الوقت- شن تحالف العدوان السعودي الإماراتي قبل ست سنوات حرباً بربرية ضد أبناء الشعب اليمني متذرعاً في ذلك بأنه يريد إعادة الشرعية للرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي" وخلال السنوات الماضية لم تتوانَ مقاتلات تحالف العدوان عن استهداف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي لم يحرك ساكناً لإنقاذ أبناء الشعب اليمني وإيقاف هذه الحرب العبثية. وفي ظل التواطؤ الاممي والتعامي عن جرائم نظام "آل سعود" بحق اليمنيين الذين تنتشر بينهم اليوم العديد من الامراض والاوبئة القاتلة نتيجة استخدام السعودية الاسلحة المحرمة دولياً وقام أيضا بفرض حصار بري وبحري وجوي على أبناء الشعب اليمني لإجبار هذا الشعب العظيم على الاستسلام والركوع ولهذا فقد قام رجال المقاومة "أنصار الله" في اليمن وأبطال الجيش اليمني بحمل السلاح والدفاع عن الأراضي اليمنية وبالفعل تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" من تحقيق الكثير من الانتصارات على ساحات المعركة.
وهذا الامر دفع قادة مملكة الظلام إلى دفع الكثير من المليارات لقادة البيت الابيض للزج باسم حركة "أنصار الله" اليمنية في قائمة الإرهاب وذلك من أجل التستر على الجرائم التي قام بها تحالف العدوان خلال السنوات الماضية وبالفعل صرّح "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي قبل عدة أسابيع عزم بلاده تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية. ولقد جاءت هذه الخطوة الأمريكية في آخر أيام حكم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وقبل عدة أيام عقب تنصيب الرئيس "جو بايدن" كرئيس لأمريكا وعقب تولي هذا الاخير زمام الامور في البيت الابيض، سارعت الإدارة الامريكية الجديدة إلى اتخاذ قرار بمراجعة قرار "ترامب" المتهور المتعلق بوضع حركة "أنصار الله" اليمنية على قائمة الجماعات الإرهابية ومراجعة قرار يفضي بحظر بيع الاسلحة إلى الرياض وأبو ظبي.
ولقد انطلقت الاسبوع الماضي تظاهرات وفعاليات حاشدة باليمن وعدد من عواصم العالم الحر داعية لوقف الحرب الكونية على اليمن منذ ستة أعوام التي أدت الى أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم، وذلك تزامنا مع تصنيف "أنصار الله" في قائمة الإرهاب من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب". وعلى صعيد متصل، دعت العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية الإدارة الامريكية الجديدة إلى إلغاء قرار تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كجماعة إرهابية وذلك لأن هذا الامر سوف يزيد من معاناة الشعب اليمني وطالبت تلك المنظمات بإيقاف بيع الاسلحة لدول تحالف العدوان وبالفعل أعلنت الإدارة الامريكية الجديدة قبل عدة أيام عن إيقاف بعض مبيعات الأسلحة المعلقة التي قد تؤثر على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.
وبالفعل استجابت الإدارة الأمريكية الجديدة لهذه المطالب المحلية والعالمية وأعلنت عن ايقاف بيع أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت وبالتزامن مع هذا الاعلان الأمريكي سارعت إيطاليا باتخاذ نفس القرار، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان. وقال "دي مايو" في بيان: "هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم". ومن جهتها، قالت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، إن "قرار روما سيمنع بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية". وأضافت: "المبيعات المحظورة جزء من تخصيص إجمالي قدره 20 ألف صاروخ بقيمة تزيد على 400 مليون يورو تم الاتفاق عليه في عام 2016 في ظل حكومة يسار الوسط بقيادة ماتيو رينزي".
وبدورهم، رحب نواب حركة "خمس نجوم" في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الإيطالية بالقرار الحكومي، مشيرين إلى أنه "سبق أن صوتت لجنة الشؤون الخارجية، هنا في مجلس النواب، في ديسمبر الماضي، لمصلحة تمديد تجميد بيع الطائرات والذخائر والصواريخ للسعودية والإمارات، ومواد عسكرية بالتأكيد تم استخدامها في الماضي لاستهداف السكان المدنيين في اليمن". وأضافوا في مذكرة صدرت عنهم: "لقد وصل اليوم القرار الذي أردناه، لقد قررت الحكومة للتو إلغاء، وليس فقط تعليق، التصاريح الجارية لتصدير الصواريخ وقنابل الطائرات إلى السعودية والإمارات". وتابعوا: "إنه انتصار لنا وللمنظمات الداعمة للسلام، والتي دفعت كثيرا تجاه تحقيق هذا الهدف في السنوات الأخيرة".
وعقب هذا الخطوتين الأمريكية والإيطالية أطلق تحالف أسترالي، قبل عدة أيام عريضة حقوقية، تطالب الحكومة بوقف مبيعات السلاح إلى المملكة السعودية التي ترتكب جرائم حقوقية في اليمن. وتطرق التحالف الحقوقي، في عريضته، إلى جرائم "آل سعود" في اليمن، وقصف المدنيين والأحياء السكنية والمدارس والحافلات المدرسية والأسواق والمستشفيات. وقال إن الحرب السعودية خلفت عشرات الآلاف من الضحايا ، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن. وأكد أن الحصار المفروض على جميع الموانئ اليمنية ساهم في معاناة اليمنيين بمنع السفن التي تحمل النفط والوقود والأدوية وحتى الطعام من دخول البلاد وتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم وتابع التحالف الاسترالي، أن تزويد السعودية والإمارات بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمن. ونوهت العريضة الحقوقية إلى أن أستراليا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، حيث تم تسريب وثيقة عام 2019م، تحتوي على معلومات عن شحنة أسلحة تم إرسالها إلى السعودية.
ولقد قام هذا التحالف الحقوقي بلفت انتباه المسؤولين الأستراليين إلى هذا الأمر، وتم مخاطبتهم وحثهم على اتخاذ خطوة في الاتجاه الصحيح والتوقف عن بيع أسلحتهم للدول التي تنتهك حقوق الإنسان؛ لأن استمرار تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة يكفي لتشجيعهما على مواصلة حربهما الوحشية لتدمير كل كائن حي في اليمن. وبحسب بنود العريضة، تخاطب الحكومة الأسترالية بضرورة الضغط على السعودية والإمارات لإنهاء الحصار عن جميع الموانئ اليمنية، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب اليمني. وتحث أيضا حلفاء أستراليا في المساعدة في إعادة إعمار اليمن. والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا عن وقف المبيعات العسكرية إلى السعودية. وذلك على خلفية الحرب العسكرية في اليمن وجرائم القتل هناك.
وهنا تجدر الاشارة إلى أن وسائل إعلام أسترالية أبدت استنكارها قبل عدة أيام لمناقشة حكومة بلادها صفقات سلاح مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمارس انتهاكات حقوق الإنسان مستهدفة المنتقدين إلى جانب انتهاكات في اليمن. وحسب تلفزيون (ABC) نيوز الأسترالي فقد ناقشت دولة الإمارات، "التي تتهم بارتكاب جرائم حرب في صراعها مع اليمن، شراء المزيد من المعدات العسكرية الأسترالية خلال المحادثات رفيعة المستوى في كانبيرا". وطالب تلك الوسائل الاعلامية الاسترالية بإيقاف جميع صفقات السلاح التي تبيعها استراليا للدول المشاركة في تحالف العدوان الذي يشن حرباً بربرية على أبناء الشعب اليمني.
وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من التقارير الاخبارية، أن الحكومة الألمانية مددت حظر تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر الساري على جميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن منذ عام منذ عام 2018. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إنه "سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي". ولفتت هذه المسؤولة الالمانية إلى أنه سوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل. ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة "أنغيلا ميركل" والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.
وفي الختام يمكن القول أنه ينبغي على تحالف العدوان السعودي الإماراتي الاسراع بالخروج من هذه الحرب التي ورط نفسه فيها بماء الوجه وذلك لأنه بعد فترة وجيزة لن يستطيع أن يشتري الاسلحة التي تساعده على قتل أبناء الشعب اليمني ولأن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية له بالمرصاد وسوف يلحقون به الكثير من الهزائم على ساحة المعركة.
