الوقت-نقل موقع الوقت الاخباري عن مصادر أوروبية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعاً بعيداً عن الأنظار جمع وزير الدولة للشؤون الأمنية في وزارة الخارجية والتجارة المجرية مع أحد الدبلوماسيين اللبنانيين، أكد فيه الوزير المجري أن موقف بلاده الرسمي "ينص على وضع فيتو على أي مسعى أوروبي لفرض عقوبات في المجلس الأوروبي على سياسيين لبنانيين".
ووفقاً للمصادر، فإن المجر ترى أن ذلك شكل من التدخل بالشؤون السياسية اللبنانية، فيما أثبتت التجارب الكثيرة أن "العقوبات لا تحقق أي نتيجة"، مضيفاً بأن العقوبات تحتاج إلى إجماع داخل المجلس الأوروبي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير المجري إلى أن بلاده ستعارض أيضاً أي مسعى لوضع حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، كون "حزب الله يمثل شريحة من الشعب اللبناني"، بحسب قوله.
كما قالت مصادر أخرى أن المجر ليست وحيدة في هذا التوجه، إنما تجاريها 4 دول أخرى على الأقل ترفض مبدأ العقوبات السياسية، وتشدد على وجوب حصر العقوبات بمن يثبت تورطه في عمليات فساد أو تهريب أموال أو تبييض أموال.
ورغم تأكيد المصادر الدبلوماسية أن الموقف الأوروبي أقل حدةً وجزماً من الموقف المجري، فإن معلومات تؤكد أن إيطاليا طالبت هي الأخرى بأدلة واضحة مدققة قضائياً، قبل إدراج أي اسم على لائحة العقوبات، مقابل حماسة فرنسية وألمانية وهولندية للمضي قدماً بالعقوبات الانتقامية على الطريقة الأميركية.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على المضي قُدُماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر "لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي"، لينجز ذلك "في نهاية الشهر الجاري".
