الوقت - الفصائل السياسية في العراق التي ظلت في حالة توتر لمدة عام لانتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأدت هذه الخلافات حتى إلى اشتباكات في الشوارع، اختلفوا هذه المرة بشكل خطير حول التعديلات في مواد الدستور.
محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الذي كان من التزاماته إصلاح الهيكل الانتخابي والإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وضع تنفيذ هذه الخطة على جدول الأعمال بمشاركة بعض التيارات السياسية في البرلمان في الأيام الأخيرة، وفي هذا الصدد، اقترح عدد من نواب العراق بقيادة الإطار التنسيقي الشيعي، الاثنين، تعديلاً لتغيير القوانين الانتخابية التي تدعم نظام "سانت ليغو" الذي يسمح للأحزاب الكبرى بنقل الأصوات بين مرشحيها.
ولهذا السبب أثيرت نقاشات في الأوساط العامة وبين السياسيين العراقيين حول جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار مشروع القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات. في الخطة الجديدة المقدمة للموافقة، من المفترض إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في اليوم نفسه. ورغم إعلان العديد من التيارات السياسية في السابق معارضتها لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أنه بموافقة هذا القانون ستجرى انتخابات جديدة نهاية العام الجاري.
تم اقتراح تعديل قانون الانتخابات من قبل "ائتلاف إدارة الدولة"، حيث تدعمه جميع القوى الأساسية في مجلس النواب. يتألف ائتلاف إدارة الدولة من كتل إطار التنسيق الشيعي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وائتلافي السيادة والعزم (السنيين) والفصيل المسيحي "بابليون"؛ وعدد ممثلي هذا الائتلاف هو 270 نائبا من اجمالي 325 نائبا في مجلس النواب العراقي.
وقال جاسم البياتي زعيم ائتلاف القانون في حديث دفاعا عن مشروع القانون الجديد ان "قانون مجالس المحافظات الذي اقيم على دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة أفضل من قانون الانتخابات النيابية الأخير". وأشار إلى أنه "في بقية قانون سانت ليغو بما في ذلك طريقة توزيع المقاعد، هناك اختلاف في الرأي بين آراء مجلس النواب، وخاصة فيما يتعلق بالنسب المئوية 1.7 و1.9". وقال إن "معظمها سيتكرر دون تغييرات جوهرية".
ما هو قانون "سانت ليغو"؟
تُستخدم طريقة Saint Lego، أي تقسيم أصوات الناخبين، في البلدان التي تعمل بهيكل التمثيل النسبي وتستند إلى تقسيم أصوات الائتلافات أضعافًا مضاعفة على 1.4، وفي هذه الحالة، يكون للائتلافات الصغيرة فرصة للفوز؛ لكن في العراق، تمت الموافقة على التقسيم الانتخابي على أساس 1.9، ما يقلل من احتمالية فوز المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك المنظمات الناشئة والصغيرة، ويزيد من فرص المنظمات السياسية الكبيرة.
يعتقد بعض القادة السياسيين العراقيين أن معامل سانت ليغو 1.4 غير عادل لأنه يعطي مزيدًا من القوة للكتل الكبيرة، وتريد المعارضة أن يكون معامل سانت ليغو واحداً بدلاً من 1.9 كما هو مقترح حاليًا. في هذه الحالة، سيكون لدى المرشحين المستقلين والائتلافات الأصغر فرصًا أكبر لدخول البرلمان في العراق، تم تعديل هذا القانون عدة مرات ولطالما كان لديه معارضون ومؤيدون، ولكن هذه المرة، من المفترض أن يتم إعطاء معامل أعلى للأحزاب القوية.
التطبيق الحالي للقانون
تمت الموافقة على قانون الانتخابات النيابية الحالي لعام 2020 بعد احتجاجات أكتوبر 2019 في جميع أنحاء العراق، وهو يتبنى نظاماً متعدداً الدوائر، يمكن بموجبه اختيار كل مرشح لمركز اقتراع واحد فقط، وتذهب الأصوات إلى المرشحين الأفراد وليس الأحزاب السياسية. في القانون العراقي السابق، تم النظر في دائرة انتخابية موحدة وكان لصالح الأحزاب السياسية الكبرى أن هناك إمكانية لتحويل الأصوات من مرشح إلى مرشح آخر من الحزب نفسه.
نص القانون الحالي على شروط لشخصيات مستقلة وأحزاب صغيرة للفوز بأكثر من 40 مقعدا في الانتخابات النيابية. لكن الإصلاحات الجديدة الحالية تسعى إلى العودة إلى القانون السابق، وإضافة إلى تغيير طريقة الانتخاب، سيعاد التصويت في الخارج، وسيتم استخدام طريقة العد اليدوي بدلاً من الطريقة الإلكترونية. إن إعادة العمل بقانون سانت ليغو المعدل يعني فعليًا أن الوضع سيعود إلى ما كان عليه قبل احتجاجات أكتوبر، حيث كان إقرار القانون أحد الإنجازات العملية القليلة للاحتجاجات التي أدت إلى تهدئة التوترات.
يتطلب قانون الانتخابات الحالي تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية متعددة، حيث يكون لكل 100 ألف ناخب في الدائرة ممثل واحد في البرلمان. في قانون الانتخابات الحالي، يمكن لبعض الأشخاص الذين حصلوا على 100000 صوت والبعض الآخر ، الحصول على 2000 صوت لدخول البرلمان، ولكن إذا تم تعديل القانون، في كل مقاطعة، يمكن للأحزاب التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات أن تنتخب النواب الذين يحصلون على أصوات كافية لدخول البرلمان، وهذا سيكون لصالح الائتلافات الكبرى. من ناحية أخرى، يميل القانون الجديد إلى المحافظات التي تضم أكبر عدد من السكان، والتي يمكنها إرسال المزيد من النواب إلى البرلمان، كما تميل مجموعات إطار التنسيق إلى العودة إلى هيكل مركز انتخابي واحد بدلاً من الدوائر الانتخابية المتعددة واحتساب الأصوات بطريقة سانت ليغو، ما أدى إلى جدل واحتجاجات سياسية. وحسب بعض المراقبين، فإن إصرار الإطار التنسيقي والقوى الأخرى على العودة إلى سانت ليغو يبدو أنه يهدف إلى التخلص من الممثلين المستقلين الذين تسببوا في التوتر في الانتخابات الأخيرة.
وقال وسام نذير الباحث بقوانين الانتخابات في العراق في هذا الصدد: "إن مقامات سانت ليغو الحسابية المعقدة تجعلها أكثر ملاءمة للحالة العراقية من القانون الإقليمي المتعدد الحالي، لكن الاختلاف في معامل توزيع الأصوات قد يعني تفضيل الكتل الصغيرة أو الكبيرة ". ويرى الخبراء أن الانتخابات الأخيرة، التي أجريت على دوائر صغيرة أو متوسطة، أحدثت خللاً في النظام السياسي وعملية التصويت، فضلاً عن عودة الإقليمية والقبلية إلى مجلس النواب.
وكتب موقع "المونيتور" في تقرير حول هذا الموضوع: "الإصلاحات الجديدة ستمنح الأحزاب السياسية المؤثرة الفرصة لتوسيع نفوذها على مستوى المحافظات ضد المجموعات المستقلة التي تم تشكيلها حديثًا والتي تم إنشاؤها منذ احتجاجات 2019 في جميع أنحاء البلاد.
الجزء الأكثر إثارة للجدل في الإصلاحات الجديدة هو استخدام طريقة Sant Ligo في تقسيم المقاعد بين الأحزاب السياسية على أساس الهيكل التمثيلي النسبي لقائمة الحزب. وحسب التقرير، يحاول الإطار التنسيقي دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية بقانون عام، إذا أجريت كلتا الانتخابات في وقت واحد، فمن الممكن أن تسيطر المجموعات الفائزة على كل من البرلمان ومجلس المحافظة.
ماذا يقول المعارضون؟
على الرغم من رغبة الكثير من العراقيين في تغيير قوانين الانتخابات، إلا أن هناك معارضين لا يفكرون في الموافقة على القانون الجديد. العديد من الأحزاب السياسية التي تم إنشاؤها حديثًا، مثل إشراقة قانون و"امتداد"، وبعض أعضاء البرلمان المستقلين، تعارض الإصلاحات، ومن المتوقع ألا تدعم المرجعية الدينية في النجف الإصلاحات الجديدة، كما أعرب ممثلوها مرارًا عن دعمهم لمطالب المتظاهرين، وفي أكتوبر تحدثوا عن تعديل قانون الانتخابات.
رفض النواب المستقلون في مجلس النواب العراقي الموافقة على تعديلات قانون الانتخابات ودعوا إلى تشكيل جبهة معارضة موحدة لتقديم مشروع بديل يضمن دعم الديمقراطية في البلاد. وقال النواب إن التعديلات التي طُرحت للتصويت تشمل أحكاماً قانونية خطيرة تقوض الديمقراطية والمشاركة الانتخابية والمنافسة العادلة وشفافية العملية الانتخابية.
واعتبر رئيس مركز الفكر السياسي، إحسان الشمري، أن العودة إلى طريقة سان ليغ انتكاسة كبيرة في التزامات القوى والأحزاب السياسية وشعاراتها الإصلاحية، وخاصة أن هذا القانون لم يعد يتوافق مع هيكل العراق والمثل العليا لقوى النخبة الجديدة وحتى الناخبين الذين يبحثون عن قانون يمكن أن يدفع ممثلهم إلى البرلمان.
طالب الشيخ صفاء البغدادي الباحث في الشؤون السياسية أعضاء مجلس النواب الحاليين برفض أي تعديل لقانون الانتخابات، لأن هذا القانون ضد جزء كبير من المستقلين والحركات الناشئة، وإذا أصبحت المحافظة إقليماً، فإنه سيكون حاضرا في البرلمان المقبل.
عامر عبد الجبار، النائب المستقل بالبرلمان ووزير النقل الأسبق، اعتبر إصرار قوى الإطار التنسيقي على مشروع قانون الانتخابات والانتخابات المحلية ضد رأي النجف ومرجعيتها. وقال: "بصفتنا قوى ناشئة، فإننا نرفض بشدة الموافقة على الإرادات التي تتعارض مع الرغبة الحقيقية في التغيير لخلق مشروع إصلاح في العملية السياسية".
وقال باقر الزبيدي، الوزير العراقي الأسبق ورئيس حركة "أنجاز" السياسية، إن "مشاكل النظام الإلكتروني أثبتت عدم كفاءته". وعلى هذا الأساس، قبل الحديث عن قانون الانتخاب، يجب استبعاده تمامًا من انتخابات مجالس المحافظات، لأن أي قانون يتم سنه في المستقبل لن يكون مهمًا أبدًا طالما أن هناك أدوات تزوير. مجالس المحافظات لا تقدم الخدمات الأساسية أو تعيد بناء البنية التحتية، وأصبحت فقط مكانًا للصراع بين بعض الأطراف، والناس هم من يدفعون ثمن النزاعات والخلافات ".
يعتقد المعارضون أنه في حال الموافقة على مثل هذا القانون، فإن إطار التنسيق الشيعي، الذي يشغل غالبية المقاعد في البرلمان، سيكون له أيضًا مقاعد مجالس المحافظات في نفس وقت البرلمان، وسيكون قادرًا على اختيار المحافظين. وهذا الموضوع سيخلق فجوات بين الإطار التنسيقي وسيشتد تيار الصدر المعارض لهذا القانون.
مع الموافقة على القانون الجديد، سيتأثر التيار الصدري أيضًا، لأن نفوذهم أقوى في بعض المجالات، واستغلوا هذه الفرصة في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، والتي لم تستخدم أسلوب سانت ليغور، وفازوا بـ 74 مقعداً في البرلمان الذي كان أعلى عدد مقاعد لهم منذ عام 2003. منذ استقالة نواب الصدر من البرلمان، لم يعد لديهم سلطة لعرقلة التعديل الجديد، لكن الصدر وقوى مستقلة أخرى أبدت بالفعل معارضة قوية لهذه القضية. وقالت مصادر على صلة بمقتدى الصدر إنها ستقاطع الانتخابات في حال تطبيق هذا التعديل. ونظراً لوجود خلافات كثيرة بين مقتدى الصدر وبين إطار التنسيق الشيعي، فإنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيحاول مواجهة هذه الخطة بأي طريقة ممكنة.
ورغم معارضة بعض التيارات للخطة الجديدة، يعتقد أنصارها أن هذا القانون في مصلحة العراقيين. علي العموري، المحلل السياسي، قال إن الإطار التنسيقي قادر على تطبيق القانون الذي يريده بسبب الأغلبية البرلمانية. ويرى العموري أن قانون سان ليغو المعدل مناسب جدًا للعراقيين، لأن حقوق بيل تمنع تشتت أصوات الناخبين. وشدد العموري على أنه يعتقد أنه سيتم تعديل القانون ليأخذ في الاعتبار مخاوف المتظاهرين.
وبالنظر إلى تجربة الخلافات السياسية في العام الماضي، من المتوقع أن يتحول أنصار التيار الصدري مرة أخرى إلى معسكرات الشوارع ويخلقون أزمة أمنية جديدة في العراق بموافقة هذا القانون. تسببت الخلافات بين التيارات السياسية العراقية في انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات 2018 و2021 إلى أقل من 40 بالمئة.
وإذا قاطع التيار الصدري والأحزاب المستقلة والائتلافات الصغيرة الانتخابات المقبلة استجابة لقانون التعديل الجديد، فستكون المشاركة أقل من هذا العدد.
