الوقت - اقتحم متظاهرون ضد ترشيح محمد الشياع السوداني لرئاسة الوزراء، مبنى مجلس النواب، في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، والكاظمي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة.
وتحدثت وسائل إعلامية عن تظاهرات لـ"أنصار التيار الصدري" في محيط مجلس النواب في المنطقة الخضراء، وسط بغداد.
في إثر ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، والالتزام بالسلمية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الكاظمي، في بيان، اليوم الأربعاء، "يدعو القائد العام للقوات المسلحة، أبناءه المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب من المنطقة الخضراء".
وأكد الكاظمي في البيان أنه "ستكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".
كما طالبت قوات الحماية، في مجلس النواب، المتظاهرين عدم العبث في الممتلكات العامة.
وقال صالح محمد العراقي، المقرب من مقتدى الصدر،في تعليقه على التظاهرات: "رسالة عفوية إصلاحية شعبية رائعة". وأضاف متوجهاً إلى المتظاهرين: "إذا شئتم الانسحاب فإنني سأحترم هذا القرار".
وأعلنت أمانة الإطار التنسيقي في العراق، الإثنين، ترشيح محمد الشياع السوداني لرئاسة الوزراء. وأكد قادة الإطار، أنّ "المرشح لن يكون محسوباً على جهة معينة، بل هو مرشح كل قوى الإطار".
وكان السوداني (52 عاماً) سابقاً في حزب الدعوة تنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في 2019.
وفاز السوداني بعضوية مجلس النواب العراقي ثلاث مرات آخرها في 2021، وشغل مناصب وزارية، حيث كان وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018، ووزيراً لحقوق الإنسان بين 2010 و2014، بحسب سيرة ذاتية صادرة عن مكتبه. وتولى كذلك منصب محافظ ميسان، الواقعة في جنوب العراق.
يشار إلى أن كتلة التيار الصدري في المجلس النيابي العراقي قدمت استقالتها في 12 حزيران/يونيو، في خطوة عدّها زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، "تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول".
وكان أعلن الصدر في أيار/مايو، عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى تحوّلها إلى "مقاعد المعارضة وإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة".
