفغاني من إيران، لكن وفقًا للتقارير، يدخل مئات الأفغان حدود إيران بشكل غير قانوني يوميًا بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، وبطريقة ما تستمر الحلقة المفرغة في تكرار نفسها. وتظهر هذه المسألة أن طالبان، خلافا للوعود التي قطعتها، لم تكن قادرة على توفير الشروط لعودة اللاجئين.
بالنظر إلى الوضع الأمني المعقد وتزايد الأنشطة الإرهابية في أفغانستان والقضايا المتعلقة بإنتاج المخدرات في هذا البلد، فإن التنسيق الإقليمي والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات من قبل دول المنطقة ذات أهمية خاصة. لذلك فإن حل كل هذه الأزمات يمكن أن يتحقق بمساعدة الحكومة الأفغانية، ويجب على الدول أن تنظر في القضايا السياسية بصرف النظر عن الأزمة الأمنية والاقتصادية.
اجتماعات متواصلة ولكن منخفضة المستوى لمشاكل أفغانستان
على الرغم من عقد اجتماعات عديدة حول التطورات الداخلية في أفغانستان، لم يتم تحقيق إنجازات محددة في مجال الممارسة. على الرغم من أن الدول المجاورة لأفغانستان لديها وجهات نظر مشتركة حول حل الصراع في البلاد بسبب مخاوفهم المشتركة، إلا أن هذه الجهات الفاعلة لم تتخذ إجراءات عملية مشتركة يمكن أن تحل النزاعات في أفغانستان. يمكن التأمل بنجاح الاجتماعات الإقليمية عندما تكون هناك خطة عمل للتغلب على المشاكل والتحديات على جدول الأعمال، ومجرد عقد الاجتماعات والتقاط الصور التذكارية لن يحل مشاكل الأفغان.
إيران، التي تشعر بأكبر قدر من القلق من أفغانستان، أدركت حقيقة أنها إذا أرادت حل التحديات الأمنية، فهي بحاجة إلى مساعدة الحكومة المؤقتة لطالبان، ولهذا السبب قامت مؤخرًا بتسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى طالبان لغرض التعاون، حيث يمكن للجماعة حل قضية المهاجرين وقضية تهريب المخدرات والتعامل مع الإرهاب. لقد زادت الجمهورية الإسلامية من تفاعلاتها الاقتصادية مع أفغانستان، وتتطور هذه التعاونات يومًا بعد يوم.
لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية أنه إذا أبدت حكومة طالبان حسن نيتها، فهي مستعدة للمساعدة في حل مشاكل أفغانستان. حتى أن إيران تحاول تعليم قادة طالبان كيفية الحكم من خلال إجبار حكومة طالبان على الالتزام بالاتفاقيات السياسية السابقة والعلاقات الحدودية وحقوق المياه، لأن أفغانستان آمنة توفر مصالح إيران أكثر من دولة غير آمنة على الحدود الشرقية.
إن الإجراءات العملية التي اتخذتها إيران، لم يتم اتخاذها من قبل دول أخرى في المنطقة، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقتنعة أنه لا يمكن حل القضايا بين البلدين حتى يتم إنشاء تفاعلات سياسية مع طالبان. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى الخلاف بين طالبان وإيران حول قضية حقوق المياه من نهر هيرماند، وبعد الانفتاح السياسي في العلاقات بين طهران وكابول، وافقت طالبان على التعاون في هذه القضية. لذلك، إذا اتبعت دول أخرى مسار إيران، فقد يكون من الممكن حل جزء من مشاكل أفغانستان الأمنية والاقتصادية.
على الرغم من أن اجتماع دول المنطقة لم يسفر عن أي نتائج ملموسة، إلا أن نتيجة هذا النوع من التحركات الدبلوماسية على الأقل هي أن مبادرة حل القضايا السياسية والأمنية والأزمات في أفغانستان هي في حوزة واحتكار قوى إقليمية، وهذا بحد ذاته منصة مواتية للتدخل المستمر، ويقضي على محاولة القوى الأجنبية التدخل في الشؤون الداخلية للمجتمعات الإسلامية. لذلك، يعتبر التعاون الإقليمي ودبلوماسية الجوار حاليًا من أبسط الطرق للتغلب على الأزمات الحالية في أفغانستان.
بشكل عام، يمكن القول إنه بينما فشلت طالبان في تلبية مطالب المجتمع الدولي لتشكيل حكومة شاملة، فإن الوضع الاقتصادي والأمني لأفغانستان يتطلب تعاونًا دوليًا. أظهرت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أن الوضع غير الآمن والحرج لأفغانستان ليس مهمًا بالنسبة لها، كما أن تجميد أكثر من 7 مليارات دولار من أصول هذا البلد في البنوك الغربية يؤكد هذه المشكلة، وبالتالي فإن مساعدات الولايات المتحدة وحلفائها، التي تبعد آلاف الكيلومترات عن حدود أفغانستان بعيدة.
وعلى الرغم من إرسال مساعدات مالية محدودة، إلا أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراء فعال لحل مشاكل أفغانستان تحت تأثير السياسات الأمريكية. لذلك، من جهة، ينبغي على دول المنطقة، التي تتخوف من انتشار انعدام الأمن في أفغانستان، أن تزيد من تعاونها، ومن جهة أخرى، على حكومة الإمارة الإسلامية تحسين مستوى تعاونها حتى تتمكن دول الجوار من إنقاذ هذا البلد من الوضع الذي وقع فيه. لأن استمرار الأزمة الأمنية والاقتصادية سيؤدي إلى انتشار انعدام الأمن وسيؤدي إلى تدفق جديد للمهاجرين الأفغان، وهو أمر غير سار لدول الجوار.
