الوقت – بينما يحيي اللبنانيون، الذكرى الأولى للانفجار المروع في مرفأ بيروت، تتواصل الأزمة السياسية الناجمة عن هذا الحدث الذي أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب، حيث لا يزال لبنان بلا حكومة رغم مرور عام على استقالتها.
مؤامرة خلدة مؤشر على ذهاب أمن لبنان
عاش لبنان يوم الأحد يوماً دامياً بسبب فاجعة وقعت خلال تشييع جنازة أحد أعضاء حزب الله. حيث قتل اربعة اشخاص واصيب نحو عشرة آخرين بجروح في اطلاق نار استهدف مراسم تشييع عضو حزب الله اللبناني "علي شبلي" في خلدة جنوب بيروت.
وكان "علي شبلي" قد قتل بالرصاص خلال مراسم حفل زفاف يوم السبت الماضي. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مطلق نار هو أحمد زاهر غصن وهو من عرب منطقة خلدة.
وفي هذا السياق كتبت "الأخبار" أن هذه العشيرة تتهم علي شبلي بقتل شقيق أحمد زاهر غصن قبل نحو عام إثر خلاف على لافتات عاشورائية. فلو كان قتل عضو حزب الله علي شبلي في حفل زفاف هو مجرد انتقام، لما وصل الأمر بطبيعة الحال الى مهاجمة مراسم التشييع واستهداف المدنيين وإغلاق طريق الجنوب الدولي الذي يدرك الجميع أهميته الاستراتيجية. لكن الأدلة تشير إلى أن الأعمال الإجرامية اللاحقة قد تم إعدادها وفقاً لجدول زمني منتظم.
وبينما يعيش المجتمع اللبناني حالة من التوتر والقلق بشأن المستقبل المجهول للوضع الاقتصادي، لاشك في أن إشعال فتيل الخلافات الدينية والحرب الطائفية لزعزعة استقرار لبنان هو الهدف الذي يسعى إليه أعداؤه و حادثة خلدة هي عمل إجرامي يصب في مصلحة أعداء لبنان. ومما لا شك فيه أن تفجير الوضع الأمني الهش في لبنان هدف لم يتمكن أعداء المقاومة من تحقيقه رغم المحاولات الكثيرة التي بذلوها سابقاً.
حيث كانت السعودية وأمريكا، باعتبارهما الداعمين الرئيسيين لعدم الاستقرار في لبنان للإطاحة بحزب الله من السلطة وتقويض شرعية المقاومة اللبنانية، تحاولان تحقيق أهدافهما الخبيثة خلال العام الماضي عبر الضغط السياسي والاقتصادي وتنظيم التظاهرات وقطع الطرق، الأمر الذي لم يتحقق حتى اللحظة.
أما الآن، فيبدو أن هناك مؤامرة تحاك، وهي القيام بأعمال إرهابية تستفز حزب الله وتضطره إلى الدخول إلى الساحة المجتمعية للقبض على منفذي الاغتيالات، وترتيب وضع امني في جميع أنحاء لبنان.
لكن رد حزب الله، جاء بمقاربة وطنية مسؤولة تجاه الوضع الحساس في لبنان نحو إحباط مؤامرة الأعداء في خلق فتنة طائفية. حيث أصدر حزب الله بيانا أكد فيه ضرورة التحرك بأسرع ما يمكن للقبض على المجرمين القتلة ومحاكمتهم.
فقال الدكتور حسين النمر مسؤول حزب الله في منطقة البقاع ، أن "ما حصل أمس نضعه في قائمة الجريمة الموصوفة، ومن قاموا بهذا الفعل لا نضعهم إلا في خانة عصابة تصرفت بغير أخلاق".
وأضاف: "لقد صدر بيان عن العشائر العربية، وما حصل لا يمت بصلة إلى العشائر، فالعربي شجاع مقدام وكريم، وما حصل هو غدر في كمين نصب لإخوة يشيعون أخاً لهم، وهو أحد فصول عصابات مأجورة إرهابية قامت بفعل لا تقبله الأخلاق أو كل امرىء شريف. وما حصل هو عمل مشين لا يمكن لأحد لديه كرامة أن يقوم به.
وتابع: فالمقاومة لن تضيع البوصلة أبدا بوصلتها معروفة وهدفها شريف معروف ونلتزم ذلك عهدا ووعدا. نحكم المؤسسات الأمنية والرسمية بتحديد هوية مرتكبي الجريمة مهما كان عددهم ملاحقتهم والقبض عليهم فردا فردا، ولن نقبل الا بانصاف الشهداء والقبض على المجرمين ونيل عقابهم.
اجتماع باريس لمساعدة لبنان
بالتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت عقد اجتماع دولي في باريس لجمع التبرعات للبنان. وحضر الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر الفيديو، ممثلو ما يقارب 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وممثلون عن السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء اليوناني، بالإضافة إلى وزراء خارجية ألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا.
وبحسب قناة الميادين، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الأمم المتحدة حدّدت حاجات لبنان خلال مؤتمر الدعم الدولي الذي تنظّمه فرنسا والأمم المتحدة اليوم، دعماً للبنان بـ350 مليون دولار.
وقال قصر الاليزيه في بيان يوم الاثنين إن المؤتمر سيكون "فرصة جديدة لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية". وقالت الرئاسة الفرنسية "سنواصل الضغط ، وإذا استمرت العقبات السياسية، سنتخذ خطوات أكثر أهمية مع شركائنا الأوروبيين" ، هذا وفرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، عقوبات على بعض الشخصيات السياسية في قرار تدخلي تحت ذريعة الضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة.
انخفاض الليرة اللبنانية بعد تصريحات ميقاتي
وفي تطور مهم آخر، ومع اقتراب ذكرى كارثة مرفأ بيروت، انتقد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، الذي كلف مؤخراً لتشكيل حكومة جديدة، تباطؤ عملية تشكيل الحكومة في أول موقف علني له حول هذا الشأن.
وقال ميقاتي مساء الاثنين بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون: "كنت اتمنى ان تكون الوتيرة اسرع في تشكيل الحكومة"، مشيراً الى أنّ "المهلة لتشكيل الحكومة غير مفتوحة ويفهم يلي بده يفهم. التشكيل الحكومي بطيء وكنت أريد أن أزف الحكومة للبنانيين قبل 4 آب" (ذكرى انفجار المرفأ)، مؤكداً أن "فخامة الرئيس لديه ارتباطات مختلفة يوم الغد واتفقنا على اللقاء يوم الخميس".
وتابع: "[هذا الانفجار] كان مأساة كبرى حلت بكل اللبنانيين. أردت أن يشعر المواطن اللبناني أن لديه حكومة بعد عام من غياب الحكومة".
وعلق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة على الاشتباكات المسلحة التي وقعت في بلدة خلدة وقال: "أن أحداث «خلدة» مؤسفة جدًا، موضحًا أن الجيش اللبناني وأد الفتنة في خلدة".
وبحسب صحيفة البناء، أفادت مصادر مطلعة على أجواء المشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أن ميقاتي لا ينوي إعادة تجربة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري الذي استقال بعد تسعة أشهر من تكليفه تشكيل حكومة. والبقاء في السلطة لفترة طويلة كرئيس للوزراء.
وبحسب مصادر مطلعة، أعلن نجيب ميقاتي أنه سيعطي لنفسه مهلة ثلاثة أسابيع لتشكيل الحكومة وتحديد آليتها، ومن غير المرجح أن تطول هذه المرة.
وقالت المصادر، إن تشكيل الحكومة يدور حاليا حول تولي وزارتي الداخلية والعدل، لأن رئيس الجمهورية يريد أن يكون هذان المنصبان من نصيب المسيحيين من أجل اختيار من يشغلهما بنفسه. بينما يصر ميقاتي على أن يكون هذان المنصبان من صلاحياته.
لكن عقب تصريحات ميقاتي المخيبة للآمال بشأن استمرار الخلافات السياسية في عملية تشكيل الحكومة يوم الاثنين، انخفضت قيمة الليرة اللبنانية إلى 21 ألف ليرة للدولار. وبعد هبوطه الأسبوع الماضي بدأ الدولار في الارتفاع عقب التفاؤل الكبير بتشكيل وشيك للحكومة برئاسة نجيب ميقاتي من أجل التعامل مع الأزمة الخانقة التي تواجه البلاد.
