الوقت-دعت وزيرة الخزانة الأميركية الكونغرس مجدداً إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة حد الديون، محذرة من أن عدم اليقين في هذه الأثناء قد يضر بالاقتصاد العالمي.
وبحسب موقع "بوليتيكو" الأميركي، فقد حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قادة الكونغرس أمس من أنها تتوقع أن يصل سقف ديون الولايات المتحدة إلى نقطة الانهيار الشهر المقبل، مما يوجه ضربة محتملة للاقتصاد العالمي من دون إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة.
وفي رسالة إلى كبار المشرعين في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، قالت يلين إن الحسابات الأفضل والأحدث لإدارة الرئيس جو بايدن تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تنفد من السيولة "خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر" المقبل. وحذرت من أنه إذا استمر الكونغرس في تأجيل اتخاذ إجراء بشأن حد الديون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإن حالة عدم اليقين وحدها قد تضر بالأسواق المالية.
وكتبت الوزيرة تقول: "لقد تعلمنا من المأزق السابق للحد من الديون، أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يسبب ضرراً جسيماً للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤدي بشكل سلبي إلى التأثير على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وبالاستماع إلى المواجهة الحدودية للديون لعام 2011 والتي أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للدولة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، حذرت يلين من أن "التأخير الذي يدعو إلى التشكيك في قدرة الحكومة الفيدرالية على الوفاء بجميع التزاماتها من المحتمل أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية".
وكررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس أن الديمقراطيين سيواصلون التصويت من الحزبين للتنازل عن حد الديون، بدلاً من استخدام عملية المصالحة لتجاوز الحاجة إلى دعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وقالت بيلوسي للصحافيين خلال مؤتمر صحفي "لن نسوي الأمر في مصالحة. لدينا عدة خيارات. سنجعلها معروفة لك ونحن نمضي قدماً. لكن يجب أن يحدث ذلك".
وكررت يلين التأكيد على أنها تدعم خطة الديمقراطيين للسعي إلى اتخاذ إجراء من الحزبين بشأن هذه القضية، مشيرة في رسالتها إلى أن "الكونغرس عالج حد الديون في السنوات الأخيرة من خلال نظام منتظم، مع دعم واسع من الحزبين".
ويدرس كبار الديمقراطيين ما إذا كانوا سيربطون العمل بشأن حد الديون بأي قانون إنفاق مؤقت يضعونه هذا الشهر لإبقاء الحكومة مموّلة عند بدء السنة المالية الجديدة في الأول من تشرين الأول / أكتوبر.
لكن بيلوسي تهربت من السؤال أمس حول هذا الخيار. وقالت "أنا لست هنا للحديث عن المكان الذي سنضع فيه حد الدين. لكنه لن يكون قائماً على المصالحة".
وهدد العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالتصويت ضد أي علاج للحد من الديون، بحجة أن الديمقراطيين أنفقوا تريليونات الدولارات هذا العام من دون أي تدخلات من الحزب الجمهوري، وبالتالي يمكنهم تحمل مشكلة الديون من خلال نفس المسار الحزبي.
لكن التصويت في المعارضة قد يكون مكلفاً من الناحية السياسية بالنسبة للجمهوريين، إذا قام الديمقراطيون بربط إجراءات بشأن حد الدين بمشروع قانون تمويل حكومي. وألقى الرئيس جو بايدن بجرأة إضافية في مفاوضات الميزانية عندما دعا الثلاثاء إلى مزيد من الإغاثة لضحايا الإعصار وتمويل إعادة توطين الأفغان بموجب تلك الخطة.
