الوقت-قال جونار ويجاند، مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، إن "الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى التعامل مع حركة طالبان، لكنه لن يتسرّع في الاعتراف رسمياً بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان".
وأضاف ويجاند أن المفوضية تهدف إلى تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو، هذا العام والعام المقبل، لتمهيد الطريق لإعادة توطين نحو 30 ألف أفغاني.
كذلك، قال المسؤول الأوروبي إن "العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطاً محددة"، بما في ذلك "احترام حقوق الإنسان ووصول موظفي الإغاثة من دون قيود".
وقال: في سياق مجموعة السبع نحتاج إلى التعامل مع طالبان، وإلى التواصل معها، وإلى استغلال النفوذ الذي نتمتّع به".
وأوضح لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل: "لكننا لن نتسرع في الاعتراف بهذا التشكيل الجديد ولا في إقامة علاقات رسمية".
كما أكد ويجاند أنه لم يتضح بعد، هل ستكون طالبان قادرة على الحكم بشكل فعال، لكن بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فإن الشرط الرئيسي للعلاقات الرسمية سيكون تأليف حكومة انتقالية شاملة وتمثل الجميع، مضيفاً أن "الشروط الأخرى للاعتراف بطالبان هي السماح بحرية خروج الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، والإحجام عن الانتقام ممن عملوا مع القوى الأجنبية أو الحكومة السابقة، والحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذاً للإرهابيين".
وقال ويجاند إن خطة المفوضية الأوروبية لتأمين 300 مليون يورو في 2021 و2022 سوف "تدعم إعادة التوطين والسماح بالدخول لاعتبارات إنسانية"، من أجل إعادة توطين نحو 30 ألف شخص.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدعو إلى نشر قوة ردّ سريع
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن انسحاب الغرب الفوضوي من أفغانستان سيكون على الأرجح عاملاً محفّزاً في محاولات الاتحاد الأوروبي لتطوير دفاعاته المشتركة، مضيفاً أنه يتعيّن إنشاء قوة للرد السريع في إطار ذلك.
وقال قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، في سلوفينيا، "هناك أحياناً أحداث تُحفّز التاريخ وتُحدث انطلاقة، وأعتقد أن أفغانستان واحدة من هذه الحالات".
وأضاف للصحافيين "الحاجة إلى دفاع أوروبي أكثر قوة باتت جلية أكثر من ذي قبل".
