الوقت- قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، ان اسلحة الدمار الشامل الصهيونية تشكل تهديداً للسلم والأمن، وان سوريا رفضت بيان الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيمياوية على مدى 25 عاما، واصفةً اياه بأنه مضلل ومنافق، وطالبت بإلزام إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقية الحظر.
وأضاف إنه ولذلك فإن سوريا وانطلاقا من حرصها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومستقبلها تؤكد على ضرورة توقف بعض الدول الغربية عن تسييس عمل هذه المنظمة وحرفها عن الأهداف السامية التي وجدت من أجلها.
وفي هذا الصدد أجری موقع الوقت الاخباري التحليلي مقابلة مع الباحث والمحلل السياسي والاقتصادي الدكتور "غالب صالح"، واليكم نص الحوار:
الوقت: مانوع أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها اسرائيل؟
غالب صالح: منذ نشوء الكيان الاسرائيلي على ارض فلسطين عام ١٩٤٧ وضعت الحكومة الاسرائيلية خطة لبناء مفاعلات نووية لاغراض غير سلمية.
عام ١٩٥٧ بدأت اسرائيل في بناء اول مفاعل نووي بمساعدة الخبراء والشركات الامريكية،
واثمر التعاون الفرنسي والامريكي مع الكيان الاسرائيلي عن اقامة برنامج نووي عام ١٩٦٠،
فيما اعترف الكونغرس الامريكي المكتب الخاص بدراسة السلاح البيولوحي والنووي بأن لدى الكيان الاسرائيلي قدرات للحرب الكيماوية وبرنامج هجومي للحرب البيولوجية رغم ان اسرائيل لم تصرح بذلك.
المؤكد ان نسبة التسرّب الاشعاعي والعناصر المشعة ترتفع في فلسطين المحتلة نتيجة التجارب النووية في صحراء النقب ومواقع اخرى وتتسبب في زيادة المخاطر على سكان فلسطين والامراض ومنها السرطانية.
عام ١٩٩٨ اعترف شمعون بيريس الرئيس الاسرائيلي بقيام الكيان بتطوير سلاحه النووي.
كل المعلومات تشير إلى ان الكيان الاسرائيلي يمتلك اكثر من ٥٠٠ قنبلة ورؤوس حاملة للقنابل النووية وصواريخ بالستية عابرة للقارات وعددا من المفاعلات الخطيرة ومنها مفاعل ديمونه الشهير.
الوقت: لماذا اعترضت سوريا على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الأسلحة الكيمياوية ووصفته بالنفاق؟
غالب صالح: سوريا ليست الدولة الوحيدة التي تطالب بنزع السلاح النووي والبيولوجي من المنطقة وجعل الشرق الاوسط خاليا من اسلحة الدمار الشامل.
لكنها كانت على الدوام وفي كل فرصة وعلى كل منبر كانت الحكومة السورية تطالب بنزع سلاح الكيان الاسرائيلي النووي والكيماوي.
واي مباحثات سلام مع الكيان يجب ان يوضع الاسلحة المحرمة دوليا على بساط البحث، لكن اسرائيل والغرب وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وعلى الدوام تدافع وتشكل مظلة وحماية مطلقة لهذا الكيان الغاصب.
ما جعلها خارج عن كل المعايير والقوانين الدولية وتكاد تكون الدولة الوحيدة مع الولايات المتحدة الامريكية خارج الشرعية الدولة واعتمادهما على القوة والسيطرة على حساب الحق والعدالة وخلقت هذه الازدواجية في التعامل بين الدول ازدواجية المعايير من خلال الهيمنة الواضحة على المنظمات والهيئات الدولية واستخدامها سلاحاً في وجه الدول الرافضة للسياسات والهيمنة الامريكية وهذا ادى بطبيعة الحال للفوضى والحروب التي خلقت صراعات وازمات لا تنتهي.
بقيت سورية ومعها الدول المحبة للسلام وعبر عقود خلت تطالب بنزع اسلحة الدمار الشامل بكل انواعها النووية والبيولوجية والكيماوية وخاصة في منطقتنا التي تتوسط العالم المضطرب.
الوقت: لماذا لا تخضع اسرائيل لأي اتفاقية دولية بشأن أسلحة الدمار الشامل؟
غالب صالح: وحدهم اسرائيل وامريكا والغرب عموما رافضين للانصياع والالتزام بالقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة الامر الذي جعل من العالم في سباق تسلح دائم وها نحن نشهد معالم هذا الافراط من قبل امريكا واتباعها حول العالم مناخات حروب وازمات وفوضى وكوارث لا تنتهي.
فالعالم بحاجة ماسة لاعادة التوازن للساحة الدولية من خلال التعددية القطبية لخلق استقرار وضمان العودة للسلام والتوازن للمنظمات والهيئات الدولية للعب دور فاعل وازالة كل العوامل المسببة للحروب وخلق اجواء الاضطرابات ونزع فتيل الصراعات المتفجرة قبل حدوث ما لايحمد عقباه.
الوقت: لماذا لا تتخذ أوروبا مثل هذا الموقف تجاه اسرائيل؟
أوروبا هي من وجدت الكيان الاسرائيلي وهي من تدعم بقاءه وتحميه وهي من تطبق سياسة ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية، وخاصة الولايات المتحدة الامريكية.
لكن يتحمل العرب مسؤولية كبرى في انصياعهم للولايات المتحدة الامريكية وغياب اي مشروع وحدوي او تضامن حقيقي فاعل يجعل منهم قوة توازن تؤثر على التمرد الامريكي والاسرائيلي ورفضهم تطبيق اي من القرارات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
اضافة لتشرذم وتشتت الموقف الفلسطيني وخروج جزء من القيادة الفلسطينية عن الاجماع الفلسطيني وباتجاه اتفاقيات الاستسلام التي لم تحقق الا التنازلات لمصلحة الاعداء.
هذه الامور اوصلت القضية الفلسطينية لطريق ومنعطف خطير، وبالتالي لا يمكن التعويل الا على المشروع المقاوم لانتزاع واعادة الحقوق لاصحابها.
