الوقت-أعلن قيس سعيد، الرئيس التونسي، في تصريح صحفي له مساء أمس الأربعاء، إنّ "هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية، ولكنه سيبقى في التسلل".
ولفت الرئيس التونسي إلى أنّ "الخطر الذي يهدد الدول ليس الآتي من الخارج، بل في الاقتتال وتفتيت المجتمع"، مؤكّداً أنّ "بعض المواقف لا تدل أبداً على الانتماء إلى هذا الوطن".
سعيّد أضاف أنّ "هناك من يبحث اليوم بسبل ملتوية للخروج من البلاد"، مشدّداً على أنّه "لا صلح مع مصاصي الدماء، وكل من تعلقت به قضايا يجب أن يعيد الأموال إلى الشعب".
وكانت الناطقة باسم مجلس شورى "النهضة" نقلت عن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي في وقت سابق، قوله: "يجب تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيّد إلى فرصة للإصلاح".
كما نقلت عن الغنوشي تأكيده أنّ "إجراءات الرئيس سعيد يجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".
وقال القيادي في "النهضة"، رفيق عبد السلام، إن ما نقله القيادي في الحركة سامي الطريقي "لا علاقة له بما ورد من مداولات في مجلس الشورى، وهو رأيٌ شخصي لا يُلزم غيره".
وكان الطريقي قد دعا إلى تحويل إجراءات سعيّد إلى "فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".
وأضاف عبد السلام: "الجميع متفق على أن ما حدث في 25 تموز/يوليو الماضي هو انقلاب مكتمل الأركان"، مؤكداً الحرص على وحدة النسيج المجتمعي وأمن البلاد واستقرارها.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملة من القرارات الجديدة، يوم الإثنين الماضي، أبرزها إعفاء وزيري الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصالات من مُهمّاتهما، إضافةً إلى إنهاء مهمّات مجموعة من مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، بينهم وزيرا الداخلية والدفاع.
يذكر أنّ هذه القرارات تنضمّ إلى ما سبقها من قرارات، بدأها الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو، بحيث أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية، وتجميد عمل المجلس النيابي، وذلك بعد ترؤّسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، في إثر عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.
