الوقت - منذ تشكيل الحكومة المؤقتة لطالبان في أغسطس 2021، كانت قضية عودة اللاجئين الأفغان هي الشغل الشاغل لهذه الحرکة، وهي تحاول استكمالها في أقرب وقت ممكن بمساعدة إيران ودول أخرى في المنطقة.
وفي هذا الصدد، التقى الوفد المشترك لوزارة شؤون اللاجئين والعائدين الأفغانية، بممثلي اللاجئين المقيمين في سيستان وبلوشستان وقم في إيران، خلال زيارتهم إلى طهران في الأيام الأخيرة.
وحسب الإعلان الذي نشرته وزارة الهجرة الأفغانية، فقد ناقش ممثلو المهاجرين مشاكل جالية المهاجرين مع وفد كابول، وفي المقابل وعد وفد طالبان بمشاركة مشاكلهم مع كبار المسؤولين الأفغان في أقرب وقت ممكن.
يُذكر أن فضل محمد حقاني سفير أفغانستان لدى إيران كان حاضراً أيضاً في لقاء الوفد وممثلي المهاجرين الأفغان في قم. وفي الآونة الأخيرة، ناقش سفير إيران في كابول، حسن كاظمي قمي، مع مسؤولي طالبان موضوع تسهيل عودة المهاجرين.
منذ وصول طالبان إلى السلطة، عُقدت اجتماعات عديدة بين مسؤولي هذه المجموعة وممثلي دول المنطقة من أجل عودة المهاجرين إلى أفغانستان، وتحققت إنجازات في هذا المجال.
في ديسمبر من العام الماضي، عقد اجتماع تعاون بين أفغانستان وإيران وباكستان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طهران. ووعد وفد طالبان بالتعامل مع طلب الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع بإعادة ملايين اللاجئين الأفغان، وقد تم القيام بالكثير من العمل في هذا المجال.
وقال عبد المطلب حقاني المتحدث باسم وزارة المهاجرين والعائدين في الأيام الأخيرة، إن أكثر من 820 ألف شخص عادوا إلى أفغانستان من إيران في العام الماضي، ومن بين هذا العدد من المهاجرين، تم طرد 400 ألف منهم من إيران وعادوا إلى أفغانستان. وتعتبر الهجرة غير الشرعية ونقص الوثائق من أسباب الترحيل.
في العقود الأربعة الماضية، استضافت إيران أكبر مجتمع من اللاجئين في العالم، وخاصةً المواطنين الأفغان. حتى خلال الحرب المفروضة والعقوبات القاسية في العقود الأخيرة، رفضت إيران التوقف عن تقديم الخدمات لملايين المواطنين الأفغان.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ستة ملايين مهاجر أفغاني يعيشون حاليًا في إيران وباكستان، ومن المتوقع أن تفي الحكومة المؤقتة بوعودها في أسرع وقت ممكن، وتوفر عملية عودة هؤلاء الأشخاص.
منذ أغسطس 2021، عندما استولت طالبان على كابول، فر مئات الآلاف من الأفغان من بلادهم إلى إيران وباكستان، خوفًا من اضطهاد طالبان والتهديدات الأمنية والفقر وارتفاع معدلات البطالة.
وبما أن معظم المهاجرين الأفغان دخلوا إلى إيران بطريقة غير شرعية، فقد خلقوا العديد من التحديات والمشاكل للبلد المضيف، ولهذا السبب تحاول سلطات الجمهورية الإسلامية إصلاح أوضاع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن. وفي ظل الوضع العالمي الحالي، حيث تعاني البلدان من مشاكل اقتصادية كبيرة، فإن استمرار وجود ملايين المهاجرين غير الشرعيين سيخلق تحديات جديدة لإيران.
استمرار الهجرة غير الشرعية للأفغان
بينما تحاول إيران والحكومة المؤقتة لطالبان إعادة المهاجرين الأفغان إلى أرضهم، يبدو أن الظروف داخل أفغانستان تجعلهم يهاجرون بدلاً من جذب المهاجرين، وبعض الناس يفضلون العيش في دول أخرى على العيش في أفغانستان.
وأفاد موقع "طلوع نيوز" الأفغاني، بأن المواطنين الأفغان يقولون إن الظروف الاقتصادية لبلدهم غير مناسبة، وعليهم اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية لإعالة أسرهم.
ووفقًا لهذا التقرير، تسبب الفقر والبطالة في البلاد في سفر المئات من مواطني البلاد إلى إيران بشكل غير قانوني يوميًا، وقال مسؤولو طالبان إن مهربي البشر يخرجون المهاجرين من أفغانستان بشكل غير قانوني لمصالحهم الخاصة، وحذروهم من التوقف عن خداع المواطنين.
إن الهجرة غير الشرعية للأفغان إلى إيران ودول أخرى في المنطقة، ستجعل جميع الإجراءات المتخذة لإعادة المهاجرين غير فعالة وستستمر الحلقة المفرغة في تكرار نفسها. لأنه بقدر ما يغادر الناس إيران، يملأ آخرون مكانهم بشكل غير قانوني. ولذلك، على حكومة طالبان أن تدرس اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، لمنع الموجة الجديدة من الهجرة غير الشرعية إلى المنطقة.
الفقر والبطالة هما السببان الرئيسيان للهجرة غير الشرعية للأفغان إلى البلدان المجاورة، وإذا لم تصبح الظروف الاقتصادية في أفغانستان مهيأةً، سيكون من الصعب بل من المستحيل حل هذه الأزمة الإنسانية.
کما ينبغي للأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، أن تولي مزيداً من الاهتمام للحالة الاقتصادية في أفغانستان. حيث تشير تقارير الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، إلى أن حوالي 90 بالمئة من سكان أفغانستان يعيشون في فقر، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء لتحسين وضع ملايين الأفغان، فإن موجة الهجرة غير الشرعية ستشتد في المستقبل.
ورغم أن وكالة الأمم المتحدة للاجئين قد خصصت 375 دولارًا كمساعدة نقدية لكل لاجئ مسجل لديه استمارة عودة طوعية صالحة، ولكن بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية واسعة الانتشار في أفغانستان، فإن مثل هذه المساعدات الصغيرة لا يمكن أن تعالج آلام ومشاكل الأفغان، وهناك حاجة إلى مزيد من الدعم العالمي، وقبل كل شيء يتعين على الدول الغربية المسؤولة عن هذا الوضع الاقتصادي الكارثي وانعدام الأمن في أفغانستان، اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
منذ وصول طالبان إلى السلطة، منعت الولايات المتحدة أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية لأسباب سياسية، ولا تسمح لحكومة طالبان المؤقتة باستخدام هذه الأصول.
وإذا تم الإفراج عن هذه الموارد المالية، فسيتم حل جزء كبير من المشاكل الاقتصادية للأفغان، لكن الغربيين يواصلون زعزعة استقرار أفغانستان، وبهذه الإجراءات أخذوا أرواح الملايين من الناس كرهائن.
في العقود الأربعة الماضية، أنفقت إيران على المهاجرين الأفغان أموالًا أكثر مما تستطيع، ولم يفعل المجتمع الدولي شيئًا، لكن الوضع الآن في أفغانستان يتطلب أن تعمل جميع الدول على تحسين الظروف المعيشية للأفغان.
وإذا أهمل المجتمع الدولي التعامل مع الوضع الاقتصادي لأفغانستان، فسنشهد موجةً جديدةً من الهجرة في المستقبل، والتي ستكون خطرةً ليس فقط على دول المنطقة ولكن على العالم أيضًا.
