الوقت - حالة من التوتر ضربت جدران المستوى السياسي في الحكومة الاردنية وذلك بعد عودة خصم الأردن الشرس الفاشي والخطير في اسرائيل بنيامين نتنياهو، الامر الذي يعني وبكل بساطة التصعيد مع الاردن في أزمة أكثر عمقا مع ما تسمى بالدولة العميقة للكيان.
حيث اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردنيين أيمن الصفدي، خلال لقاء مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ووقف كل الاستفزازات والانتهاكات ضدها.
وشدد الصفدي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفاعل لوقف التصعيد وحماية ما تبقى من أمل وثقة بجدوى العملية السلمية وفرص تحقيق السلام الشامل الذي يمثل حل الدولتين سبيله الوحيد.
وذكرت قناة ريشت كان العبرية ان مسؤولين أردنيين كبار تحدثوا لها وحذروا من أي محاولة لتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى وبان ذلك سيضر بالعلاقات بين الجانبين.
وقال مسؤولون أردنيون لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تثير أزمة ليس على الصعيد الأردني فقط وإنما على الصعيد الإقليمي. ونقلت «كان» عن المسؤولين قولهم، إن أي تغيير على الوضع القائم يمكنه أن يشعل الشارعين العربي والإسلامي، ويلحق الضرر بالعلاقات مع دولة عربية أخرى وليس فقط الأردن. ويدور الحديث من بين أمور أخرى عن الموافقة على صلوات اليهود بصورة منتظمة في المسجد الأقصى، وهو أحد مطالب عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في المفاوضات من أجل تشكيل حكومة يمينية برئاسة رئيس الليكود بنيامين نتنياهو.
وقال المسؤولون الأردنيون، إنه في حال تعيين بن غفير وزيراً، فإنه سيذهب إلى المكان ويقوم باستفزازات، وستكون هذه قصة أخرى تماماً تختلف عما حدث حتى الآن عندما زار المكان كنائب في الكنيست، وسيكون لهذا الأمر تأثيرات خطيرة. وأبدى المسؤولون أملهم، بأن يكون رئيس الحكومة القادم على دراية بمخاطر ذلك، والأهمية الاستراتيجية للسلام بين إسرائيل والأردن، الذي يوجد له أطول حدود مع إسرائيل، وهو السلام الذي يشمل تعاوناً وثيقاً بعدد من المجالات، بما في ذلك المجالات الأمنية والعسكرية.
جاءت هذه التحذيرات في ظل تقارير إسرائيلية حول تمسك بن غفير بطلبه من نتنياهو تولي منصب وزير الأمن الداخلي من أجل تطبيق خطة تشمل إطلاق يد الجيش والشرطة ضد الفلسطينيين، وتشديد الإجراءات بحق الأسرى، والسماح بوصول اليهود للأقصى في أي وقت وبأي عدد.
وقالت «القناة 13» الإسرائيلية، إن بن غفير سيقدم تصوراً شاملاً لنتنياهو من أجل إطلاق يد الجيش الإسرائيلي والشرطة، وتطوير مصلحة السجون الإسرائيلية وتشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين، ويشمل أيضاً الموافقة على تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى من دون أي تقييدات.
ويقع الأقصى إضافة إلى المقدسات الأخرى في القدس، ضمن مسؤولية وإشراف المملكة الأردنية وفق اتفاق أردني - إسرائيل سابق، وتفويض فلسطيني للملك الأردني باعتباره الوصي على المقدسات.
وينص الاتفاق الإسرائيلي الأردني بشأن المقدسات، على السماح لأتباع الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية وأي زوار آخرين بزيارة الأقصى في أعداد قليلة محددة، من دون أي مظاهر أو شعائر أو طقوس دينية من أي نوع، وفي أوقات محددة أيضاً، وهو اتفاق يسمى باتفاق الوضع القائم. لكن اقتحامات المتطرفين اليهود الذين يعد بن غفير رمزاً لهم، زادت في السنوات القليلة الماضية، باستباحة المكان من دون أي قيود، وهو أمر أثار قلق عمان بشكل خاص.
ويزيد التحذير الأردني من الضغط على نتنياهو المتوجس أصلاً من تعيين بن غفير في منصب حساس، تجنباً لصدامات محتملة مع الإدارة الأميركية ودول أوروبية وعربية. وأكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، حسب تقرير سابق نُشر في موقع «أكسيوس» الأميركي وموقع «واللا» الإسرائيلي، أنه من غير المرجح أن تتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع العضو المتطرف في الكنيست إيتمار بن غفير في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الإدارة الأميركية قلقة من الخطاب العنصري لابن غفير وحزبه ومواقفه تجاه الفلسطينيين، ولا ترحب بالتوجه الذي يمثله والمواقف التي يعبر عنها.
وكان بن غفير، رئيس حزب «القوة اليهودية»، قد حصل على 14 مقعداً في التحالف الذي عقده مع رئيس «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريش؛ ما جعلهما ثالث أكبر حزب إسرائيلي في الكنيست، والكتلة الثانية من حيث عدد المقاعد في الائتلاف الحكومي المحتمل بعد «الليكود».
إضافة لذلك ربما يخشى الاردن حسب بعض المصادر من ان يبدأ نتنياهو بمشروع تصفية القضية الفلسطينية وبخيار الضغط بالعنف على الفلسطينيين لترحيلهم. كما تخشى عمان من أن يعود نتنياهو لاتخاذ خطوات على الارض تكمل مشروعه السابق ايام صفقة القرن الشهيرة بضم الضفة الغربية.
وكذلك تخشى أيضاً من ان يبادر نتنياهو وفورا لتجميد العمل باتفاقيتي الكهرباء والمياه الموقعتين مع شركات أردنية ما سيؤثر على حصة المياه الاردنية التي يتعهد بها الاسرائيلي بالعادة.
الهواجس كبيرة ومخيفة سياسياً في عمان على الاقل والانطباع قوي بأن عودة نتنياهو في ظل الظروف الحالية ستشكل تحديا غير مسبوق لعلاقات التطبيع مع الاردن ولاتفاقية وادي عربة ولمصالح الاردن الامنية والقومية المباشرة.
وتخشى المؤسسات الاردنية ان تبرز ظاهرة الجناح الديني الفاشي في اسرائيل اذا ما استحكم نتنياهو وان يتم تمرير القوانين العنصرية والعمل وبإيقاع سريع على استكمال صفقة القرن لان دوائر القرار الاردنية على قناعة بان نتنياهو لديه أحقاد وكراهية ضد الدولة الاردنية وله سوابق معها وقد لا يقف الامر عند هذه الحدود فالأردن على قناعة اكبر بحتمية المواجهة وتفاقمها في الضفة الغربية والقدس الأمر الذي يضيف تعقيدات بالجملة على التعقيدات الموجودة والتي يعرفها الجميع الآن.
حسابات الاردن حساسة جدا والاستنفار الدبلوماسي والسياسي هو الذي تحرك في الساعات القليلة الماضية وسط الانطباع بان المحظور الإسرائيلي السياسي يقع وبأن نتنياهو عائد وتحيط به مشاعر القوة والغرور ولديه خطة مسبقة باستغلال انشغال العالم بالأزمة الاوكرانية وتصفية العديد من الحسابات مع الاردن والاردنيين ومع مؤسساتهم وايضا مع الشعب الفلسطيني.
