الوقت- سجلت استقالة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس في الأيام الأخيرة، رغم استمرار حكومتها أقل من شهرين، رقماً قياسياً لأقصر تشكيل حكومي في بريطانيا.
كانت بريطانيا في دائرة لا نهاية لها من المصائب المختلفة لسنوات ويبدو أنها لا تنوي الخروج منها. كانت هذه الدولة متورطة في أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عديدة، وبينما لم تتعافَ منها بعد، دخلت في أزمة كورونا والعديد من المشاكل الاقتصادية التي سببتها، وجاءت حكومة هذا البلد بعد كل هذه الازمات.
تعد إقالة 4 رؤساء وزراء خلال فترة 6 سنوات مظهرًا آخر من مظاهر الحلقة المستمرة للأزمة، والتي ترتبط بالعصر الذي لم تعد فيه العديد من الوجوه المهمة في هذا البلد تقبل بالملكية، بوفاة الملكة إليزابيث، 96 عامًا. وطالبوا الملك تشارلز الثالث بالتنحي والاستقالة، وهي قضية ستزيد من أزمات بريطانيا الداخلية في السنوات القادمة.
إسقاط تراس فشل اقتصادي أم خطة ملكية؟
كان أحد العوامل الرئيسية في الإطاحة المبكرة لتراس انسحاب بعض وزراء الحكومة وسحب الدعم من بعض أعضاء حزب رئيس الوزراء. كان سبب هذا الانقسام في الحزب المحافظ هو البرنامج الاقتصادي لتراس، والذي تم تصميمه بناءً على الرؤية النيوليبرالية لعصر مارغريت تاتشر ورونالد بريغان في الثمانينيات لدعم السوق الحرة والاعتماد على خفض الضرائب على الرأسماليين. صدمت هذه الخطوة الأسواق المالية البريطانية وسط أزمة تضخم غير مسبوقة وانخفاض حاد في الجنيه مقابل الدولار.
بدأت الاضطرابات في 23 سبتمبر عندما أعلن وزير الخزانة البريطاني كارتونج عن حزمة من التخفيضات الضريبية، ما أدى إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه ورفع تكاليف الاقتراض الحكومي. ونتيجة لذلك، استعاد العديد من المقرضين بعض قروض الأسهم العقارية، الأمر الذي أزعج الأسواق المالية.
في هذه الحالة اضطرت الحكومة إلى سحب خطتها الاقتصادية والتوجه نحو مواقف الحزب المنافس (العمل). كما أظهرت العديد من استطلاعات الرأي عدم الرضا العام عن السياسات الاقتصادية لحكومة تراس وأن حزب العمل قد حقق تقدمًا كبيرًا على المحافظين في استطلاعات الرأي. في مثل هذه الحالة، ضحى الحزب المحافظ بتراس حتى تظل السلطة في يديه ولا يضطر إلى إجراء انتخابات مبكرة.
في غضون ذلك، على الرغم من أن القضية الاقتصادية كانت أساسية للغاية في انهيار حكومة تراس، تشير بعض الآراء إلى عامل آخر وراء الكواليس كعامل نهائي، وهو الدور الذي لعبه قصر ووكينغهام. منذ بداية تسمية تراس لرئاسة الوزراء، نُشرت في وسائل الإعلام بعض مناصبها السياسية السابقة الداعمة للجمهوريين والمعارضين للمؤسسة الملكية في بريطانيا. على الرغم من أنه أمام هذه الأخبار، أكدت مرة أخرى أنها مخلصة للمؤسسة الملكية وأن وجهة نظرها قد تغيرت، لكن رئيسة الوزراء بمثل هذه الخلفية السياسية تعمل في وقت كانت فيه مؤسسة النظام الملكي في أضعف موقع لها منذ قرن بعد وفاة الملكة إليزابيث، والاتفاق الأخير لا يمكن أن يرضي العائلة المالكة. على الرغم من الاعتقاد العام، يؤكد الكثيرون على الطبيعة التشريفية لمؤسسة الملكية في بريطانيا، ولكن في الواقع، تلعب العائلة المالكة البريطانية دورًا في العديد من الشؤون الأساسية للبلاد بالتحالف مع النخبة السياسية الملكية.
بالنسبة للبريطانيين في العقود الأخيرة، يعتبر النظام الملكي الحلقة المتبقية من الحقبة الاستعمارية البريطانية لأجزاء مختلفة من العالم، والتي تتجه بقوة نحو التفكك في العصر الحالي. في المجموع، يعيش حوالي 150 مليون شخص في أراضي كومنولث بريطانيا العظمى، وأكثرها اكتظاظًا بالسكان هي بريطانيا العظمى وكندا وأستراليا وغينيا الجديدة ونيوزيلندا. يُعترف بملك بريطانيا أيضًا كرئيس للحكومة في عدد من الأقاليم خارج كومنولث الأمم، مثل جبل طارق وجزر فوكلاند وبرمودا وجزر كايمان. ومع ذلك، فإن حلم الاستقلال واستبدال الملكة بالرئيس يتم تنميته في بعض هذه البلدان.
استمرارًا لتكثيف المناهج المناهضة للملكية في دول الكومنولث، رفض 11 ممثلًا من رؤساء المقاطعات الكندية الذين تم انتخابهم مؤخرًا في انتخابات المقاطعات أداء القسم باسم الملك تشارلز الثالث كرئيس لمجلس الوزراء.
في استطلاع للرأي أجري في أبريل الماضي في كندا، ولأول مرة في تاريخ البلاد، قال أكثر من نصف المواطنين الكنديين، بما في ذلك 71٪ في كيبيك، إنهم يريدون إنهاء العلاقات مع العائلة المالكة البريطانية.
انتخابات وطنية..
فيما أعلن الحزب المحافظ 28 أكتوبر موعدًا لإجراء انتخابات حزبية داخلية لاختيار خليفة ليز تروس، لكن مع انضمام الخضر إلى حزب العمل والديمقراطيين الليبراليين والحزب الوطني الإسكتلندي، يريد الآن جزء كبير من القوى السياسية حل البرلمان وإجراء انتخابات وطنية مبكرة. وهذا يشير إلى أن دورة الأزمة السياسية لا تريد أن تتوقف وأن الفتنة السياسية والظروف الاقتصادية السيئة ستحكم مستقبل بريطانيا. بينما يكافح رجال الدولة البريطانيون في دوامة المشاكل الداخلية، فإن الإطاحة بأربع حكومات في أقل من 6 سنوات قد كشفت عن قصور سياسي وإداري للنظام الحاكم البريطاني.
