الوقت- هناك اكثر من 185 مستوطنة اسرائيلية تتوزع بين الضفة الغربية وغزة و تحتل مساحة إجمالية من الأراضي الفلسطينية تبلغ 10183.5 هكتارات، ورغم أن المجتمع الدولي وكذلك الغرب لا يعترف بهذه المستوطنات، إلا أن الاستيطان لايزال مستمراً يوما بعد يوم، ولا يزال هدم المنازل قائماً وكذلك تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم.
مؤخراً ناقش مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك، والذي ركز في تقريره أمام المجلس على الاستيطان من منظور القانون الدولي واعتباره مخالفة صارخة لميثاق روما.
وأكد لينك أن استمرار الاستيطان سيقوض إمكانية حل الدولتين، وهو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، كما قدم عددا من التوصيات والاستنتاجات، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.
وتحدث في الحوار التفاعلي مجموعة التعاون الإسلامي، والمجموعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول بصفتها الوطنية، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وقد أدانت الكلمات، في مجملها، سياسة الاستيطان والتهديد بطرد العائلات من أحياء القدس وهدم البيوت، وأكدت ضرورة السماح بإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، في كلمة فلسطين، عن الشكر والتقدير للجهد الكبير والمميز لمايكل لينك في إعداده لهذا التقرير قيد الاعتبار، كما شكر المجموعات كافة والدول المنخرطة في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني في حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأشار إلى أن عدم مشاركة عديد من الدول في هذا البند الذي يركز على انتهاكات الاحتلال منذ أكثر من 54 عاما لا يؤهلها للحديث عن أي انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم، الأمر الذي يفضح ازدواجية المعايير ويشجع القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها اليومية، "والتي تابعتم بعضا منها أثناء انعقاد الجلسة الخاصة يوم 27 أيار/مايو الماضي، والتي أظهرت بشاعة العدوان المستمر والمتكرر على شعبنا، وخاصة بمدينة القدس ومحاولة تهويدها والترحيل والتهديد بالترحيل القسري لسكانها، وخاصة في أحياء الشيخ جراح ومنطقة سلوان وبطن الهوا، والذي يشكل جريمة حرب، إضافة إلى هدم البيوت والقرى في مناطق الضفة الغربية، عدا عن الاعتداء على دور العبادة المسيحية والإسلامية واستهداف وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء كما حصل في قطاع غزة، واستهداف وتدمير المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية، إضافة إلى حصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما".
تقول معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - والاتحاد الأوروبي - إن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تعد انتهاكا للقانون الدولي. وكانت الولايات المتحدة تتخذ هذا الموقف، رسميا على الأقل.
ولكن في تشرين الثاني 2019، قالت إدارة ترامب إنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية. وبفضل هذا الدعم الأمريكي، يستطيع الكنيست الإسرائيلي الآن التصويت على ضمها إلى إسرائيل.
يعيش نحو 3 ملايين إنسان في الضفة الغربية المحتلة صغيرة المساحة، 86 في المئة منهم فلسطينيون و14 في المئة (427,800 شخصا) من المستوطنين الإسرائيليين. ويعيش هؤلاء في تجمعات منفصلة عن بعضها.
شيّد الكثير من المستوطنات الإسرائيلية في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولكن عدد سكانها تضاعف في السنوات الـ 20 الماضية. وتزود إسرائيل هذه المستوطنات بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، كما تتمتع المستوطنات بحماية الجيش الإسرائيلي.
وتتوزع المستوطنات في شتى أرجاء الضفة الغربية المحتلة. ولأن الكثير منها مشمولة بحماية الجيش الإسرائيلي ومحظورة على الفلسطينيين، فإن وجودها يفصل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض ويعقّد التواصل والانتقال والتنمية في المناطق الفلسطينية.
تظهر الصور الفضائية نمو المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمرور الزمن. ففي عام 2004، كان يسكن في مستوطنة غيفات زئيف نحو 10 آلاف مستوطن، أما الآن فقد ارتفع عدد سكانها إلى 17 ألف. وتمددت هذه المستوطنة غربا وشيدت فيها مساكن ومراكز تسوق وكنيس.
ويتراوح حجم المستوطنات بشكل كبير، فلا يسكن بعضها إلا المئات. أما المستوطنة الأكبر حجما ومساحة، وهي مستوطنة موديعين إليت، فيبلغ عدد سكانها نحو 73,080 نسمة، فقد تضاعف عدد سكانها ثلاث مرات في السنوات الـ 15 الأخيرة.
لا يقتصر خطر المستوطنات والتجمعات الصناعية في إسرائيل على مصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية فحسب بل يتعداها إلى مخاطر أخرى وهي تلك الناجمة عن استغلال هذه الأراضي عنوة وتحت تهديد السلاح كأماكن دفن لنفايات المصانع الكيميائية والنفايات النووية المتأتية من مفاعلي ديمونا وناحال سوريك، بالإضافة إلى استعمال هذه الأراضي كمستودع للنفايات العامة والقاذورات وأماكن تجمع الصرف الصحي بالقرب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.
وتعتبر الكثير من الدول المستوطنات انتهاكا للقانون للدولي. وترفض إسرائيل ذلك وتشير إلى صلات تاريخية وتوراتية بالأرض بالإضافة إلى حاجات أمنية.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة تكون القدس الشرقية عاصمتها، لكن قضية المستوطنات اليهودية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 كانت دوما حجر عثرة أمام عملية السلام. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام في 2014.
في الحقيقة أثبتت الايام أن عملية السلام مع كيان مجرم مثل "اسرائيل" لن يتحقق تحت أي ظرف، فالعدو الاسرائيلي لن يتوقف عن الاستمرار في هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم، وهو لم يحترم القانون الدولي يوماً فهل سنتوقع منه أن يفعل ذلك في القادم من الأيام؟!.
