الوقت-أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية"، اليوم الخميس، بأن "القضاء الفرنسي رفض ترحيل اللبناني جورج عبد الله".
وقالت ناشطة الحملة الموحدة لتحرير جورج عبد الله ريتا إبراهيم للميادين، إن المحكمة الإدارية في باريس رفضت طلب ترحيل المناضل جورج عبد الله.
ولفتت إبراهيم إلى أن قرار المحكمة الإدارية في باريس بالنسبة لجورج عبد الله "سياسي وتحت ضغوط أميركية"، مضيفة: "نُعدّ إبقاء جورج عبد الله في السجن بمثابة اعتقال إداري مُشابه لما يعانيه الفلسطينيون".
وفي 28 كانون الثاني/يناير، نظرت محكمة إدارية في باريس بطلب جورج إبراهيم عبد الله إبعاده عن فرنسا، حيث يقبع في السجن بعد إدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي سنة 1987.
وبعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة برفض الطلب، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يشكل في المعتقل "تهديداً فورياً للأمن العام".
وذكرت المقررة إلى المحكمة، أنه "من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاماً تقريباً، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".
وأوضح محامي عبد الله جان لوي شالانسيه، أن إبقاء موكله في السجن "فضيحة دولة"، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر إليه في بلده كـ"بطل" و"مقاوم"، فيما أكد حينها، أنه ستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من شباط/فبراير.
واستخدم القضاء الفرنسي الإجراءات القانونية لإبقاء جورج عبد الله معتقلاً وذلك تحت ضغوط أميركية على الرغم من انتهاء ما يسمى فترة محكوميته.
ووصف محامي جورج استمرار سجنه بأنه نقص شجاعة من جانب فرنسا وخضوع لواشنطن، فالمناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله (70 عاماً) يُعَد أقدم سجين سياسي في أوروبا حُكم عليه عام 1987 بسبب انتمائه إلى العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووُجهت إليه تهم باغتيال أميركيين وإسرائيليين وتأسيس فصائل مسلحة 38 عاماً ولا يزال معتقلاً حتى اليوم.
