الوقت- قدمت وزارة الخارجية الفلسطينية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات وذلك بسبب قيامها باستيراد منتجات من المستوطنات الصهيونية. جاء في نص الشكوى، أن الكيان الاسرائيلي بدأ بالفعل بمبادلات تجارية مع الشركات الإماراتية، وهذا يتعارض مع قرار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات.
كما أكدت الوزارة أن المشروع الاستيطاني الصهيوني له تأثير مدمر على حقوق الشعب الفلسطيني مضيفةً إن هذه المبادلات التجارية مع المستوطنات غير الشرعية هي "المحرك للمشروع الاستيطاني".
ما هي الاتفاقيات الدولية التي انتهكتها الإمارات؟
في تاريخ 23-12- 2016 تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولأول مرة منذ 36 عاماً، صوّت 14 عضواً في مجلس الأمن لمصلحة القرار، في حين امتنعت أمريكا لوحدها عن التصويت.
الانتهاك الإماراتي لهذا القرار واضح للجميع حيث إن القرار يجرم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية ويعتبر التعامل معه أو إعطائه الشرعية انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
كذلك في شهر تشرين الثاني من عام 2019 أصدر القضاء الأوروبي حكما يقضي بوجوب ذكر الكيان الاسرائيلي المصدر للمواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية. وبينت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضرورة ذكر مصدر المنتجات عملاً بالتشريع الصادر في عام 2011 وذلك لتفادي تضليل المستهلكين حول أن إسرائيل موجودة في الأراضي الفلسطينية كقوة محتلة.
الرد الأمريكي على هذا القرار لم يتأخر كثيراً حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكية آنذاك مايك بومبيو، خلال زيارته في تشرين الثاني 2020 إلى بعض المستوطنات في الضفة الغربية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أصدرت مذكرة تنص على تعريف بضائع المستوطنات على أنها إسرائيلية والبدء بوضع وسم "صنع في "إسرائيل" على منتجات المستوطنات الصهيونية. هذا الإعلان الأمريكي جاء ليعطي الشرعية للمستوطنات الصهيونية ومنتجاتها وليمنح الكيان الاسرائيلي القدرة على تصدير منتجاته إلى الدول المطبعة.
كذلك يمكننا أن نشير إلى قرارات جامعة الدول العربية التي كانت تصدر عن القمم العربية والتي كانت تحظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية عملاً بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمنظمات الدولية.
لم يعد يخفى على أحد أن الإمارات ضربت بكل هذه القرارات عرض الحائط ولم تكتف بتوقيع اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني بل قامت أيضاً بعقد صفقات تجارية مع شركات تأتي معظم منتجاتها من المستوطنات غير الشرعية وهذا يعتبر انتهاكاً صارحاً للقرارات العربية والأممية.
الرد الفلسطيني
حركة حماس صرحت أن بدء شركات من دولة الإمارات باستيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، هو "إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع" وأعلنت أن التبادل التجاري مع المستوطنين في هذه المستوطنات غير الشرعية يمثل تشجيعاً للاستيطان الصهيوني المقام على أراض فلسطينية، ويعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أنها ستبدأ بحملة قانونية في المحاكم الدولية ضد الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وكذلك ضد جميع الشركات التي تقوم باستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
من خلال هذه الشكاوي والتصريحات الفلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية يبدو أن ردود الأفعال الفلسطينية بشقيها الشعبي والرسمي على اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مع الكيان الصهيوني قد بدأت بالفعل وهذا هو أول الغيث.
