الوقت - بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وبعد ما يقرب من عقدين من الزمن على رأس السلطة في الأراضي المحتلة، أظهر من نفسه وجهاً لا ينتهي في الساحة السياسية لهذا الکيان، ولکن الآن يجد نفسه في دوامة أزمة تدفعه أكثر نحو الغرق كل يوم.
مرت ثلاثة أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة للغاية، وامتدت موجة الاحتجاجات إلى جميع القطاعات السياسية والأمنية في الکيان الصهيوني، وأصبح العمل أكثر صعوبةً لنتنياهو والقادة الراديكاليين.
بمساعدة القوات الأمنية وخاصةً الجيش، حاول نتنياهو قمع خصومه وإنقاذ الحكومة المهتزة من الانهيار، لكن هذه الأيام اصطفت قوات الجيش أمامه.
في أحدث التطورات، وصل مئات من جنود البحرية الإسرائيلية المتقاعدين إلى مدينة قيسارية المحتلة يوم الجمعة بالقوارب وحتى بالسباحة، وبحصار منزل نتنياهو انضموا إلى احتجاجات المجمتع الصهيوني المستمرة ضده.
لقد اتسعت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، بعد تصويت البرلمان الصهيوني على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل في القراءة الأولى الأسبوع الماضي.
نتنياهو الذي يحاكم منذ سنوات بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، يسعى للهروب من المحاكمة بمشروع قانون "إصلاح النظام القضائي"، والسبب الرئيسي لبدء الاحتجاجات قبل شهرين كان هذه الخطة المثيرة للجدل.
في مشروع قانون إصلاح النظام القضائي، سيتم تقليص صلاحيات النظام القضائي لهذا الکيان، وتعزيز سلطة وموقع الهيئتين التنفيذية والتشريعية في الکيان. ويعتقد الصهاينة أن حكومة نتنياهو الراديكالية تتجه نحو الديكتاتورية بمخططات مثيرة للجدل، وتهدد الديمقراطية المزعومة في الأراضي المحتلة.
نتنياهو وقادة الحكومة المتشددون يحاولون زيادة سلطتهم من خلال تمرير مثل هذا القانون، لكن بسبب موجة الاحتجاجات بين المواطنين وقوات الأمن، يمكن لهذا العمل أن يأتي بنتائج عكسية للحكومة المتطرفة.
وفي هذا السياق، منذ أكثر من شهرين نظّم مئات الآلاف من الناس احتجاجات يوم السبت الماضي ضد إصلاح النظام القضائي الذي تريده حكومة نتنياهو، وتتزايد هذه الاحتجاجات كل أسبوع.
وقالت المعارضة إنها ستكثف احتجاجاتها حتى تتراجع الحكومة عن سياساتها، ولن تتوقف حتى تتم الإطاحة بالحكومة. وفي الأسبوع الماضي، تظاهر أكثر من 300 ألف شخص ضد نتنياهو في مدن مختلفة من الأراضي المحتلة للمرة الأولى.
فجوة في الجيش؛ تحذيرات من الحرب الأهلية
ما يقلق حكومة نتنياهو أكثر من أي شيء هذه الأيام، هو تمرد قوات الجيش التي لا تستمع لمسؤولي الحكومة. ويُظهر حصار قوات الجيش السابقة لمنزل نتنياهو، أن الاحتجاجات امتدت إلى مقر إقامته وأنه يخشى حتی مغادرة منزله.
في الأسابيع الأخيرة، نشرت وسائل الإعلام العبرية بشكل متكرر أنباءً عن انتشار العصيان بين قوات الجيش بشكل متزايد. إن هروب الجنود والضباط من الثكنات، ودعوة جنرالات الجيش للانضمام إلى الاحتجاجات، وعصيان الطيارين على توجيه الطائرة التي تقل نتنياهو إلى دول أخرى، كل ذلك يؤكد أن رئيس الوزراء والمتطرفين قد تركوا وشأنهم، وبعد ذلك لا يمكنهم بسهولة تنفيذ خططهم الطموحة والمثيرة للجدل.
بدأت قضية احتجاج العسكريين عندما قام عشرات الطيارين من قوات الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في المناورات الجوية، بعصيان تنفيذ هذا الأمر.
بعد انتشار العصيان في الجيش، حذر رئيس الأركان ووزير الحرب الصهيوني رئيس الوزراء مؤخرًا من اتساع نطاق هذا العصيان العسكري، ورفض الخدمة في مختلف أقسام الجيش، وقالوا إن هذه الإجراءات ستعيق قدرة الجيش على القيام بواجباته.
يعتبر انضمام الجيش إلى موجة الاحتجاجات المتزايدة من قبل المجتمع الصهيوني ضد حكومة نتنياهو، بمثابة تحدٍّ داخلي خطير للکيان الإسرائيلي. ويأتي توسيع نطاق الاحتجاجات في الوقت الذي حذر فيه رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، مرارًا وتكرارًا من اندلاع حرب أهلية في الأراضي المحتلة، وطالب قادة الطرفين بحل خلافاتهم ومنع زعزعة الاستقرار في الأراضي المحتلة.
وكتب بيني غانتس، وزير الحرب الصهيوني السابق، في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، السبت الماضي: "أخشى أن تندلع حرب أهلية هنا. أنا مقتنع بأنه لا يوجد أحد هنا يبحث عن مثل هذه الحرب، لكن التدهور السريع للوضع يجعل المخاطر قريبة جدًا. هذه ليست مجرد كلمات وتوقعات غاضبة. أنا أعيش بين شعبي وأشاهد بنفسي كيف نتمزَّق. لن يحرك أي راشد عاقل ومسؤول في الحكومة أي ساکن لمنع هذا التدهور". كما حذر الرئيس السابق للشاباك من أن حكومة نتنياهو ستأخذ "إسرائيل" إلى حافة الهاوية.
ومؤخراً، رداً على الاحتجاجات والتمرد والتحدي لجنود الکيان، حذر نتنياهو نفسه من أن هذا النوع من الإجراءات يهدد "الأسس الحيوية لإسرائيل"، وأن هذه الممارسة ستنتشر بسرعة إلى النظام بأكمله.
ويأتي حديث نتنياهو عن انهيار الأسس الحيوية للکيان الصهيوني، بينما هو وحلفاؤه هم سبب انعدام الأمن هذا، وبدلاً من محاولة حل الخلافات فإنهم يغذون الأزمة بخطط مثيرة للجدل.
وقد وقعت الفجوة بين قوات الجيش في الوقت الذي ادعى فيه نتنياهو خلال التصويت على الثقة بحكومته، أن مواجهة إيران هي على رأس خطط حكومته، وحتى وضع خطة مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية على الطاولة، وكان من المفترض أن يتم هذا العمل الوهمي بفضل الجيش الصهيوني الذي يسعى الآن للإطاحة بنتنياهو نفسه.
وبالتالي، طالما لا يوجد جيش مطيع، فإن أي دعاية للحرب من قبل نتنياهو في الخارج ستواجه تحديًا جوهريًا، وستفشل حتى قبل أن تبدأ.
على الرغم من وجود جيش قوي ومطيع، فقد تعرض نتنياهو لهزائم متكررة على يد فصائل المقاومة في غزة في السنوات الأخيرة، وإذا ضعف الجيش فإن المقاومة ستوجه ضربات قوية للصهاينة.
لطالما ادعى نتنياهو أن سلاح الجو لهذا الکيان هو القوة الجوية الأقوى في المنطقة وكان يتفاخر به، لكن يبدو أن هذا الجيش يمر بتدهور، ولم يعد بإمكان الصهاينة الاعتماد على قواتهم العسكرية في التعامل مع فصائل المقاومة في فلسطين والمنطقة.
وترى الأوساط العسكرية في الكيان الصهيوني أن وضع جيش هذا الکيان مأساوي بعد القرارات العديدة التي اتخذها قادته في السنوات الأخيرة، وأن قواته لا تتمتع بمستوى كبير من الاستعداد.
إضافة إلى القضايا الأمنية والسياسية التي ابتليت بها حياة الصهاينة هذه الأيام، فقد ازدادت أيضًا الآثار السلبية لعدم الاستقرار السياسي على اقتصاد الكيان الصهيوني.
حيث انتشرت في الأيام الأخيرة أنباء عن سحب أكثر من 80 مليار دولار من رؤوس الأموال من الأراضي المحتلة، وهدد 255 رأسماليًا يهوديًا في أمريكا بوقف استثماراتهم التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات إذا استمرت حكومة نتنياهو الراديكالية في إصلاح النظام القضائي، وهذه القضية يمكن أن تضع نتنياهو في موقف صعب.
الحلفاء يديرون ظهورهم لنتنياهو
كان نتنياهو قد زعم مرات عديدة أنه لعب دورًا مهمًا في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وبهذه المزاعم حاول إظهار موقعه وقوته خارج الأراضي المحتلة وبين حلفاء تل أبيب، لكن وصلت الآن الأمور إلى نقطة لا يهتم فيها حتى القادة العرب المطبِّعون ومسؤولو البيت الأبيض بنتنياهو.
ادعى نتنياهو مؤخرًا أن أمريكا تدعم مالياً المحتجين ضد حكومته، ولهذا السبب أصدر الأسبوع الماضي أمرًا بمنع المسؤولين الصهاينة من إجراء أي محادثة مع الأمريكيين، ولم يصدر حتى تأشيرات دخول لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي لزيارة الأراضي المحتلة.
تظهر مواجهة حكومة نتنياهو مع الدول الغربية، أنه لا شرعية له في الداخل أو الخارج. وفي الأشهر الأخيرة، حاول رئيس وزراء الکيان الإسرائيلي جاهدًا جلب السعودية إلى معسكر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ولكن تحوَّل السعوديون إلى إيران بدلاً من تل أبيب، ومع الاتفاقات السياسية الأخيرة في الصين، دخل مشروع التطبيع في غيبوبة، ليصبح نتنياهو تحت حصار سياسي وأمني من جميع الجهات.
والإمارات التي كانت تقدم خدمات للصهاينة في الخليج الفارسي في السنوات الأخيرة، أوقفت مؤخرًا التعاون الأمني مع الكيان الصهيوني، وهذه ليست بشرى سارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يجد نفسه منعزلًا في المنطقة وخارجها.
إن موجة الاحتجاجات الحاشدة وتمرد قادة الجيش وضعت حكومة نتنياهو على شفا الانهيار، ويحاول رئيس الوزراء والمتشددون إنقاذ الحكومة من الانهيار، على الأقل حتى يصادق برلمان هذا الکيان على مشروع قانون إصلاح النظام القضائي، لأن الاتجاه المتصاعد للاحتجاجات السياسية والأمنية لا يسمح لليمين المتطرف بالبقاء في هرم السلطة لمدة أربع سنوات، والأسابيع المقبلة ستكون حاسمةً لنتنياهو والأراضي المحتلة.
