الوقت- ما لهذا العالم، لم يتحدث عن إنتهاك حقوق الإنسان في الیمن من قبل تلك الدول التي تشارك في الحرب مباشرة، مثل السعودية والإمارات، وايضا تلك الدول التي تزود هذه الاطراف بالسلاح الفتاك والقنابل والصواريخ المدمرة، وعلی رأسها أمريكا وفرنسا ودول غربية اخری. حيث قتل وجرح بعد مضي أكثر من ثمانية شهور علی هذه الحرب التي ابتلی بها الشعب الیمني، عشرات الآلاف من الأبرياء، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وكبار السن والمرضی. لا شك أن الدول التي تزود السعودية بالسلاح لقتل الابرياء في الیمن، تنتهك بشكل صارخ، المواثيق الدولية ومعاهدات مبيعات السلاح، والتي تؤكد علی عدم تزويد أي دولة بالسلاح، لاستخدامه ضد الأبرياء وتأجيج الصراعات الدولية. إذن كيف يمكن أن نقارن بين تشدق الدول الغربية وخاصة أمريكا بدعم حقوق الإنسان وتزويد السعودية بجميع أنواع السلاح، ما عدی النووي، لقتل الأبرياء في الیمن؟. وهل أن المصالح الإقتصادية تعلوا علی أي اعتبارات اخری، بالنسبة لباريس وواشنطن، حتی إن كانت عقودهم لتزويد السعودية بالسلاح، تاتي بعشرات الآلاف من القتلی والضحايا في الیمن، معظمهم من الأطفال والنساء؟.
كثيرا ما نسمع أمريكا تغني بانها تحرص كثيرا علی دعم حقوق الإنسان، وتفرض عقوبات علی العديد من دول العالم، بتهمة عدم إحترامها لهذه الحقوق، لكن وبمجرد قليلا من البحث في سلوك السياسات الامريكية، يتضح للمرأ أن واشنطن لا تعير اي اهتمام لهذه الحقوق، المسمات بحقوق الإنسان، عندما تحضر مصالحها الإقتصادية. حيث أن واشنطن غير مستعدة لايقاف صادرات سلاحها للسعودية، التي تجني منها سنويا مليارات الدولارات، لأن ذلك من الممكن أن يؤدي الی فقدان أمريكا مكانتها الاولی عالميا في سلّم قائمة الدول المصدرة للسلاح علی مستوی العالم.
نعلم أن الطائرات والمدافع والبارجات وقاذفات وراجمات الصواريخ السعودية لازالت تقصف الیمنيين ليل نهار ومنذ أكثر من ثمانية أشهر، بالقنابل والصواريخ والكثير من الأسلحة المحرمة دوليا مثل القنابل العنقودية والفسفور الأبيض، الذي يؤدي الی حروق بالغة في جسم الإنسان، لا يمكن معالجتها، حيث يبقی يعاني منها المصاب الی مدی الحياة، إن لم يفارق الحياة مبكرا. وفي هذا السياق قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ، قبل فترة في تقرير لها حول إنتهاكات السعودية واستخدامها للأسلحة الأمريكية في حربها ضد الیمنيين، أنه توجد أدلة ذات مصداقية عالیة تدل علی أن التحالف السعودي، استخدم ذخائر عنقودية محظورة من صنع أمريكا، في غاراته علی الیمنيين. واوضحت المنظمة الدولية أن حياة الكثير من المدنيين تعرضت الی الخطر اثر استخدام مثل هذه القنابل من قبل النظام السعودي، وأضافت، أن السعودية وأمريكا تضربان القانون الدولي الذي يحظر استخدام الذخائر العنقودية، بعرض الحائط.
ثمة من يعتقد أن السعودية جعلت تتعامل مع الشعب الیمني كحقل لتجربة أنواع جديدة من السلاح تم تصنيعه في أمريكا، لاختبار مدی قوته علی تدمير الاهداف وقتل البشر والحاق الضرر بالمنشآت المدنية والعسكرية. هنالك تقارير تحدثت عن أن القصف السعودي المتواصل علی الیمن خاصة عبر طائرات « F-16» أمريكية الصنع، أدی الی نضوب مخازن السلاح السعودي علی الاقل لمرتين، وتم إملاء هذه المخازن بالسلاح مجددا من قبل أمريكا وكذلك دول غربية اخری مثل فرنسا. هذه الإزدواجية في الحديث عن حقوق الإنسان في العلن، وتوقيع الاتفاقيات مع السعودية خلف الكوالیس من قبل هذه الدول، يشير بوضوح الی إزدواجية الغرب وخاصة أمريكا تجاه قضية حقوق الإنسان .
وفي هذا السياق أشار التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم (سيبري) أن النفقات العسكرية التي خصصتها السعودية لشراء السلاح هذا العام(2015)، شهدت قفزة نوعية، وتعتبر أمريكا الرابح الاكبر لهذه الانفاقات العسكرية السعودية. وبناء علی هذا التقرير فقد قفزت السعودية الی المرتبة الرابعة عالميا في الانفاقات العسكرية، بسبب انفاقها أكثر من 80 مليار دولار علی واردات السلاح. وفي تقرير آخر صدر عن معهد ستوكهولم في هذا العام ايضا، أكد المعهد أن السعودية حصلت علی 45 طائرة مقاتلة بريطانية و38 مروحة قتالیة امريكية و4 طائرات ناقلة إسبانية، بالاضافة الی 600 عربة مدرعة من كندا. ومن الملفت جدا أن نعلم بان الكونغرس الامريكي اقر قانونا عام2008 يمنع بموجبه مبيعات السلاح لدول الشرق الاوسط حتی السعودية منها، إذا ما كان ذلك مخلا بتفوق الكيان الإسرائيلي عسكريا.
إذن من الواضح جدا فان قضية حقوق الإنسان التي كثيرا ما تغني بها أمريكا في المحافل الدولية، لم تكن سوی دعاية إعلامية، لا وجود لها علی أرض الواقع، وتزويد السعودية بجميع أنواع السلاح الفتاك والمحرّم دوليا، منذ الیوم الاول لحرب الیمن حتی الیوم، والتي أوقعت الآلاف من الشهداء، دليل بارز علی إنتهاك صارخ من قبل واشنطن والرياض، لبنود معاهدة تصدير واستخدام السلاح، الدولية.
