الوقت- مؤخراً، طالب وزير الأمن القومي في حكومة العدو إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بإخلاء وهدم قرية “الخان الأحمر” البدوية شرق القدس المحتلة، فيما حذر "المجلس الوطني الفلسطينيّ" من نكبة جديدة في حال إقدام حكومة الاحتلال على مخططها للاستيلاء على الخان الأحمر، وهذا ما قد توقعه الجميع منذ اللحظة الأولى لوصول بن غفير إلى السلطة، وإن الأخبار الجديدة تعني فضيحة مزلزلة للكيان الذي يتهم أساساً بالعنصريّة من قبل جهات حقوقيّة دوليّة، ويفرز هذا القرار تداعيات لا شك بأنّها خطيرة للغاية، وخاصة أنّ بن غفير يهدف بوضوح لمحاولة محو الوجود الفلسطينيّ لمصلحة الجماعات الصهيونيّة التي جُلبت من أصقاع الأرض، وبالتالي فإنّه سيستمر بقوّة في توسيع السيطرة الصهيونيّة أي المزيد من عمليات الهدم و الطرد القسرّي والتهويد في القدس والضفة الغربية المحتلتين، ناهيك عن رفع حدة الإجرام والاعتداء الصهيونيّ.
وزير إسرائيليّ فاشيّ
لا بد من الإشارة إلى ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول أن بن غفير استعرض أمام جلسة الحكومة الأسبوعية مؤخراً ما وصفه بـ"البناء غير المرخص للفلسطينيين" في المناطق المصنفة “ج” في 5 مواقع، وطالب بإخلائها رداً على إخلاء بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون المحتلون، حيث يحاول الوزير العنصريّ تعزيز عدد المهاجرين من خلال جذب المستوطنين من كل الدول إلى المستوطنات وزيادة الكثافة السكانية في الضفة الغربية ليشكلوا عصب القوة البشرية له، وبالتالي تعويل كيان على استقدام المهاجرين ورفع اعداد المتشددين، مع اهتمام أكبر بقضية فقدان "الأكثرية اليهوديّة" في فلسطين المحتلة، بالتزامن مع التزايد السكاني العربيّ الذي يفزع الإسرائيليين، فعلى الرغم من أنّ القوانين الإسرائيليّة تشجع بشدّة هجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينيّة الواقعة تحت السيطرة الصهيونيّة، تنخفض نسبة اليهود في الميزان نتيجة الزيادة الطبيعية الأسرع بين السكان الفلسطينيين، وهذا ما يسعى بن غفير لمحاولة تغييره.
وهي ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يقوم بها المُستوطِن الصهيوني بن غفير بالتحريض ضد الفلسطينيين، وهو الذي لا ينفّك أبداً عن التحريض ضدهم، كما أنه واضح في تشدّده المقيت لدرجة أنّه يظهر كامل عنصريته وفاشيته عبر تصريحاته، حيث إنّه يسعى إلى استهداف كلّ ما هو عربيّ وفلسطينيّ من خلال جرائم الضم والإبادة، وهذا يتضمن على وجه الخصوص الأسرى السياسيين الذين يقبعون خلف زنازين الكيان، وهذه المخططات تشمل كل الإسرائيليين المتشددين، وهم على قناعة تامة بأنّه لا يمكن تحقيق أيّ سلام بين اليهود والمسلمين، إضافة إلى إيمانهم بأنّ الأمّة الإسلاميّة ستبقى عدواً لليهود ما دام القرآن كتابهم.
وعلى أساس أن العدو الصهيوني الغاصب لم يختر الكيان لهذه المهمة عن عبث، ترغب تل أبيب على ما يبدو بإعطاء المساحة والصلاحيات للمتطرف الإسرائيليّ وبهذا تهدف للتصعيد على كل الصعد، فايتمار يرغب باعترافه بتسجيل حقبة دامية بحق الشعب الفلسطيني ومناضليه داخل منازلهم ومعتقلاتهم، كما يدعو بكل وقاحة لطرد العرب من بلادهم التاريخيّة، كيف لا؟، وهو زعيم حزب “عوتسما يهوديت” (القوّة اليهوديّة)، وهو حزب يمينيّ- دينيّ متطرف، كما أنّ بن غفير الذي يبلغ (46 عامًا)، يُعد أحد تلاميذ مئير كهانا، الحاخام العنصريّ الأمريكيّ المولد والذي تمّ منع حزبه (كاخ) في نهاية المطاف من دخول الكنيست (البرلمان)، وقد هدد بترحيل الإسرائيليين غير الموالين للعدو، بمن فيهم نائبان عربيان حاليان، وقبل بضع سنوات فقط، كانت لديه صورة معلقة في منزله لـ "باروخ غولدشتاين"، الطبيب المُستوطِن الذي أجرم بأرواح 29 فلسطينيًا في "مجزرة الحرم الإبراهيميّ الشريف" بمدينة الخليل قبل 28 عاماً.
من ناحية أخرى، إن تطبيق القرار الإسرائيليّ يعني حرباً مفتوحة على الفلسطينيين وبداية لتصعيد العنف على الساحة الفلسطينيّة، باعتبار أن المُستوطِن الصهيوني إيتمار عرف بعنصريته المقيتة تجاه العرب وانتمائه لحركات معادية لوجودهم في فلسطين منذ مراهقته، ما سينعكس على الواقع المحلي الفلسطينيّ بشكل سلبي للغاية، فقد بدأ إيتمار منذ مدّة هجمته وتحريضه، ولأنّ "الأمن القوميّ" للكيان هو جزء من سياسة الحكومة الذي يستهدف خلق الظروف المواتية لحماية العصابات الصهيونيّة، سيتم استغلال السلطة التي بين يديه لتوسيع أعماله وخاصة على المستوى المحلي من خلال سن القوانين تحت ادعاء "الحفاظ على الأمن القومي" مهما كان تطرف تلك القوانين أو حدتها ذات الوجهة اليمينية وتأثيراتها على أرواح الفلسطينيين.
بالمقابل، يقول آخرون إذا سارت حكومة العدو بشكل كبير خلف مخططات بن غفير لا شك أنّهم سيسيرون أيضاً في بداية طريق نهايتهم، وخاصة أنّ التطرف والعنف لا يُولد إلا مثلهما، وقد فشلت كل أساليب الصهاينة الإباديّة من خلال استخدام القوة المفرطة للقضاء على حالة المقاومة، ما يتطلب تدخلاً دوليّاً عاجلاً، لمواجهة وحشية الحكومة الإسرائيليّة وبن غفير، وعدم تركه حراً في مخططاته الدمويّة، ولا سيما أنّه من أبرز الداعين للتطرف الإسرائيليّ، ويمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطينيّ ومقدساته بشكل ممنهج، وهو الداعم الأبرز لعصابات وجماعات المستوطنين الحاقدين على أبناء فلسطين.
قرارات احتلاليّة إباديّة
قبل أيام، أوضح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للعدو أزالت منذ بداية يناير/كانون الثاني الحالي 38 “مبنى غير قانوني” شيدها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وأضاف إن “الوضع السابق الذي حاول فيه الفلسطينيون فرض أمر واقع من خلال البناء غير المرخص في الضفة الغربية قد انتهى”، في وقت نظم فيه أعضاء كنيست من حزب الليكود الإسرائيلي جولة على مشارف تجمع "الخان الأحمر" شرق القدس المحتلة، في خطوة تهدف للضغط على حكومة نتنياهو لهدم التجمع وتهجير سكانه.
وفي هذا الشأن، دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع محافظة القدس إلى تنظيم فعالية احتجاجية بالتزامن مع زيارة أعضاء من حزب الليكود إلى التجمع، وتأكيد التصدي لقرار الهدم، وقد حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من وقوع ما أسماها "نكبة جديدة" بحق الفلسطينيين في حال إقدام حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططها للاستيلاء على تجمع “الخان الأحمر"، مضيفاً إنّ هدف إخلائه مع التجمعات البدوية المجاورة وطرد الفلسطينيين منها هو إقامة مشروع القدس الكبرى الذي يخطط له الاحتلال منذ فترة تحت ما يسمى “إي 1” (E1) عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس حتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطينيّ، حيث يترقب سكان التجمع قرار سلطات الاحتلال النهائي المتوقع مطلع فبراير/شباط المقبل لتهجيرهم تلبية لرغبة منظمة “ريغافيم” الصهيونية المتطرفة الساعية لتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها.
وبالتزامن مع تسارع المخططات الاستيطانيّة الصهيونيّة في الضفة الغربيّة المحتلة والقدس من أجل محاولة وسم هوية مدينة القدس كعاصمة يهوديّة لكيان الاحتلال الغاشم وقتل أيّ مساعٍ فلسطينيّة أو دوليّة لإقامة دولة فلسطينيّة في الأراضي المحتلة عام 1967 من جهة أخرى، صدر أول قرار عما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” بهدم كل المنشآت في الخان الأحمر في مارس/آذار 2010، ولجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكان يتم خلالها الحصول على قرارات تأجيل للهدم إلى أن صدّقت المحكمة العليا التابعة للعدو في مايو/أيار 2018 على أمر الإدارة المدنية والسلطة العسكرية الإسرائيلية بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية.
في النهاية، إنّ العصابات الصهيونيّة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتوقف عن إجرامها وقضمها لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم تحت أي ظرف سوى ردعها بالسلاح الذي تفرض استعمارها فيه، حيث إن السياسة العسكريّة الاستبداديّة للاحتلال الإسرائيليّ لم تتغير قيد أُنملة حتى اليوم، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب على كل المستويات، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة –الغنيّة بالنفط والثروات-، لتغيير الهويّة الديمغرافيّة لفلسطين، حيث إنّ العدو الصهيونيّ الباغي لا يكف عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، في مساع حثيثة من قبل العصابات الصهيونيّة في فلسطين للهيمنة على مقدرات البلاد بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانيّة لمصلحة الإسرائيليين اليهود، والسعيّ المطلق لإبادة هذا الشعب في الداخل والخارج.
وينبع إيمان الاحتلال الوحشي بأنّه يسيطر على بقعة واسعة من الأراضي الفلسطينيّة وله اليد الطّولى للقيام بأيّ شيء فيها، ويحاول بشكل جديّ ومتصاعد حسم المعركة التاريخيّة لمصلحته عبر قتل وتدمير وتشويه كل ما هو فلسطينيّ، لإبادة هذا الشعب ونهب أرضه وطمس الهوية الثقافيّة والحضاريّة الفلسطينية وإخفاء معالمها بشكل كامل، لخدمة الرواية الصهيونيّة المخادعة –والتي باتت مشكوكة بالنسبة للكثير من الإسرائيليين- حول احتلال فلسطين، وبالتالي محاولة تحقيق المشروع الصهيونيّ الذي فشل بشكل ذريع في إنشاء الدولة العبريّة المزعومة على تراب فلسطين عبر عمليات تطهير عرقيّ كاملة وتهجير قسريّ جماعيّ للسكان الأصليين.
