الوقت – على إثر المظاهرات والخلافات التي يشهدها كيان الاحتلال في الآونة الأخيرة، وخاصة لجهة العاصفة حول ما سميت بالإصلاحات المخطط لها في الجهاز القضائي، اجتمع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونن بار مع رئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس المعسكر الحكومي بني غانتس من جهة، ومع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى، حيث دعا الى تهدئة النفوس والشارع.
وأجرى رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، الإثنين، وخلال الأيام الماضية، سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في الائتلاف والمعارضة، ودعاهم إلى العمل على تهدئة الأوضاع، محذرا من الاقتراب من "درجة الغليان" التي قد "تعرض استقرار إسرائيل للخطر".
يأتي ذلك بموجب تقديرات الأوساط الاستخباراتية الإسرائيلية والتي تشير إلى احتدام التوتر في المجتمع الإسرائيلي على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة على مخطط حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء، حسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني.
واعتبر رئيس الشاباك أن الاحتجاجات بلغت "وضعا متفجرا وتقترب من نقطة الغليان التي تعرض استقرار البلاد للخطر"، علما بأن عناصر من "القسم اليهودي" في الشاباك، تعمل مع الشرطة على الاستعداد للاحتجاجات على خطة "الانقلاب القضائي"، وتأمينها، حسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر شرطي.
وذكرت "هآرتس" أن مشاركة الشاباك في التعامل مع الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو تأتي في ظل المخاوف الأمنية من اندساس عناصر من "اليسار المتطرف"، على حد تعبيرهم، في صفوف المتظاهرين، بهدف إلحاق الضرر بالمؤسسات الحكومية.
وحسب مصدر في الشرطة، قام الشاباك خلال الشهر الماضي بتوسيع نطاق عملياته ضد من وصفهم بـ"الفوضويين" من اليسار، كما تعامل مع التصريحات التي وصفها بأنها تحريضية ضد كبار المسؤولين الحكوميين. وأوضح أن هناك حديثا عن نشاط استخباراتي بالتعاون مع مخابرات الشرطة.
وذكر تقرير لصحيفة "هآرتس"، أن جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، وسع مؤخرا من نشاط الوحدة المسماة "الوحدة اليهودية" لمراقبة النشطاء المعارضين للتعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تعريف بعض النشطاء، بالمتطرفين والفوضويين.
وأوردت الصحيفة، التي باتت تطلق على خطة الحكومة "خطة الانقلاب على النظام الإسرائيلي"، أن "الشاباك" وعناصره باتوا يشاركون في جلسات التقييم للوضع وخطط مواجهة المظاهرات تحسبا لما وصفوه بإقدام "نشطاء فوضويين على الاعتداء على مؤسسات الحكم".
وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية للصحيفة إن جهاز "الشاباك" وسع من نطاق نشاط مراقبة نشطاء الاحتجاج من "اليسار"، مع تتبع التصريحات والمنشورات لهؤلاء النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان الشاباك قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بار حذّر المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، من زيادة نطاق التصريحات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتضمن دعوات لإلحاق الأذى الجسدي برئيس الحكومة وغيره من المسؤولين.
وفي وقت سابق اليوم، اعتبر نتنياهو، في بداية اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، أن قادة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء "يدوسون على الديمقراطية. وهم يدعون إلى عصيان مدني وحرب أهلية وإلى سفك دماء في الشوارع. ووصلوا اليوم إلى حضيض جديد".
وتابع نتنياهو إنه "يوجد وقت كاف للحوار، ويوجد استعداد حقيقي للحوار" حول خطة إضعاف القضاء، معتبرا أن "ممثلي الشعب يصوتون هنا في الكنيست، وهذا يسمونه ديمقراطية".
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل أسبوعي ضد خطة ائتلاف نتنياهو لإصلاح القضاء، في حين تزداد التحذيرات الأمنية من إمكانية تنفيذ اغتيالات سياسية وأعمال شغب على خلفية التوتر السياسي داخل إسرائيل.
وفي السياق، حذّر رجل "الشاباك" السابق دفير كريف في مقابلة مع إذاعة 103 FM "الإسرائيلية" من هذا الوضع قائلاً: "الأمر يتعلق بشيء ما استثنائي جدًا. للمرة الثالثة منذ انشاء الكيان يحدث هذا.
المرة الأولى التي حدث فيها هذا كانت عندما حذّر رئيس "الشاباك" الأسبق كرمي جيلون السياسيين قبل اغتيال إسحاق رابين (رئيس حكومة العدو) وأصدر تحذيرًا بأننا اقتربنا من جريمة قتل سياسية ونتذكر كيف انتهى الأمر.
قبل سنة او أكثر، نداف أرغمان، رئيس "الشاباك السابق"، قال ذلك خلال الحملة الانتخابية الثالثة او الرابعة، إن السجال قد يشتعل الى وضع عنف أيديولوجي، وهذه المرة هي الثانية. وها هو فريد واستثنائي هذه المرة، انها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن احتمال أن يأتي ذلك من الجانب الثاني، من جانب الأدمغة، وهذا انذار حقًا استثنائي، وهذه المرة هي الثالثة".
وأضاف كريف: "وكوني أعلم أن رئيس "الشاباك" هو ليس موظفًا بل شخص ميداني عملياتي مهني، متخصص في احباط "الإرهاب" و"الحفاظ على الديمقراطية"، لذلك أفهم ما يعني عندما يقول هناك معلومات، ولدي معلومات أكيدة أن هذا هو ما قد يحدث، فكيف إذا ارفقنا ذلك بالمعلومات الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. يبدو كما لو أن التحليل يقول إنه إذا تم تمرير هذا القانون كما هو مكتوب ومنقول، فإن التمزق والزلزال في "إسرائيل" سيكونان، كما أقول أنا، رئيس "الشاباك" لا يقول هذا ، أكثر خطورة من زلزال مقتل رابين.
في قتل رابين قُتل "رئيس الديمقراطية الإسرائيلية". هذا القانون، إذا تم تمريره كما هو، هذا يعني أن الديمقراطية قُتلت وليس رئيس الديمقراطية، بل جريمة القتل ستكون لنفس الديمقراطية – هذه هي خشية غالبية المستوطنين. معنى هذا على الأرض هو أن الحمم تغلي، وانه يوجد هنا زلزال، والسؤال الكبير هو ما إذا كان هذا الزلزال سيؤدي إلى موجة تسونامي، وهل موجة التسونامي هذه ستأخذنا كلنا أم لا".
