الوقت- بعد سنين من العزلة باشرت الحكومة العسكرية في ميانمار باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وايضا على صعيد السياسة الخارجية وذلك بشكل تدريجي وعلى مراحل تضمنت الافراج عن ألفي معتقل سياسي وعقد اجتماع وطني لمشاركة الديمقراطيين في الحكم من اجل تخفيف الضغوط الدولية لكن القلق حول تعامل الحكومة مع الاقليات الدينية وخاصة المسلمين مازال باقيا.
وكان العسكر قد وصلوا الى الحكم في انقلاب دبروه في عام 1988 ومنذ ذلك الحين زجوا معارضيهم في السجون وبين هؤلاء "دا سو كي" الذي تزعم المعارضة وقضى 15 عاما في السجن وافرج عنه في عام 2010 ، وقد شهدت ميانمار احتجاجات واسعة في عام 2007 شارك فيها الرهبان البوذيون وقتلت السلطة 140 محتجا خلال تلك الاحتجاجات وحينها تعرضت ميانمار الى ضغوط دولية ونظم في البلاد استفتاء في عام 2008 لوضع دستور جديد كما اجريت انتخابات في عام 2010 بمشاركة احزاب المعارضة شهدت تزويرا واسعا لكن عام 2011 شهد تنحي العسكريين عن الحكم وتأسيس برلمان مدني رغم بقاء القادة السياسيين في مناصبهم، وفي عام 2012 اعلنت الحكومة الميانمارية ان موجة ثانية من الاصلاحات قد بدات ومنذ ذلك الحين بدأت الاستثمارات الاجنبية في ميانمار تتزايد الى ان وصلت الى 8 مليارات دولار في عام 2015.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد بدات ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما بالانفتاح على ميانمار وزارت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون هذا البلد في عام 2011 ومنذ عام 2012 اعلنت واشنطن انها ستساهم في تنمية ميانمار لكن السياسة الامريكية تجاه ميانمار تسببت بحدوث توتر بين الصين وميانمار لأن الصين تعتبر اكبر مستثمر في ميانمار التي بدأت تبدي بعض المقاومة ازاء الاستثمار الصيني في البنى التحتية الميانماري، وكانت الصين تستفيد من الموارد الطبيعية في ميانمار التي اعتبرت ذلك تهديدا لاستقلالها وهكذا توجهت ميانمار نحو الغرب بسرعة اكبر.
استمرار الاضطرابات العرقية
لاتزال ميانمار تشهد حدوث الاضطرابات العرقية وفي شهر اكتوبر 2015 اعلنت الحكومة الميانمارية و8 قوميات وقفا لاطلاق النار في البلاد لكن الخبراء يقولون بأن ذلك ليس كافيا لأن هناك الوئام والتوافق لم يحصل ولم يترسخ بعد بين 15 قومية مشاركة في عملية الوفاق الوطني وان اي اشتباك مسلح بين الجيش وبين هذه القوميات ستعتبر بمثابة كارثة للبلاد.
ويعيش مسلمو الروهينغا في السواحل الغربية من ميانمار وقد تعرضوا الى اضطهاد كبير وفي عام 2012 قتل نحو ألفي شخص منهم وشرد مئات الآلاف في نزاع مع البوذيين وكان هؤلاء المسلمون لايتمتعون بحق المواطنة وفي عام 2013 اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش التابعة للامم المتحدة ان المسلمين تعرضوا لعمليات ابادة وقد اعلنت الحكومة الميانمارية في حينها ان المسلمين الذين يبلغ عددهم مليون شخص هم مهاجرون بنغلاديشيون غير شرعيون وبعذ ذلك حاول آلاف المسلمين الهروب بزوارق الى دول الجوار لكن هذه الدول رفضت استقبالهم فعلقوا في البحر وقد اختار "سو كي" الصمت ازاء هذه الجرائم وقال بعض المحللين ان سبب صمت "سو كي" هو عدم استفادته من المسلمين في انتخابات نوفمبر عام 2015 لأن المسلمين لايحق لهم التصويت في الانتخابات.
المشاكل القادمة
رغم اجراء بعض الاصلاحات في ميانمار لايزال الخبراء يعتقدون بان هناك مشاكل تعتري عملية تنظيم انتخابات متعددة الاحزاب في ميانمار وقد اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ان سرعة الاصلاحات في هذا البلد قد تراجعت بشكل كبير وان بعض التطورات في ميمانمار تجري خلافا للحريات الاساسية والتقدم الديمقراطي و ان الحكومة تسعى الى اسكات الاصوات المنادية بتعديل الدستور وقد وصل الامر الى قيام الحكومة الميانمارية بمنع المسلمين من التصويت في الانتخابات في فبراير عام 2015 نزولا عند رغبة البوذيين القوميين.
ويعتقد المحللون ان العام القادم سيكون عاما مصيريا لميانمار وان الانتخابات التي تجري في هذا البلد في شهر نوفمبر تعتبر اول انتخابات عامة تشارك فيها عدد من الاحزاب حيث اعلن 19 حزبا مشاركتها كما يشارك 200 مرشح مستقل ايضا في هذه الانتخابات التي ستحدد شكل تعامل الدول الاجنبية مع ميانمار في المستقبل.
