الوقت-قالت وسائل إعلامية جزائرية، يوم أمس السبت، أنه تم إنشاء التنسيقية العالمية القانونية "متحدون ضد الجرائم الصهيونية"، لتنظيم وتوحيد الجهود بين جميع المؤسسات والبيئات والاتحادات والنقابات العاملة في متابعة الجرائم، ومحاكمة المجرمين، في المحاكم والمؤسسات العالمية المعنية بذلك.
ووفقاً لمصادر من داخل التنسيقية ، فان التنسيقية العالمية القانونية، التي أنشأت خلال الندوة القانونية الدولية المنظمة من قبل جمعية "البركة" الجزائرية، تقوم بدعم من جهات رسمية وأهلية ومقرها بالجزائر العاصمة، والتي حضرها مستشارين قانونيين ومناصرين للقضية الفلسطينية من 52 دولة عبر العالم، بالعمل على رفع صفة الإرهاب عن حركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها حركات رامية لتقرير المصير، وفقاً للمعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والإعلان عن تأسيس مرصد للأرشيف الفلسطيني لتوثيق جرائم الاحتلال ضد الأشخاص والمقدسات والمواقع التراثية.
وأضافت المصادر، ان التنسيقية تعمل على إبقاء الندوة في حالة انعقاد للتصدي القانوني والقضائي لجرائم الاحتلال، إلى جانب إنشاء لجنة برئاسة تضم أعضاء من المشاركين لدعوة الهيئات والمؤسسات العلمية المعنية، إلى لقاء تحضيري للتداول فيما بينها، لوضع الإطار التنسيقي العملي للتعاون وتبادل الخبرات وتوزيع المهام.
وخلصت الندوة القانونية الدولية، تحت عنوان "جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين"، والتي شارك فيها وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، وسفير فلسطين في الجزائر أمين مقبول، وممثل "حماس" في الجزائر أبو البراء، إلى تشكيل جبهة عالمية لمواجهة سياسة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على غرار الجبهة التي شكلت لمواجهة سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والتي انتهت بزوال النظام العنصري.
وجاء في التوصيات التي حملها البيان الختامي للندوة، الدعوة إلى رفع الحصار غير القانوني، فوراً، وهو الذي تسبب بأضرار إنسانية بالغة ضد سكان قطاع غزة، وإيقاف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل محكمة جنايات عربية لملاحقة الم على جرائمهم.
هذا وكانت منظمة المحامين الجزائريين قد أعلنت عن إطلاق مبادرة وبالتنسيق مع منظمة المحامين الفلسطينيين، والعرب، لتفعيل آليات ملاحقة قادة الاحتلال، في المؤسسات السياسية والأمنية في المحاكم الدولية.
وفي ذات السياق نظمت كلية الحقوق بجامعة الجزائر، الأسبوع الماضي، ندوة قانونية لتحضير الأرضية القانونية لكل مبادرات محاكمة جرائم "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية.