الوقت-أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، صباح اليون، أنها فرضت عقوبات جديدة على إيران استهدفت مؤسسة تطوير بحثية عسكرية إيرانية تعمل في مجال الهندسة الكيميائية والأبحاث.
واتهمت وزارة الخزانة في بيان لها، المؤسسة بما قالت إنه "تورط في أبحاث إيران للسلاح الكيميائي"، وتتبع للمنظمة الإيرانية للبحث والابتكار الدفاعي، والتي ادعت واشنطن عام 2014 ارتباطها بنشر أسلحة الدمار الشامل.
وبحسب البيان، فإن "تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل يشكل تهديداً لأمن جيرانها والعالم"، مضيفاً أنه "ستواصل الولايات المتحدة مواجهة أي جهود يبذلها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيماوية".
وكانت قناة "CNN" نقلت أمس الأول عن مصادر قولها، إن عقوبات إضافية ستُفرض على طهران في غضون الأسبوع المقبل والذي يليه، فقد أعطى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو "كارت بلانش" لمواصلة فرض سياسة الضغط الأقصى على طهران خلال الشهرين المقبلين.
وأعلن بومبيو، منتصف الشهر الماضي، عزم بلاده تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ما وصفه بسياسة "القمع السياسي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد معارضيه"، وفق تعبيره.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً، وسبقها فرض الولايات المتحدة سلسلة عقوبات في 25 أيلول/سبتمبر استهدفت عدة كيانات ومسؤولين إيرانيين، بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت قاضياً قالت إنه "متورط في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام".
كما أنها فرضت أيضاً عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامج إيران النووي، وذلك بعدما أعلنت واشنطن بشكل منفرد تجديد العقوبات، إثر فشلها في تحقيق ذلك في مجلس الأمن الدولي.
ونقل موقع "أكسيوس" الشهر الماضي، عن مصادر أن إدارة ترامب تستعد مع "إسرائيل" ودول خليجية لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تنصيب جو بايدن رئيساً جديداً في كانون الثاني/يناير 2021.
وذكر الموقع أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، التقى في "إسرائيل" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، لبحث خطة العقوبات.
