الوقت- كشفت العديد من التقارير أن منطقة البحر الأحمر تواجه خطر تسرب أو انفجار خزان النفط العائم "صافر" التابع لليمن والواقع على بعد خمسة أميال من سواحلها والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل نفط. ولفتت تلك التقارير إلى أن التحذيرات الدولية قد زادت من مخاطر انفجار هذا الخزان العائم، مع استمرار توجيه الاتهامات لحكومة الانقاذ الوطنية في صنعاء وجماعة "أنصار الله" برفض وصول خبراء الأمم المتحدة لإصلاح الخزان أو افراغه. ولكن التقارير أكدت أن حكومة الانقاذ والقادة في حركة "أنصار الله" برروا هذا الرفض بسبب وعود الأمم المتحدة الزائفة وعدم امتثالها لجميع البنود التي تم الاتفاق عليها مسبقاً وفك الحصار على ميناء الحديدة. واشترطت حكومة صنعاء وحركة "أنصار الله" أيضاً إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.
الجدير بالذكر أنه منذ سنة 2014 وسفينة "صافر" ترسو على السواحل اليمنية ممثلة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة لتدمر الحياة البحرية اليمنية في البحر الأحمر، وصولاً إلى خليج عدن وبحر العرب. السفينة "صافر" اشترتها الحكومة اليمنية منذ 30 عاماً، وأطلق عليها "صافر" نسبة إلى حقول النفط التي يُستخرج منها النفط في محافظة مأرب. وتعتبر هذه السفينة خزاناً ضخماً في ميناء "رأس عيسى" النفطي في محافظة الحديدة على سواحل البحر الأحمر، كان يستقبل النفط الخام من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، إلا أنه بعد ثورة الـ21 من سبتمبر 2014 توقف ضخ النفط، كما توقف تصدير الكمية المخزّنة، فضلاً عن توقف عملية الصيانة للخزان منذ العام 2015، ما تسبب في تآكل هيكلها من الداخل.
وحول هذا السياق، أعلنت حكومة صنعاء قبل عدة أيام، أن وضع خزان "صافر" العائم يستدعي التحرك العاجل، والجدية لتجنب الكارثة المحتملة بالبحر الأحمر، معتبرة أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف. وحثت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر التابعة لحكومة صنعاء، على التعامل مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم بمسؤولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح، كما دعتها إلى مراجعة نص الاتفاق والخطة التي قدمها مكتبها لخدمات المشاريع وإلا فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة. وأكدت اللجنة أن وضع خزان صافر العائم بات سيئا بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، مجددة أسفها جراء عدم التزام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاتفاق الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وإصراره على إضاعة الوقت، وهدر الأموال المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة.
وأضافت اللجنة إنها فوجئت بأن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سلم خطة جديدة تضمنت نفس الخطة السابقة غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS تعهد بتقديم خطة بديلة متوافقة مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم. وفي وقت سابق، اتهم عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني، "محمد علي الحوثي"، الأمم المتحدة بوضع عوائق أمام البدء في صيانة "صافر". وقال الحوثي، عبر "تويتر"، إن "الأمم المتحدة تبحث عن عوائق أمام المضي بإصلاح ناقلة صافر النفطية بحجج وضع الترتيبات اللوجستية، وأن الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى". وتابع أن "مثل هذه الإجراءات تؤكد عدم الاهتمام والشعور بالأهمية القصوى لتجنيب البحر الأحمر كارثة التسريب". وفي الـ 24 مارس الماضي، حمّلت حكومة صنعاء وجماعة "أنصار الله"، الأمم المتحدة مسؤولية التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى الناقلة صافر لتقييم وضعها واجراء صيانة عاجلة لها هي الأولى منذ 5 سنوات، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة طلبت إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الناقلة، وهو ما اعتبرته الجماعة خارج الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 25 نوفمبر الماضي، تلقيها رسالة رسمية من حكومة صنعاء وجماعة "أنصار الله"، أكدت فيها موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط "صافر". جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" الذي قال للصحفيين يوم أمس عبر تقنية التواصل عن بعد إن الأمم المتحدة تلقت رسالة رسمية من سلطات الأمر الواقع في صنعاء، "أنصار الله"، يوم أمس السبت، تشير فيها إلى موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء إلى ناقلة النفط "صافر". وتأتي هذه الرسالة بعد عدة أسابيع من التبادلات الفنية البناءة بشأن الأنشطة التي سيضطلع بها فريق الخبراء، وقال دوجاريك إن ذلك "يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في هذا العمل الحاسم." وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الهدف من بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة هو "تقييم وضع السفينة وإجراء الصيانة الأولية، بالإضافة إلى صياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحييد مخاطر الانسكاب النفطي".
الجدير بالذكر أن حكومة الانقاذ الوطنية وحركة "أنصار الله" قدمت وثيقة حل شامل للأمم المتحدة، في 8 نيسان الماضي، تتضمن، نشر بعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع الناقلة "صافر" وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة، والاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى. وتضمنت تلك الوثيقة ايضا أن تقوم الأمم المتحدة بفك الحصار عن ميناء الحديدة للسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الطبية والغذائية للمناطق المحررة ولكن الأمم المتحدة لم تمض قُدما في إجراء وتنفيذ هذه التوصيات وإنما بدأت بالمراوغة واختلاق الكثير من الأعذار.
